BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) الجريدة الرسمية

4533

4533 وتتوخى هذه الرؤية التي يقترحها المجلس جعل النظام الجبائي الجديد في خدمة النموذج التنموي المنشود، على أن يكون هذا النظام الجبائي

قادرا على رفع التحديات المطروحة. لذلك، يقترح المجلس إرساء نظام جبائي شامل يتمحور حول جملة من الأبعاد الرئيسية والمتلازمة. وهي

أبعاد تنبني على منطق من التكامل والانسجام القوي، يُيَسِّرُ تفعيل النظام المقترح وفق مقاربة إرادية وعقلانية. إن هذا الإصلاح الموصى به،

يرمي إلى خلق الالتقائية بين المصالح المشتركة لأكبر عدد ممكن من الفاعلين. ومن شأن هذا الإصلاح المساهمة بقوة في إرساء تنمية أكثر اطراداً وأكثر إدماجا وإنصافا، ترتكز على المبادئ الدستورية وعلى الإعمال الفعلي لدولة الحق والقانون.

توصيات المحلس الاقتصاد. والاحتراء مالة .

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :

إرساء نظام جبائي جديد يكون في خدمة النموذج التنموي المنشود

ثمانية توجهات رئيسية من أجل تجاوز الإكراهات القائمة وبناء النظام الجبائي المنشود

إرساء ميثاق ضريبي، يكون بدوره الأساس الذي يقوم عليه ميثاق للثقة

وضمان الانخراط فيه التقانية المصالح ) تبسيط النظام الجباني وإضفاء صبغة قانونية عليه

01

07

08 تبسيط الجيايات المحلية وتقليص عددها وتوحيد أسمها وضمان )

التقادينها مع الجبايات الوطنية حكامة واضحة المعالم

06 ومسؤولة، من أجل صياغة

وضمان قيادة وتزيل الإصلاح الجباني المنشود

ينبغي أن يضطلع النظام الضريبي بدور هام في النهوض 05

بالجهوية المتقدمة وتثمين المؤهلات ومراعاة الخصوصيات

الجهوية 04

نظام جبائي مندمج في رؤية أكثر شمولية للنموذج 02 التنموي الجديد والسياسات العمومية التي تعمل على

تنزيله.

03

تجارد قيمنة اقتصاد الرح والأمتيارات

جيع البحث والتطوير والابتكار وتحفيز الاندماج بين الوسط

الأكاديمي والاقتصادي

لقد خلص المجلس من خلال هذه الدراسة إلى قناعة مشتركة مفادها أن الإصلاح المنشود للنظام الجبائي لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا من

خلال اعتماد مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد.

وقد تم تجسيد هذه القناعة من خلال رؤية شاملة وطموحة، تم تنزيلها في شكل توصيات وفق ما سَيَرِد في الصفحات الموالية من هذا الرأي. وهي توصيات ذات أبعاد استراتيجية ومؤسساتية وقانونية وتنظيمية وتتسم بترابطها القوي وتكاملها وتجانسها وسعبها إلى تقوية الآثار المترتبة

كما أن استراتيجية العمل المقترحة تسعى إلى أن تكون مندمجة ومترابطة العناصر على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن يساهم في بنائها

وتنزيلها جميع الفاعلين، بما يكفل أوسع انخراط ممكن فيها.

ومن هذا المنطلق، فإن بعض هذه التوصيات تتناول معطيات مفصلة ولها صبغة عملية وملموسة، لا سيما إذا ما تم تنزيلها على المدى القصير، بينما تُعَدُّ توصيات أخرى بمثابة قواعد للتوجيه الاستراتيجي («قواعد ذهبية»)، من شأنها أن تؤطِر وتضمن الحفاظ على تجانس ومتانة

عناصر الإصلاح الشامل، الذي يتعين أن يكون إصلاحاً طويل الأمد.

إن الإصلاح المقترح لا ينبني على منطق السعي نحو ضمان التوازن بين المصالح القطاعية والفئوية، وإنما يروم بالأحرى إرساء إطار موات

يكفل التقائية المصالح المشتركة بين المواطنين والمواطنات.

ويعد هذا الإصلاح منطلقاً أساسياً لصياغة الميثاق الضريبي المنشود، الذي يعتبر بدوره مرتكزاً لبناء ميثاق للثقة، وعنصراً لا محيد عنه من

· فهرس العدد 6788 ·