BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

جميع الأبعاد، بما في ذلك الأكثر تقدما، من قبيل فرض الضريبة على المجال الرقمي.

التدبير الأمثل للنظام الضريبي وفرض الضريبة على الخدمات

العابرة للحدود

مع تطور الخدمات العابرة للحدود بفضل التكنولوجيات ووسائل الاتصال الحديثة، بات من الضروري تعديل الإطار الضريبي الخاص بالمقاولات التي تحقق رقم معاملات كبير فوق التراب الوطني، دون أن يكون لها وجود قانوني فعلي في البلاد، حيث تنشئ فروعها في بلدان تفرض أدنى نسب للضرائب. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي، والتي تعرف باسم » (وهي الأحرف الأولى لكل من شركات غوغل " ،(« Amazon » و أمازون « Facebook» وفايسبوك « Apple» و آبل بالإضافة إلى جميع الشركات التي توفر خدمات التأجير السياحي أو تلك التي تقدم خدمات البرمجيات أو التوزيع على الصعيد الدولي.

لذلك، يتعين على بلادنا وضع تدابير ذات مصداقية وقابلة للتطبيق من أجل ملاءمة منظومتها الضريبية وتحصيل جزء من مداخيل هذه الخدمات. وفي هذا السياق، ينبغي أن يتم هذا التحول وفق المسار الذي انتهجته البلدان التي تعيش ظروفا مماثلة، حتى تتمكن بلادنا من تملك الوسائل الضرورية للتفاوض مع الشركات متعددة الجنسيات المعنية.

كما يقتضي هذا الإصلاح مأسسة الإطارات والفاعلين وأدوارهم، مع تحديد واضح ومضبوط للمسؤوليات، مع مراعاة الوضعية التنموية الحالية والإكراهات القائمة وكذا الأهداف المسطرة، بما يضمن ترسيخ حكامة قوية وشفافة، تندرج في إطار هندسة واضحة المعالم.

ويتعين أيضا الخروج من وضعية تشتت المتدخلين وتعددهم، سواء بالنسبة للجبايات الوطنية أو المحلية، مع ضمان اندماج أكبر في حكامة وتدبير هاتين المنظومتين.

وكيفما كانت إجراءات التبسيط التي سيتم اعتمادها، فلن يكون بمقدور النظام الجبائي تحقيق النجاعة والشفافية المنشودتين، إلا بمواصلة عملية نزع الطابع المادي وتعميمها على جميع المعاملات.

علاقة ثقة قائمة على ركيزتين ألا وهما: روح المواطنة الضريبية واحترام حقوق الملزَمين

يجب أن يرتكز مناخ الثقة الذي يوصي المجلس بإرسائه، على روح المواطَنَة الضريبية من جهة، وعلى احترام حقوق الملزَمين من جهة أخرى. ويشكل تضافر هاذين البعدين اللذين يكمل بعضهما البعض ضمانة لتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمُلُزَمِين، وبناء ثقافة ضريبية تكون جزءاً لا يتجزأ من المواطَنة.

4541 على هذا الأساس، وبالموازاة مع مواصلة ورش نزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات الضريبية، الذي قطع أشواطاً متقدمة، ينبغي توجيه الجزء الأكبر من جهود الإدارة الضريبية في اتجاه توفير خدمات ذات قيمة مضافة وتوسيع نطاق الملزّمين بالضريبة، ومن ثم توسيع الوعاء الضريبي.

وتشكل مراجعة المدونة العامة للضرائب، الموجودة قيد مسطرة المصادقة، مبادرة مهمة، ينبغي مواصلتها وتعزيزها بجملة من التدابير التي تكفل توازناً أفضل في العلاقة بين الإدارة والملزَمين ، بما يَحُثُّ على مزيد من الشفافية ويعزز الثقة والانخراط في المنظومة الجبائية.

ومن بين هذه التدابير، نذكر ضرورة إدماج الأسس المحاسبية في آلية الإقرار الإلكتروني. إذ من شأن خلق الترابط بين أنظمة المعلومات المحاسبية وأنظمة الإقرار الإلكتروني تيسير هذه العملية.

كما أن تحديد نطاق وعدد المُلزَمِين وإرساء آلية لتتبع وتوثيق الإجراءات، يشكل في الوقت ذاته أساسا لتيسير تقديم الخدمات للمُلزَمِين، ونقل المعطيات بطريقة سلسة وضمان الشفافية والإنصاف الضريبي.

ومن أجل تحقيق أفضل درجات الالتقائية بين الأسس المحاسبية وأسس فرض الضريبة ينبغي:

• العمل على دمج، أو على الأقل التقريب بين، المجلس الوطني للمحاسبة، بوصفه الجهة المكلفة بوضع المعايير، وبين الهيئة المكلفة بقراءة وتأويل التوجه الضريبي.

• إرساء توازن أفضل بين المُلزَمِين والإدارة الضريبية من خلال: - تبني قراءة موحدة ومستقلة للعدالة الضريبية؛

- نشر وثيقة توضح التوجه الضريبي وتضم جميع النصوص المتعلقة به، وجعلها موحدة ومتاحة للجميع سواء على مستوى الشكل أو المضمون وتيسير الاطلاع على محتوياتها، بما يجعلها مرجعاً وحيداً ومتاحاً للجميع (بيان التأثير الناجم عن أي تعديل في النصوص التشريعية والتنظيمية؛ تقديم مختلف القراءات والتأويلات للإطار القانوني التي جرى القيام بها من خلال الدوريات والقرارات والمقررات؛ وتقديم نتيجة التحكيم في الحالات ذات الأهمية المرجعية، والتي يجب جعلها قاعدة تسري على الجميع توخياً للمساواة بين جميع الملزّمين أمام القواعد الجبائية)؛

· فهرس العدد 6788 ·