عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
محددة بدقة ووضوح ومطبقة تطبيقا صارما (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة، بالإضافة إلى سن ضريبة متناسبة على السلع الفاخرة، استناداً على معدل إضافي يتراوح ما بين 10 و 20 في المائة).
تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة
يستند التفكير في الضريبة على الدخل على إرساء مبادئ العقلانية والإنصاف على مستوى النسب المطبَّقة، مع العمل على الحفاظ على بساطة النظام المتعلق بها. ومن المهم تطوير الوسائل والأدوات اللازمة للإحاطة بالدخول انطلاقا من مصدرها وضمان أوسع تغطية لها عن طريق الضريبة. ويعد ذلك شرطاً لازماً لإرساء توسيعٍ عادلٍ للوعاء الضريبي، وضمان أسباب النجاح للإصلاح الضريبي، والارتقاء بنموذجنا التنموي بشكل أعم.
وفي إطار الجهود الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي، والتقليص من الضغط الجبائي، ودعم القدرة الشرائية، ينبغي ملاءمة الشبكة المطبقة بالإضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثلاث سنوات.
تطبيق الضريبة على الشركات بشكل تدريجي بناءً على النتائج الاقتصادية المحققة، مع العمل على تجنب أي انعكاسات ضريبية سلبية على الاستثمارات
انسجاماً مع المبادئ المذكورة أعلاه، ينبغي العمل على تجنب التعقيدات والمخاطر المتعلقة باختلاف تطبيق وتقييم الأسس المعتمدة لحساب النتائج المحققة والضريبة المترتبة عنها. كما يتعين العمل على تطوير المخططات المحاسباتية حتى تصبح المرجع الوحيد المعتمد لحساب قيمة الضريبة على النتيجة المحققة. وينبغي أن تتجنب هذه المخططات المحاسباتية أي تعقيد وأن تراعي الواقع الاقتصادي وخصوصيات الأنشطة القطاعية.
ومن شأن الاستناد على هذه المخططات (الأُسُس المحاسباتية والضريبية) أن يفضي مع الوقت إلى اعتماد المعايير الدولية.
من جهة أخرى، وفي إطار التعاطي مع النفقات الجبائية، وبالنظر إلى أن الإنتاج الوطني يواجه تحدي المنافسة، سواء على مستوى السوق المحلية أو أسواق التصدير، ينبغي العمل، في بحر 4 أو 5 سنوات، على تطوير الضريبة على الشركات، عبر اعتماد جدول تدريجي وشامل وملائم في تحديد هذه الضريبة، يستفيد من التراجع المنشود للضغط الضريبي، وذلك دون تمييز بين النتائج الاقتصادية المحققة على الصعيد المحلي أو في ميدان التصدير.
4537 كما ينبغي أن تتخذ جهود دعم وتيسير الولوج لأنشطة التصدير وتطويرها، لا سيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشكالا أخرى (تعزيز القدرات، وضع آليات للتسويق والترويج والتموقع وتمويل المشاريع داخل البلدان المستهدفة، وتعزيز وإعادة توجيه الدبلوماسية الاقتصادية ...)، مع ترجيح كفة استخدام آلية المساعدات المالية.
تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل موضوعي ومعقلن
ينبغي وضع وضمان احترام قواعد يتم بموجبها إخضاع منتوج معين للضريبة الداخلية على الاستهلاك (ومن بين المعايير التي يمكن وضعها في هذا المضمار، نذكر الانعكاس على الصحة والبيئة واستهلاك الطاقات غير المتجددة،...).
ينبغي أن يؤطر النظام الجبائي الجديد إحداث أي ضريبة جديدة، وذلك حفاظاً على وضوح المنظومة الجبائية ونجاعتها.
إن تحديد أساس فرض الضريبة وكذا إحداث ضرائب ورسوم جديدة يجب بالضرورة أن يكون مطابقا لتوجهات ومبادئ الإصلاح المُقتَرَح، ويجب أن يخضع لمسلسل للمصادقة، وفق مسطرة رسمية ومُمَأْسَسَة، تحمي المنظومة الجبائية في شموليتها من مخاطر فقدان الوضوح والنجاعة.
٧. تشجيع الخروج من هيمنة الريع وتوجيه الامتيازات والتحفيزات الضريبية نحو النهوض بالابتكار وخلق مناصب الشغل
أ) امتيازات ضريبية موجهة نحو خلق قيمة قابلة للقياس تشكل مراجعة شروط إرساء التدابير التحفيزية، بما فيها تلك الموجَّهة للاستثمار، شرطاً مسبقاً يجب الانكباب عليه، من أجل الحد من تفشي مظاهر الريع وتجنب الانعكاسات السلبية التي تحول دون تحقيق دينامية حقيقية للتنمية.
ولبلوغ هذه الغاية، يتعين وضع إطار صارم ودقيق يتيح توجيه الامتيازات الضريبية بطريقة مضبوطة نحو الأنشطة المحدثة لفرص الشغل اللائق وبأعداد مُهِمَّة، والمولِّدة للقيمة المضافة الوطنية المستدامة، والتي يمكن قياس فعاليتها وتأثيرها.
كما ينبغي أن يُمَكِّنَ هذا الإطار من تقديم تدابير الدعم المبررة بناءً على طبيعتها، في شكل إعانات مالية متأتية من الميزانية العامة للدولة، والتي يتعين تطويرها، قبل اللجوء إلى الدعم عن طريق المنظومة الجبائية، التي ينبغي حمايتها من كل تعقيد. وبالنسبة لجميع أوجه الدعم، سواء المخصص من الميزانية العامة أو ذي الصبغة الضريبية، فإن التحليل السليم والقبلي لتأثيرات هذا الدعم يُعدُّ أمراً حتمياً.