عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019) الجريدة الرسمية 3727
في إطار دراسة ملف طلب التأشيرة، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب كل تفسير أو إثبات، ولاسيما في ما يخص وضعية المصدر أو نشاطه أو نتائجه، وكذا حول الشخص الاعتباري الذي يراقبه والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لمراقبته عند الاقتضاء، حسب مدلول أحكام المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95. كما يمكن لها كذلك أن تطلب من مراقبي الحسابات الإدلاء بكل تفسير أو معلومة تكميلية تتعلق بالاختصاصات المنوطة بهم. ويمكن لها أن تطلب القيام بتحريات إضافية إذا ارتأت ذلك ضروريا.
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بزيارات لدى المصدر وتنظيم لقاءات مع مسيريه و مع المسؤولين ومراقبي الحسابات وكل مستشار له،
المادة 1.17
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 44.12، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل تنتدب خبير مستقل عن المبادر، للقيام لحسابها وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومات المقدمة من قبل هذا الأخير في المنشور. عندما تقرر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنتدب خبير مستقل، تبلغ المبادر بذلك مع تحديد الأجل الذي يتوفر عليه المبادر للرد من أجل تأكيد قبوله لانتداب هذا الخبير، وكذا الأجل الممنوح له للرد على طلبات الخبير المنتذب.
يتم وقف أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 1.19 أدناه من تاريخ التبليغ المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلى تاريخ تلقي الاستنتاجات النهائية للخبير.
إذا رفض المبادر تعيين الخبير المنتدب من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو إذا لم يحترم الأجل المحدد له للرد على الطلبات المقدمة من هذا الأخير، يجوز للهيئة إقفال دراسة الملف. في هذه الحالة، تقوم الهيئة بتبليغ بذلك المبادر.
المادة 1.18
بمجرد إيداع جميع عناصر الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تسلم هذه الأخيرة للمبادر وصلا بالإيداع يحمل تاريخ إيداع الملف كاملا.
المادة 1.19
لا يمكن أن يتجاوز أجل دراسة الملف الآجال التالية، ابتداء من تاريخ وصل الإيداع المشار إليه في المادة 1.18 أعلاه: عندما يستعمل المبادر منشورا من وثيقة واحدة:
شهران (2) عندما تكون المسطرة العادية هي المتّبعة؛
شهران (2)، يخصص منها خمسة وأربعون (45) يومًا للتأشيرة الأولية وخمسة عشر (15) يومًا للتأشيرة النهائية، في حالة المسطرة على مرحلتين.
عندما يكون للمصدر وثيقة مرجعية محيّنة، أو عندما تندرج العملية في إطار مقتضيات المادة 1.6 أعلاه:
-شهر واحد (1) عندما تكون المسطرة العادية هي المتّبعة؛
-شهر واحد (1)، يخصص منه خمسة عشر (15) يومًا للتأشيرة الأولية وخمسة عشر (15) يومًا للتأشيرة النهائية، في حالة المسطرة على مرحلتين.
المادة 1.20
يتم وقف أجل دراسة الملف إثر طلب معلومة أو إجراء أو وثائق تكميلية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . بستأنف جريان الأجل ابتداء من تاريخ توصل الهيئة برد عن طلباتها.
إذا لم تتوصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالوثائق أو المعلومات أو هما معا التي طلبتها داخل أجل ثلاثين (30) يومًا ابتداء من تاريخ طلبها، يمكن لهذه الأخيرة إقفال دراسة الملف، وفي هذه الحالة تبلغ بذلك المبادر