عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
4531
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
من أجل نظام جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد
بناءً على المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع «من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد».
وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع
وخلال دورتها العادية 96 المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد»، والمنبثق منه هذا الرأي.
عناصر السياق الأساسية وإطار التحليل
أطلق المغرب منذ مطلع سنوات 2000 مسلسلا للإصلاح هَمَّ المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد تُوِّجَ هذا المسار على المستوى المؤسساتي باعتماد دستور 2011 أكدت فيه بلادنا اختيارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، كما نص هذا القانون الأسمى على التزام الدولة بإرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة. وقد تجسدت إرادة النهوض بالنظام الجبائي المغربي عبر اعتماد جملة من الإصلاحات المتكاملة والمترابطة. وشكلت هذه الإصلاحات، لا سيما إصلاح سنة 1984، مبادرات مُهَيكِلة مكنت من وضع المنظومة الجبائية على سكة التحديث والتبسيط، بهدف إضفاء المزيد من النجاعة عليها. غير أنه على الرغم من التقدم المُحَقَّقِ والنتائج الهامة المسجلة، التي لا يمكن إنكارها، إلا أن النظام الجبائي الوطني لا يزال يعاني من عدد من أوجه المحدودية ومن جملة من الصعوبات، ترتبط بما يعتريه من نقص في الانسجام والوضوح وضعف في المردودية مقارنة مع الإمكانات الحقيقية للبلاد في المجال الجبائي.
وانخراطاً منه في دينامية التفكير الجارية على الصعيد الوطني من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تغيير عميق للنموذج المعتمد في التعاطي مع الشأن الجبائي في المغرب، سواء على مستوى إعداد السياسة الجبائية أو حكامتها، أو تنفيذها، وذلك من أجل إرساء نظام جبائي يساهم في بناء أرضية متينة يقوم عليها النموذج التنموي المنشود، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة
للتطلعات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين بمستقبل المغرب.
لقد انطلق المجلس في إطار إنجازه للتقرير المستمد منه هذا الرأي من عمليات التشخيص والتحاليل العميقة التي أجمعت على محدودية النموذج التنموي المعتمد حاليا، وهي محدودية دفعت بأعلى سلطة في البلاد إلى دعوة جميع القوى الحية في المملكة إلى اقتراح معالم نموذج تنموي جديد قادر على إخراج المغرب من الوضعية الراهنة التي تثقل كاهل الأجيال الحالية ولا تمنح آفاقا كافية للأجيال القادمة. وقد مكن تعميق النظر والتحليل في هذه المعطيات، من الخروج بقناعة تتقاسمها على نحو واسع غالبية أعضاء المجلس، مفادها ضرورة إجراء تحولات كبرى لا يمكن بدونها للمغرب أن يضع أسس نموذج تنموي جديد ولا أن يحقق الارتقاء الذي يرنو إليه.
وفي هذا الصدد، تشكل الدعوة إلى توجيه النظام الجبائي نحو الاضطلاع بدور استراتيجي أكبر، حجر الزاوية في طموح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إذ ينبغي أن يمكن هذا التوجيه من الاستجابة لمتطلبات إضفاء الانسجام والوضوح والإنصاف والنجاعة على النظام الجبائي وتمكينه من دعم توسيع النشاط الاقتصادي والنهوض بإنتاج قيمة مضافة وطنية مستدامة. كما أن من شأن هذا التوجه أن يسمح للنظام الجبائي بالاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل كآلية لتعزيز التضامن وتقليص التفاوتات والمساهمة في تقوية أواصر التماسك الاجتماعي. ووعيا منه بالرهانات والآثار الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا الطموح، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، أو في ما يتعلق بالتغييرات والتأثيرات على المدى القصير، يقترح المجلس القيام بإصلاح عقلاني وعميق وبراغماتي، من أجل تحقيق تطور مهم في المجال الضريبي، مع ضمان انخراط أكبر عدد ممكن من الفاعلين في مسلسل الإصلاح طيلة مراحل تنزيله.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بإدراج الإصلاح المشار إليه وفق منظور بعيد المدى وبناءً على منطق التدرج، حتى يتسنى إضفاء ما يلزم من الفعالية والنجاعة على النظام الجبائي وجعله يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد. كما يجب أن يسمح هذا الإصلاح بالخروج من سيادة منطق التوازنات بين المصالح القطاعية والفئوية، دون انسجام أو تكامل، وهو المنطق ذاته الذي كان سببا في القصور المسجل، والعمل في المقابل على خلق إطار مواتٍ تلتقي فيه المصالح المشتركة ويعود نفعها على أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
ومع تقدم أشغال المجلس حول موضوع النظام الجبائي واستثمار كل المعطيات التي جرى تجميعها، بدأت تتجلى أكثر فأكثر المحدودية التي يعاني منها النظام الجبائي الحالي، كاشفة النقاب عن وجود إكراهات ذات طابع عرضاني وأخرى مؤسساتية، تفضي إلى أوجه القصور البنيوية التالية :