4532
الجريدة الرسمية
هيمنة اقتصاد الريع واللجوء بكثرة إلى منح «الامتيازات» من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة ويساهم بالتالي في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛
• التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، ويتجلى ذلك في العدد
المحدود للمقاولات، والتي تُولد ثروة وطنية تتسم بدورها بالمحدودية. ورغم تسجيل المغرب لمعدل استثمار يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا) ورغم استمرار ضخ تلك الاستثمارات على مدة طويلة، إلا أن المملكة لاتزال مصنفة ضمن البلدان متوسط الدخل من الفئة الدنيا. بعض الأرقام الدَّالَّة
بلغ الضغط الجبائي سنة 2017 نسبة 21.15 في المائة، مع تسجيل منحى تصاعدي لمستوى التضريب، علما أن هذا الأخير يُعتبّر مرتفعا، بل ويزيد من حدته التركيز القوي الذي يَطْبَعُ الاقتصاد. ومن بين المؤشرات الدَّالة على هذا التركيز، نجد أن 387 مقاولة وطنية يشكل رقم معاملاتها مجتمعة 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرَّح به، في حين أن هذه المقاولات لا تمثل سوى 0.16 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة. كما أن 11.54 في المائة من المقاولات المصرحة تمثل 95 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرَّح به.
وبخصوص توزيع الضريبة حسب عدد المقاولات، تساهم 73 مقاولة بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات، في حين أن هذه المقاولات تمثل 0.06 في المائة من مجموع المقاولات المصرِّحة. كما تساهم 6.12 في المائة من المقاولات المصرّحة، في 95 في المائة من إجمالي الضريبة على الشركات.
• استمرار التفاوتات، في سياق يُنظر فيه إلى السياسات
العمومية والخدمات التي توفرها الدولة على أنها ضعيفة ولا تستجيب للحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، ويتسم فيه معدل النشاط بالتراجع مع استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع. وهو سياق أضحى مطبوعا بالرفض المتزايد للمواطنات والمواطنين للتفاوتات الصارخة، إذ باتوا يوظفون التكنولوجيات المتوفرة ويغتنمون سهولة الولوج إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل ابتكار أشكال جديدة للتنظيم والتعبير عن رفضهم. • عدم استقرار النظام الجبائي، وذلك جراء إدراج العديد من
المقتضيات الضريبية في قوانين المالية المتعاقبة، وهو ما يُفقد المنظومة الجبائية وضوحها وانسجامها. ومما يزيد من حدة
عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) هذه الظاهرة، اعتماد مقتضيات ضريبية نتيجة ضغوطات أو مفاوضات ناشئة عن رغبة في الدفاع عن مصالح فئوية و/أوقطاعية (وهي مصالح قد تكون مشروعة، غير أن مقاربتها لا تكون بالضرورة وفق منطق يرمي إلى تحقيق الالتقائية والانسجام مع مصالح باقي الفاعلين أو مع المصلحة العامة). • غياب كبير لروح المواطنة الضريبية وعدم قبول أداء
الضريبة : لمَّا كان النظام الجبائي بالمغرب قائما أساسا على مبدأ الإقرار، فإن جزءاً مهما من الملزّمين لا يزالون لا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة تلقائية، كما أن العلاقة بين إدارة الضرائب والملزمين لا تزال في الغالب علاقة متوترة، وذلك رغم الجهود المهمة التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسينها، لاسيما في ما يتعلق بنزع الطابع المادي عن الإجراءات الضريبية وتوضيحها وتبسيطها.
• الطابع المعقد للنظام الجبائي وضعف فعالية بعض الضرائب
والاقتطاعات. وتتجاور الترسانة الضريبية الوطنية مع نظام للجبايات المحلية ينطوي بدوره على إشكاليات أكثر حدة، وذلك بسبب طابعه المعقد، وعدم انسجام مكوناته وقلة نجاعته وكذا ضعف حكامته.
ولتجاوز هذا القصور، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إرساء نظام جبائي جديد منسجم كل الانسجام مع السياسات العمومية الأخرى، وذلك من أجل خلق القيمة المضافة الوطنية وتوفير فرص الشغل اللائق وضمان الإدماج الاجتماعي وإضفاء الوضوح على المنظومة ككل. وبذلك، سيشكل هذا النظام الجبائي المنشود رافعة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد، والذي ينبغي أن يسمح بالأساس بما يلي:
• ضمان شفافية وفعلية تطبيق القواعد على الجميع، في إطار من الإنصاف والمساواة؛
• إعادة توجيه منظومة خلق القيمة المضافة نحو الاقتصاد المنتج؛ • تشجيع الابتكار والصعود في سلسلة القيمة؛
• تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛
• تكثيف النسيج الاقتصادي وتحرير الطاقات الكامنة وتشجيع
بروز جيل جديد من الفاعلين السوسيواقتصاديين.