4536
الجريدة الرسمية
إذا كان العقار مسجلا لدى المحافظة العقارية. وحين استخلاص الإدارة الضريبية لهذا الرسم، عند بيع العقار، تُحوَّل نسبة 30 في المائة من المبلغ المحصَّل، لفائدة الجماعة المعنية بعملية توسيع المدار الحضري و30 في المائة لفائدة الجهة التي تقع ضمنها تلك الجماعة.
كما يوصى بتوسيع نطاق الضريبة على الذمة المالية (الثروة)، لتشمل بعض السلع الفاخرة التي تعدُّ سماتٍ ظاهرة على الثراء، مثل اليخوت أو الطائرات الخاصة أو السيارات الفاخرة أو خيول السباق، وهي ممتلكات منقولة، لكنها غير منتِجة من منظور اقتصادي...
وفضلاً عن ذلك، فإن تناول الضريبة على الثروة، لا يمكن أن يكون كاملاً دون أن يشمل البعد المتعلق بالضريبة على التركة عند بيعها، بما يسمح بأن يؤدي كل جيل واجبه الضريبي. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل، بدءا من قانون المالية لسنة 2020، على العودة إلى تطبيق المقتضيات الضريبية نفسها على التركة وعلى الهبة، بما يسمح بشكل خاص باحتساب زائد القيمة في حالة بيع عقار مكتسب عن طريق الإرث، على أساس سعر التكلفة الأولي، وليس على أساس القيمة عند تاريخ الوفاة.
وإذا كان هذا الإجراء سيمكن على المدى القصير من الخروج من وضع يمس مساً كبيراً بمبدأ الإنصاف ومبدأ المساهمة المتناسبة مع الاستطاعة، فإن الإصلاح المتعلق بالضريبة على التركة، ينبغي أن يتواصل، من خلال فرض الضريبة على التركة مرة واحدة على رأس كل جيل، والعمل على حماية الورثة «الصغار» (على سبيل المثال إعفاء سكن عائلي رئيسي، وممتلكات متعلقة بالإنتاج المعيشي، وقيمة جزافية قد تعود لكل وريث -1 مليون درهم)؛ وسن ضريبة أكبر تتناسب مع القدرة على المساهمة، بالنسبة لبقية الثروات، عند انتقال الملكية عن طريق الإرث.
يجدر بالمنظومة الجبائية المنشودة أن تشمل أيضاً البعد المتعلق بدينامية العمل الجمعوي والبعد البيئي.
- تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالإطار الجبائي الخاص بالجمعيات، الواردة في التقرير الذي أصدره المجلس في سنة 2016 حول موضوع «وضع ودينامية العمل الجمعوي»، وذلك من أجل تمكين الوسط الجمعوي من الاضطلاع بدوره على النحو الأكمل في تأطير المجتمع والمساهمة في خدمة الصالح العام. ومن المهم أن يضطلع. النظام الجبائي بدور إيجابي في تعزيز قدرات الجمعيات وتحفيزها على التنظيم والانخراط بطريقة شفافة.
- إن تعزيز البعد البيئي للإطار الضريبي يقتضي تعزيز المنظومة الضريبة المنشودة على المدى الطويل بالبعد المتعلق
عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) ب «الاستدامة»، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية للنموذج التنموي الجديد. وسيتم تناول هذا البعد بتفصيل أكبر في ما يلي من صفحات، من خلال توصيات تتعلق بالمستويين الوطني والمحلي، وتدعم الطموح المتمثل في جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر على الصعيد الإقليمي».
ومن شأن تضافر جميع هذه التدابير أن يساهم في إرساء الميثاق الضريبي، ومن ثم تعزيز الميثاق الاجتماعي، وإقرار مبدأ الإنصاف الذي نص عليه الدستور، القائم على احترام قدرات الملزّمين على المساهمة كلّ على قدر استطاعته، وذلك بما يكفل ترسيخ الشعور بأن الجميع يساهم في هذا المجهود بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
١٧ . ترسيخ غايات كل نوع من أنواع الضرائب ودورها، وفق منطق من الوضوج والتجانس العام والاندماج بين عناصر النظام الجبائي،
يتعين، بعد إرساء الميثاق الضريبي، العمل على أن يُمَكِّن النظام الجبائي المنشود من الترسيخ النهائي لغاية كل نوع من أنواع الضرائب ودوره، بما يضمن وضوح آليات تعبئة الضرائب ونجاعتها.
ويجب أن يضمن هذا النظام الجبائي مساهمة لا تكون مرتبطة بالضرورة بالإطار الذي يُحَدَّد بموجبه الأساس الخاضع للضريبة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون بوسع الملزَم بالضريبة أن يختار بكل حرية إدراج النشاط الذي يزاوله في الإطار القانوني الذي يناسبه. وبالتالي، لا يجب أن يؤثر الخضوع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على تحديد المبلغ الواجب أداؤه.
وبخصوص الإصلاح الضريبي الذي يجري تنفيذه حاليا، فإن الهندسة العامة للنظام الضريبي، القائمة على الضرائب الثلاث الرئيسية (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة)، تسعى، منذ الإصلاح المعتمد في منتصف الثمانينات، إلى إضفاء الوضوح على النظام الجبائي الوطني وتحديثه. وإذا كان الإبقاء على هذا النظام كمنطلق لأي إصلاح ضريبي لا يثير أي إشكالية، فإن المجلس يوصي مع ذلك بالعمل، وفق منهجية الوضوح والتجانس العام والاندماج بين عناصر النظام الجبائي، على إعادة إرسائه على المبادئ الأساسية التالية:
الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة
لا تزال الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة الأكثر تعرضاً للانتقاد من لدن الفاعلين الاقتصاديين. لذا، فإن مواصلة إصلاحها يعد اليوم أمراً ضرورياً من أجل إعادة إرساء المبدأ الأساسي المتمثل في حيادها التام، والحفاظ على مالية المقاولات، وضمان تطويرٍ متجانسٍ للقطاع الإنتاجي المهيكَل، والدفع بعجلة الاستثمار. لذلك، ينبغي تبسيط الضريبة على القيمة المضافة وفرضها على أساس نسب