4534
الجريدة الرسمية
ويستند هذا الإصلاح على الإطار المرجعي المنظّم للجبايات، وفي مقدمته المبدأ الذي رسخه دستور المملكة، والمتمثل في المساواة أمام الضريبة. وفي هذا الصدد، يمثل الفصلان 39 و40 من دستور المملكة، اللذان ينصان على مبدأ المساهمة في الضريبة على قدر الاستطاعة ومبدأ التضامن، الأساس المعياري للإنصاف الضريبي.
وبالإضافة إلى الإطار المرجعي الدستوري، تشكل مختلف الخطب الملكية السامية التي شددت على ضرورة توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق المزيد من الإنصاف الاجتماعي، من خلال معالجة الاختلالات التي تعتري النموذج التنموي الحالي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، قاعدة متينة من أجل توجيه الإصلاح الجبائي المنشود.
1 . نظام جبائي يأخذ بعين الاعتبار المساهمات الضريبية والاجتماعية في شموليتها ويراعي مستلزماتهما المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن.
يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النظام الجبائي المنشود يجب أن يشكل أحد المكونات القوية لأرضية بناء النموذج التنموي الجديد. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي أن تتم بلورته وتفعيله في إطار ترابط متين مع المحاور الأخرى للسياسات العمومية، مع الحرص على احترام مبدأين رئيسيين بالموازاة مع إرساء النظام الجبائي المنشود، وهما:
• إرساء المزيد من وضوح الرؤية في ما يتعلق ببنية المداخيل
الجبائية وأوجه صرفها، وبالتالي تدبير النفقات العمومية، التي ينبغي أن تكون موجهة بقوة وبصفة أساسية لخدمة الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
• إن الحقوق المترتبة عن الاستفادة من الحماية الاجتماعية،
لا ينبغي أن تظل مرتبطة حصرياً بالشغل، كما أن تمويل نظام الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يرتكز فقط على الاقتطاعات عن الشغل، إذ لا شك أن هذه الأخيرة ستظل تشكل مصدرا لتمويل الحماية الاجتماعية، لكنها لا ينبغي أن تظل المصدر الوحيد لذلك التمويل. ويتعين أيضا العمل مستقبلاً على تعميم تلك الحقوق وتأمينها لجميع المواطنين، بصيغ مختلفة، على امتداد مسارهم الاجتماعي والمني. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق للتضامن الاجتماعي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية. وينبغي أن يراعى خلال وضع كيفيات برمجة تخصيص هذه الموارد تطور الوعاء الضريبي ومدى تقدم واستقرار نظام الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة.
عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) 11 . ميثاق ضريبي يقوي الثقة ويشجع على الانخراط في المنظومة الجبائية ويرسخ وضوحها وسهولة الولوج إليها وقبولها من لدن الجميع.
يقتضي نجاح أي نظام جبائي، ضمان أكبر قدر من الانخراط فيه، ومن ثم العمل على مرونة تطبيقه وضمان انعكاساته الإيجابية على دينامية التنمية. ويرتكز الميثاق الضريبي المنشود على مكونين متكاملين:
• أولهما يروم جعل النظام الجبائي أكثر وضوحا وتيسير ولوج
الجميع إليه، من خلال تبسيط وتعميم مضامين النظام الجبائي وقواعده وانعكاساته وإسقاطاته. ويجب العمل على جعل المعطيات الضريبية والمعطيات المتعلقة بالميثاق الضريبي متاحة للجميع، وذلك إعمالا لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات؛
• ويهم الثاني مأسسة تقاسم ثمار توسيع الوعاء الضريبي. وفي هذا الصدد، فإن توسيع الوعاء الضريبي أضحى مسألة عدالة وإنصاف ما فتئ يطالب بها المواطنون والمواطنات، وهو يشكل في الآن ذاته إشكالية مداخيل بالنسبة للدولة وعبئا ضريباً بالنسبة للملزَمين. لذا، يتعين، في سياق هذا الإصلاح الجبائي، اعتماد مقاربة تفضي إلى تبسيط أسس احتساب الضرائب وإلى توحيدها، سواء على مستوى الضرائب الوطنية، أو الجبايات المحلية، وهو ما من شأنه أن يجعل تطبيقها أكثر عدالة وأوسع نطاقاً، سواء على الصعيدين الوطني أو المحلي، وأكثر قبولا من لدن غالبية المواطنين والمواطنات.
وتروم هذه المقاربة تيسير ضبط النظام الجبائي في شموليته، وضمان معالجته الآلية على نطاق واسع، والحد من هوامش التأويل والتقدير، وإضفاء المرونة على آليات المراقبة، عبر جعلها تميل بشكل طبيعي إلى استهداف المخاطر الرئيسية المتعلقة بالتهرب والتملص من أداء الضريبة،
وينبغي إخضاع أُسُس احتساب الضرائب لنظام يضفي عليها صبغة قانونية تحميها، ويجعل اختيار أسس جديدة، خاضعاً لعملية مُمَأسسة للمصادقة، مما يحد من تعددها ويحافظ على مرتكزاتها ويضمن وضوحها.
وعلاوة على ذلك، فإن ضمان الانخراط المنشود في دينامية الإصلاح، يقتضي خلق الاهتمام بالتطورات والانعكاسات المترتبة عن الإصلاح في صفوف جميع شرائح السكان، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين من ثمار هذه الدينامية. ويشمل ذلك ما يلي: