BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4540

الجريدة الرسمية

ويتعين في هذا الصدد، تجاوز المقاربة المعتمدة في وضع الجبايات المحلية وهيكلة مداخيل الجماعات المحلية، والانتقال نحو مقاربة ترتكز على مداخيل دينامية وترتبط بجهود التنمية الاقتصادية المحلية. وهي تنمية يجب أن تنبع أولاً من جاذبية المجالات الترابية، ولكن أيضًا وبشكل خاص من تحرير الطاقات الكامنة، القادرة على تثمين المؤهلات والقدرات المحلية والمساهمة بالتالي في بلوغ الهدف المتمثل في زيادة الفاعلين، كمّاً وكيفاً، القادرين على خلق الثروة. وينبغي أن تؤخذ معايير إرساء التوازن والمساواة الشاملة بين الجهات بل حتى بين الجماعات المحلية في الاعتبار عند تحديد مستوى الدعم والتدابير التحفيزية المراد منحها.

إن الهدف من ذلك هو جعل الجهوية المتقدمة عنصراً مُهيكِلاً في عملية التفكير في بناء وتنزيل النظام الجبائي المغربي (في مُكَوِّنَيْهِ الوطني والمحلي)، ومن ثم المساهمة في إعادة هيكلة مداخيل الجماعات المحلية، بما يجعلها تتلاءم مع الصلاحيات المخولة للجهات.

د ) تشجيع مبدأ التوازن وتأطير مقاربة التحفيزات الضريبية من خلال استهداف ترابي

يساهم تشجيع مبدأ التوزان في الحفاظ على انسجام المقاربة الجهوية ككل، مع تعزيز جاذبية المجالات الترابية، التي سيتم تزويدها بنظام ضريبي مستقطب للاستثمار، كما ستجمع بين الأنشطة الإنتاجية والخدمات الضرورية الخاصة والعمومية.

ويوصي المجلس أيضا، بتدقيق المقاربة المتعلقة بالتحفيزات الضريبية (سعر فرض الضريبة المطبق، استرداد المبالغ)، بما يدعم تمييزا إيجابيا يروم تدارك الفوارق المرتبطة بعوامل جغرافية أو تاريخية على صعيد التنمية الجهوية. وبالتالي، يتعين أن تكون التحفيزات قابلة للمراجعة تبعا لتطور ومدى تحقيق أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية، وأن تكون أقوى في الجهات التي تكون في حاجة إلى مزيد من التدارك التنموي. لذلك، ينبغي أن تشمل هذه التحفيزات، في المقام الأول، الضرائب المرتبطة بالشغل (الضريبة على الدخل بالنسبة لمناصب الشغل الفعلية الموجودة في المجال الترابي المعني) بدلا من تلك المتعلقة بالاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة) التي تتطلب حيادا بالنظر لتداول المنتجات الاستهلاكية وبالنظر لما قد ينجم عنها من تحيز في حالة الاختلاف.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا في تقريره حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية إلى وضع آليات لضمان التنمية المتوازنة للجهات، من خلال استثمار المؤهلات الجهوية ودعم الجهود الرامية إلى اللحاق بركب التنمية لفائدة ساكنة هذه الجهات. وينبغي أن ترتكز هذه السياسة الهادفة إلى الحد من اتساع الفوارق على منظومة للتضامن وخلق التوازن بين الجهات. ومن شأن الاستثمار الأمثل لموارد الجهات، من خلال تدبير

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) الموارد الطبيعية وتوزيعها وفقا لقواعد الاستدامة والإنصاف لفائدة الساكنة المحلية في المقام الأول، فضلا عن استثمار الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الجهوية والإنصاف بين الجهات - صندوق التضامن بين الجهات، وآليات للتحفيز وللتضامن - أن يسمح بمواكبة جهود إرساء مزيد من الإنصاف الترابي، القائم على توطيد دعائم إصلاح جبائي ذي بعد جهوي ومُدمجٍ ومندمج

ه ) سَنُّ «ضرائب خضراء»، على المستوى الوطني والترابي، من أجل المساهمة في جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر على الصعيد الإقليمي»

يتوفر المغرب على سياسة طموحة لحماية البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة. وهي سياسة واعدة من حيث الفرص، سواء تعلق الأمر بتطوير جاذبية بلادنا أو بخلق أنشطة جديدة. ومن شأن استباق هذه الإشكالية أثناء تهيئة مناطق الأنشطة، من خلال تزويدها بالمواصفات البيئية الأكثر تطورا، أن يمكن من الاستفادة من ترشيد التكاليف، ومن تيسير المساطر المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تحسين جاذبية المغرب لإطلاق مشاريع اقتصادية جديدة، وذلك في إطار رؤية مندمجة وطموحة كفيلة بأن تجعل منه «مصنعاً أخضر على الصعيد الإقليمي». وينبغي أن تضطلع المنظومة الجبائية، ببعديها الوطني والمحلي، بدور مباشر لدعم هذا الطموح الذي من شأنه أن يخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية وأن يوفر فرصَ شغلٍ لائِقة.

٧١١. إرساء إطار لحكامة واضحة المعالم ومسؤولة من أجل تجسيد طموح المنظومة الجبائية المنشودة

لكي يتمكن النظام الجبائي من الاضطلاع بدوره على أحسن وجه، وحتى يُحقق الإصلاح الضريبي أهدافه المسطرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، ينبغي استبدال المقاربة الظرفية القائمة على سن مقتضيات ضريبية في قوانين المالية المتعاقبة بإجراء إصلاح استراتيجي، ينسحب على أفق زمني أطول. وهو الأمر الذي يتطلب اعتماد نهج مزدوج، يمكن في الآن ذاته من وضع التدخلات ذات الأولوية والاستجابة للحاجيات المستعجلة بالإضافة إلى القيام بالتغييرات ذات الطابع الهيكلي، وذلك وفق مقاربة ممتدة في الزمن وتسعى إلى تعزيز وتقوية المنظومة الجبائية وإكسابها الانسجام الضروري.

إن الأمر يتعلق بإصلاح عميق يجب أن يتم إنجازه في إطار من المرونة الاستراتيجية، بما يضمن إعمال الدينامية التي ستتولد عن هذا الإصلاح بطريقة منسجمة وشاملة. ويتعين، وفق هذا المنظور، ألا يشوب الممارسات الضريبية، في مختلف مراحلها، أي غموض وألا تعاني من الاختلاف في تأويل النصوص والمساطر ولا من التباين في تطبيق الضريبة تبعا للجهة المنفذة و/أو الملزَم المعني. إذ سيتم إعمال النظام الجبائي في مناخ من الوضوح والشفافية، مع الانفتاح على

· فهرس العدد 6788 ·