BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4542

الجريدة الرسمية

- بالإضافة إلى تسريع وتيرة تعميم نزع الطابع المادي عن الإجراءات الجبائية، كما هو مشار إليه أعلاه، ينبغي الاستثمار في توسيع نطاق استخدام التكنولوجيات (قواعد البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الربط بين مختلف الأنظمة المعلوماتية)، وذلك من أجل تحليل دقيق للمعطيات، وضمان تحكم أفضل في المخاطر المتعلقة بالتملص الضريبي، والإحاطة بشكل أمثل بالإمكانات الجبائية الحقيقية، وكذلك تحسين العمليات وتطوير الممارسات، بما يكفل تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي السياق نفسه، لا بد من الإشارة إلى أن إضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة على برمجة المراقبة الضريبية، يتطلب تعزيز وسائل ومعايير الاستهداف، من خلال تدبير كل مراحله بطريقة آلية تضمن السرية التامة. وعلاوة على اعتماد منطق الاستهداف، يتعين أن تهم عمليات المراقبة الضريبية عينة عشوائية يتم اختيارها بدورها بطريقة آلية وسرية، لضمان حيادية الإدارة الضريبية.

- إرساء وضوحٍ وشفافيةٍ أكبر في مسلسل المراقبة الضريبية، بدءاً

بشفافية قواعد الاستهداف (كما ورد في الفقرة السابقة) وانتهاءً بضمان التوازن في تقديم الدفوعات المتعلقة بأسباب التصحيح الضريبي. ويمكن تعزيز هذا الإطار في مرحلة المراقبة من خلال سن مرحلة إضافية لتقديم الطعون أو الصلح، مستقلة عن الأطراف المعنية (المُلُزَم، مفتش الضرائب، المسؤول الإداري المباشر)؛ - تقليص هامش التأويل والمسؤولية الشخصية لموظف إدارة الضرائب في ما يتعلق بتحديد الضريبة أو بيان أسباب التصحيح؛ - تجريم التملص من أداء الضريبة، شريطة التوفر على القدرة على

تقديم أدلة دامغة يتم على أساسها تحريك هذا النوع من المتابعة، ومنع اللجوء إلى التأويل في هذا المضمار.

وينبغي تعزيز هذا التدبير، الذي من شأنه تعزيز دولة الحق والقانون، نظراً لما له من انعكاسات، بتوفير جملة من الضمانات تهم الأمن القانوني، وقرينة البراءة، والشروط الموضوعية للدفاع عن حقوق المُلُزَمِين.

وإن من شأنه الإصلاح الجبائي المنشود، الذي يندرج في منظور للاستدامة ويمتد على المدى المتوسط والطويل، أن يسمح بإنضاج الشروط الضرورية لتطبيق ملائم لهذا التدبير.

وأخيراً، من أجل تنمية ثقافة ضريبية بين صفوف جميع المغاربة، ينبغي تعزيز الجانب المرتبط بتبسيط وتعميم المفاهيم الضريبية وتوسيع نطاقه ليشمل منظومة التربية والتكوين، على مستوى المدارس والجامعات، حتى يتم استيعاب واستدماج مفهوم الضريبة، لا سيما في أبعادها المتعلقة بالمواطَنة وصَوْن الحقوق والواجبات، وهو ما سيفضي إلى انخراط تلقائي وانسيابي في المنظومة الجبائية.

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) ٧. إضفاء الطابع القانوني على الإصلاح الجبائي، من خلال

اعتماد قانون إطار للبرمجة الضريبية

بالنظر إلى نطاق الإصلاح المقترح وأهميته بالنسبة لجميع الأنشطة الاقتصادية وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، يوصي المجلس الاقتصادي

والاجتماعي والبيئي بإدراج هذا الإصلاح ضمن قانون إطار للبرمجة الضريبية، يضع أهدافا محددة ومدققة، ومرتبة حسب الأولويات، ومُخَطَّطِ لها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

فمن أجل ضمان أفضل الشروط لتنفيذ هذا الإصلاح، بما في ذلك مراعاة الإكراهات الموضوعية، الناجمة عن السلبيات القائمة والآثار المحتملة على المالية العمومية، وعلى الاقتصاد، وعلى المصالح المكتسبة، وعلى الملزَمين، وعلى المجتمع بوجه عام، يوصي المجلس

بإدراجه في شكل قانون إطار للبرمجة الضريبية. وينبغي أن يسري هذا القانوني على مدة تتراوح ما بين 10 و 12 سنة، مقسمة إلى مراحل واستحقاقات رئيسية من ثلاث سنوات، بحيث تسمح بالتنزيل التدريجي لأسس هذا الإصلاح وتعزيز آثاره، بما يفضي إلى تحقيق الأهداف المسطرة، على أن تكون تلك الأهداف قابلة للقياس مع

نهاية كل مرحلة، ليس فقط على مستوى الإنجازات ولكن أيضا على مستوى التأثير.

وعلى المستوى الإجرائي، ينبغي أن ينص القانون الإطار للبرمجة الضريبية على الوفاء بالالتزامات وفق الآجال والشروط المحددة، وعلى ألا يتم إدراج أي مقتضى ضريبي بموجب قانون المالية، إلا إذا كان منسجما ومطابقا لمبادئ القانون الإطار، ومن شأنه المساهمة في

الإعمال الفعلي للإصلاح الجبائي المنشود.

وتكتسي المرحلة الأولى، التي تنطوي على استحقاقات وانعكاسات آنية، بالنسبة للسنتين إلى السنوات الثلاث القادمة، أهمية بالغة لبلورة الهيكلة العامة للإصلاح وأُسُسه، بدءاً بنشر القانون الإطار سنة 2019 و أول تنفيذ ملموس لمضامينه من خلال قانونَيْ المالية

السنتي 2020 و 2021.

· فهرس العدد 6788 ·