4538
الجريدة الرسمية
وينبغي أن يصبح قياس التأثير الحقيقي ومن ثمَّ التثبت من مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة (المحددة بالأرقام حسب كل سنة وليس في نهاية الفترة المشمولة بالدعم)، شرطاً أساسيا لاتخاذ قرار الإبقاء أو التخلي عن التدبير التحفيزي المشروط. ويتعين تقييم تلك الآثار على تحسين إنتاج القيمة، وخلق فرص الشغل، والتحول الإيكولوجي والرقمي للمجتمع، وتعزيز القدرات البشرية والخبرة الوطنية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الاجتماعي. ويجب أن تهم عملية تقييم وقياس التأثير، الأضرار المحتملة التي قد يُلحقها مقتضى ضريبي معين بقطاعات أخرى.
وفي ضوء إصلاح هذا الإطار الضريبي وتطويره، من الضروري الوقوف عند الاستثناءات الضريبية، ومواطن الريع والنفقات الجبائية، لكي يتم تنقيحها والإبقاء فقط على تلك التي تستجيب للمعايير المحددة سلفا على النحو المبين أعلاه، وبالتالي تلك التي تُثْبت جدواها الاقتصادية و / أو الاجتماعية والقابلة للقياس بشكل موضوعي. وينبغي التخلي عن الاستثناءات والامتيازات الضريبية الأخرى، لا سيما عندما تغذي أشكالاً جديدة من الريع أو تكون لها انعكاسات سلبية تعوق تطور قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني.
كما يوصي المجلس في هذا الصدد، بافتحاص جميع النفقات الجبائية، من أجل تمحيصها وتقييم نجاعتها في ضوء المبادئ الواردة أعلاه.
ومن أجل إضفاء نجاعة حقيقية على النفقات الجبائية، يجب أن يتم اللجوء إليها لمدة محدودة وأن تخضع للتقييم:
- بشكل قبلي (مرحلة وضع التصور)، قبل الدخول حيز
التنفيذ، وذلك من أجل استباق/توقع وتخطيط الانعكاسات؛ • بمجرد اعتمادها وعلى امتداد فترة تنفيذها، وفُق آليات
لقياس التأثير وللتقييم في ضوء الأهداف المسطرة سلفا؛ • بشكل بعدي، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة طيلة
الفترة المشمولة بالتنفيذ.
ب) ربط مستوى حماية القطاع أو النشاط بمستوى فرض الضريبة
يجب أن يتم توجيه المنظومة الجبائية بشكل يضمن إرساء المزيد من التوزان بين القطاعات والأنشطة التي تستفيد من الحماية بحكم طبيعتها، والتي ينبغي أن تساهم أكثر من غيرها في المجهود الضريبي، وبين القطاعات والأنشطة التي تواجه منافسة حادة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي لا يجب أن يفرض عليها حجم أقل من الضرائب فحسب، بل ينبغي أن تستفيد من دعم أكبر في ما تُقْدِمُ عليه من أعمال في مجال الاستثمار والابتكار وتطوير القدرات
عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) وفي هذا الإطار، ينبغي أن يتم تحديد القطاعات والأنشطة التي تستفيد بالنظر لطبيعتها من مستوى معين من الحماية (القطاعات الخاضعة للتقنين والأنشطة الخاضعة للتراخيص، ...) يؤدي إلى تقليص عدد الفاعلين المتنافسين وبالتالي يُمَكِّنُ من تحقيق رقم معاملات وهامش ربح مهمَّين، وذلك من أجل العمل بناء على هذه المعطيات على تحديد المبلغ الزائد عن الضريبة المستحَقَّة التي ستفرض على هذه القطاعات على سبيل المساهمة الإضافية في المجهود الضريبي الوطني. كما يقتضي هذا الأمر توسيع نطاق الضريبة الزائدة المطبقة حاليا على القطاع المالي، ليشمل جميع القطاعات التي توجد في وضعية مماثلة.
وينبغي أن يتم تعزيز هذا المبدأ، بإعمال مبدأ التدرج في تطبيق الضريبة، من أجل أن يتم تطبيق هذه الضريبة الزائدة على القطاعات والأنشطة المشار إليها والتي توجد نتائجها المحققة فضلا عن ذلك ضمن أشطر أعلى من سقف مُعَيَّن (200 مليون درهم مثلا).
ج) تقديم دعم مهم للبحث والتطوير والابتكار كشرط أساسي لتحقيق التنمية
إن التحولات التي يزداد أثرها عمقا ووتيرتها تسارعاً، باتت تفرض على الدول والفاعلين العمل على التموقع في عالم مفتوح على مصراعيه على منافسة شرسة. عالم أضحى فيه حقل الابتكار بدون منازع المضمار الذي تجري فيه أطوار المنافسة. كما بات من الضروري إرساء آليات للدعم والتحفيز من أجل تشجيع البحث والتطوير والابتكار داخل الوسطين الاقتصادي والأكاديمي، وكذلك تعزيز الترابط والتكامل بين هاذين المجالين، عبر إقامة جسور بين المقاولات من جهة والجامعات والمدارس من جهة أخرى، وذلك على أساس الانفتاح على أنماط جديدة للإنتاج وولوج السوق. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي استخلاص الدروس من النماذج الناجحة على الصعيد الدولي، والعمل على دعم الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، والنهوض بثنائية: الرأسمال البشري - الابتكار، وجعلها ميزة تنافسية للبلاد، مع الحرص على اعتماد التجارب الدولية الأكثر ملاءمة للواقع المغربي. ومن شأن دعم البحث والابتكار أن يتيح فتح أسواق جديدة وتطوير أنماط جديدة للإنتاج على الصعيد الوطني.
وتُعَدُّ هذه السياسة رافعة أساسية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة عدد مناصب الشغل التي تتطلب مؤهلات عالية، ومراعاة معايير التنمية المستدامة. كما أن من شأنها أن تبث دينامية جديدة في هيئات البحث العلمي وتزودها بالموارد المالية الكفيلة بخلق تفاعل إيجابي بين النهوض بالبحث العلمي وتنافسية البلاد وتشغيل الكفاءات الأكثر تأهيلا.
وستعطي هذه التدابير إشارات قوية لجميع الفاعلين المعنيين والمستثمرين المحليين والأجانب، إذ ستشكل مسالك عمل للانتقال نحو نموذج تنموي قائم على تثمين الرأسمال البشري، واقتصاد