عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
المعرفة، والابتكار، والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يكتسي وضع نظام لمنْحِ مساعدات وتحفيزات ضريبية عن أعمال البحث والتطوير طابعا مستعجلا. ويتعين اعتماده إلى جانب آليات أخرى لدعم البحث والتطوير والابتكار، كما سيأتي بيان ذلك بعده. ويجب أن تستفيد من هذا النظام المقاولات التي لا يصل نشاطها لعتبة تجعلها ملزَمة بأداء الضريبة على الشركات، والتي يجب تمويل وتعزيز استثماراتها في مجالي البحث والتطوير، بتدابير أخرى لدعم الأنشطة التي تخلق القيمة المضافة.
٧١ - جعل الإصلاح الجبائي رافعة للنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية
ينبغي أن يستند تحقيق طموح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يوصي به من توجهات ويقترحه من أشكال الملاءمة اللازم القيام بها، على تنزيل ترابي تكون الجهة في ظله حلقة الوصل الأساسية لضمان هذا التنزيل. لذلك، يشدد المجلس على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة في بلورة الإصلاح الجبائي وتنفيذه، باعتبارها مصدراً لهذا الإصلاح وأداة لتنزيله الترابي، ورافعة لتدارك أوجه القصور المسجلة في مجال التنمية على مستوى المجالات الترابية، من خلال استثمار مؤهلات كل جهة وخصوصياتها.
أ) إصلاح عميق للجبايات المحلية، وضمان التقائيتها التامة مع المنظومة الجبائية الوطنية
إن الإصلاح المنشود للنظام الجبائي، يشمل من بين مبادئه الأساسية، القيام بإصلاح عميق للجبايات المحلية، وذلك من أجل تعزيز الأسس الفعلية للمداخيل، مع توسيع حقيقي للوعاء الضريبي، والحرص على المرونة في التطبيق وضمان المساواة الضريبية بين جميع الملزَمين، وذلك من خلال وضع قواعد بيانات آلية تضم الملزَمين بالضريبة والمادة الجبائية، وضمان مستوى عال من الالتقائية والتوحيد بين تلك البيانات المحلية وبين المستوى الوطني، وتجنب مقاربات الإحصاء وإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة. ويمكن إعادة تنظيم الجبايات المحلية من خلال سن ضريبتين محليتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي. وتهدف هذه المقاربة المقترحة إلى توفير مداخيل أكثر للجماعات الترابية وضمان بساطة ووضوح ونجاعة الجبايات المحلية وتحقيق الانسجام بين مكوناتها وفي علاقتها بالمنظومة الجبائية الوطنية، وبالتالي الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتيسير النظام الجبائي بالنسبة للمواطنين والفاعلين والمستثمرين.
وستمكن هذه المقاربة في الوقت ذاته من تجاوز الاختلالات والتجاوزات، التي ينتقدها جميع الفاعلين، من قبيل الرسم المني الذي يتم تطبيقه على مراكمة الاستثمارات وتكوين آلية الإنتاج، مما يجعله في تعارض مع مبادئ تشجيع الاستثمار، مع تجنب أي انعكاس ضريبي.
4539 كما يجب توجيه التدابير التحفيزية الرامية إلى النهوض بالتنمية المحلية نحو خلق الثروة وأن لا تقتصر على تحصيل المداخيل. مما سيؤدي بشكل طبيعي إلى توسيع وعاء هذه المداخيل بفضل دينامية التنمية،
ب) إعادة النظر في التوطين الترابي للضريبة وربط مداخيل الجهات بالثروات التي تخلقها داخل نفوذها الترابي
حاليا، لا يؤثر مستوى خلق الثروات داخل المجال الترابي إلا بشكل ضئيل في حجم مداخيل الجهات والجماعات الترابية الأخرى. فالجزء الأكبر من الضرائب المحصلة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة هو عبارة عن ضرائب وطنية تغذي ميزانية الدولة أولا قبل أن يعاد توزيعها جزئيا على الجماعات المحلية وفق معايير لا علاقة لها بالجهد الذي تبذله كل من هذه الجماعات لتشجيع ومواكبة إنتاج هذه الثروات. ومن أجل تحفيز الجهات على استقطاب المستثمرين ومواكبتهم، وتبني دينامية أكثر تحفيزا لمن يبذل جهدا أكبر، ينبغي ربط إنتاج الثروة داخل مجال ترابي معين بالمداخيل التي يجنيها هذا المجال. ويتعين، على وجه الخصوص، ربط الضرائب المباشرة (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) المُحَصَّلَة داخل الجهة بالمداخيل التي يمكن أن تحصلها هذه الجهة. ومن شأن ذلك أن يشجع جميع الجهات على تحسين مناخ الأعمال وخلق البنيات التحتية وتوفير الظروف اللازمة لجذب المستثمرين.
كما ينبغي جعل هذا المبدأ الداعي إلى إقامة رابط مباشر بين إنتاج الثروة وبين الاستفادة المالية التي تنالها الجماعات الترابية، في خدمة الجهود الرامية إلى الإسراع بتدارك اختلالات التنمية المجالية. كما يفترض هذا المبدأ تثمين المؤهلات الخاصة بكل جهة، وفق مقاربة ترابية، وأن تُخَوَّلَ للجهات صلاحيات أوسع وأن تُمْنَحَ الوسائل الضرورية، التي تُمَكِّنُهَا من الاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل، في إطار المهام الجديدة المناطة بها.
ج) ترسيخ موقع الضريبة في دينامية الجهوية المتقدمة
ينبغي أن يساهم النظام الجبائي في إعادة التوازن وإرساء إنصاف مجالي أكبر، بما يكفل استدراك أوجه القصور التي تعتري جهود التنمية في الجهات، وحتى في الجماعات المحلية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الجماعات الترابية أن تنهض بمسؤولية قوية، تتوافق مع التنظيم الترابي الجديد، ومع نطاق وطبيعة الصلاحيات المُخَوَّلَة لها، ومع متطلبات الاستقلالية والمسؤولية التي يقتضيها التدبير الحر للشأن المحلي من قِبَل الجماعات الترابية.