BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

- العمل على التوسيع العقلاني لنطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السلع الفاخرة، من أجل تعزيز المساهمة الضريبية للأشخاص الذين لهم إمكانيات مالية مهمة (باعتماد نِسَبٍ إضافية من 10 إلى 20 في المائة، على غرارما هو معمول به بالنسبة للسيارات الفاخرة)؛

- تطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، من أجل تخفيف العبء على هذه الفئة من الملزمين بالضريبة وتبسيط المنظومة الجبائية بالنسبة إليهم (يمكن على سبيل المثال فرض ضريبة سنوية تتراوح بين 1.500 و 4500 درهم). وهكذا، يمكن أن تخضع هذه الفئة، بشكل اختياري، لهذه الضريبة الجزافية، مع فتح المجال أمامها للانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية وإعفائها من جميع الضرائب والأعباء الأخرى. ويُقترح دعم هذه الفئة ذات الدخل المحدود لتمكينها من هيكلة أنشطتها وحمايتها من جميع المصاعب التي قد تواجهها بل وحتى من مظاهر التعسف التي قد تتعرض لها؛

- العمل على تطوير صفة المقاول الذاتي، بحيث تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي، مع دراسة إمكانية إدماج بعض مناصب الشغل (بين 2 و3 أشخاص) إلى جانب المقاول الذاتي؛ وإدماج الحرفيين، وضمان الاستفادة من خدمات الدعم والمواكبة، بما يكفل هيكلةً أكثر متانة؛

- دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال من ضريبة للأُسَر تكون أكثر ملاءمة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص مُعالين، على أن يتم تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر ملاءمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك تلك التعويضات المتعلقة بتمدرس الأطفال.

واستكمالاً لهذه المقاربة الرامية إلى تعبئة جميع فئات المجتمع وضمان انخراطها في دينامية هذا الإصلاح، يقترح المجلس مأسسة تقاسم «ثمار توسيع الوعاء الضريبي»، وفق «قاعدة الثلث». وفي هذا الصدد، يُقترح توزيع كل ارتفاعٍ لحجم المداخيل الضريبية الذي يتجاوز نسبة 3 في المائة، التي تعتبر نسبة ضرورية للحفاظ على التوازنات الماكر واقتصادية وتمويل السياسات العمومية، على النحو التالي:

• تخصيص 1/3 (الثلث)، كمبلغ إضافي، لتعزيز ميزانية

التمويل العام للسياسات العمومية؛

• تخصيص 1/3 (الثلث) لضخه في صندوق التضامن الذي

سيمكن من تعزيز القدرة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وتوسيع نطاقها؛

• تخصيص 1/3 (الثلث) لتخفيض نسب الضريبة المعتمدة في

سن الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

4535 ومن شأن هذه التدابير، أن تخلق الاهتمام لدى جميع فئات المجتمع بالشأن الضريبي وأن تعزز انخراطها فيه، ومن ثم المساهمة في إضفاء المزيد من الدينامية والجاذبية على النظام الجبائي، وبالتالي تعزيز جهود بناء النموذج التنموي الجديد للبلاد.

111 . استكمال الترسانة القانونية المنظمة للمجال الجبائي بنظام أكثر عدلا وأكثر إنصافا للضريبة على الذمة المالية.

إن الانخراط في الميثاق الضريبي، الذي يُرَاد له أن يكون انخراطاً إن الانخراط في الميثاق الضريبي، الذي يُرَاد له أن يكون انخراطاً قوياً وتلقائياً، يتطلب إرساء الشعور بالإنصاف، استناداً إلى المبدأ الدستوري الذي ينص على أنه «على الجميع أن يتحمل، كلٌّ على قدر استطاعته، التكاليف العمومية». وهو شعور لا يمكن أن يكون كاملاً، طالما أن الترسانة القانونية المنظّمة للمجال الضريبي لا تتضمن البعد المتعلق بإخضاع الذمة المالية للضريبة بشكل عادل ومعقلن.

ولذلك، ينبغي استكمال التوجه الاستراتيجي المؤسّس لهندسة النظام الجبائي، عبر اعتماد الضريبة على الذمة المالية، مع العمل على اتخاذ تدابير على المدى القصير وتدابير أخرى تتطلب تعميق التفكير والاستشراف على المدى المتوسط.

ويتعين في هذا الصدد التمييز بين الثروة المنتِجة والمولِّدة للدخل وبالتالي الخاضعة للضريبة، وبين الثروة غير المنتِجة بالنسبة للمجتمع، والتي لا تساهم في الضرائب فحسب، بل إنها قد تشكل عبئا على المجتمع.

ويشمل تضريب الثروة غير المنتِجة على الخصوص العقارات التي لا تندرج ضمن دورة الإنتاج، سواء في إطار استثمار منتج أو في سياق نشاط اقتصادي مولِّد للدخل وللضريبة (يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية الشاغرة، سواء كسكن رئيسي أو سكن معد للإيجار...).

وينبغي أن يأخذ هذا النوع من الضرائب، والذي يُمْكن أن يترتب عنه التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية في دائرة الإنتاج، في اعتباره العناصر المتعلقة بالظرفية (يجب تأطيرها بنصوص تنظيمية)، وأن ينصَّ بالتالي على تعليقٍ مؤقتٍ لتطبيق القاعدة الضريبية، بالنسبة للمناطق التي تعرف تراجعا في نشاطها، أو القطاعات التي تواجه بعض الصعوبات،

وفي هذا الصدد، ينبغي إجراء إحصاء لجميع العقارات المشمولة بكل عملية من عمليات توسيع المدار الحضري وتحديد زائد القيمة الكامن الناتج عن إدماج تلك العقارات في هذا المدار. وعلى هذا الأساس، يتم اعتبار 50 في المائة من زائد القيمة المشار إليه رسما يحق للدولة استخلاصه على العقار المعني، لا سيما على مستوى الرسوم العقارية،

· فهرس العدد 6788 ·