BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4544

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

«السكن في الوسط القروي : نحو سكن مُستدام ومندمج في مُحيطِه»

طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير ورأي حول موضوع «السكن في الوسط القروي: نحو اسكن مُستدام ومندمج في مُحيطِه».

وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابيّة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.

وخلال دورتها العادية التاسعة والثمانين، المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «السكن في الوسط القروي: نحو سكن مُستدامٍ ومندمجٍ في مُحيطِه»، والمنبثقِ منه هذا الرأي.

مقدّمة

ما فتئتْ ساكنة العالَم القَرويّ في المغرب تسجّل معدّلات مُرتفعة على مُستوى الهشاشة والفقر (79.4 في المائة من الفقراء و64 في المائة من الأشخاص في وضعيّة هشاشَة) كما تسجّل نسْبَةً من الأمّيّة تصل إلى 47.7 في المائة، مُقابل 22.2 في المائة في الوسط الحضري بالنّسبة للسّكان الذين يبلغونَ 10 سَنوات فما فوْق!.

وهذه السّاكنة، التي عرفت تغييرات بطيئة في نمط عيْشها ونمط سَكَنِها، هي اليوم تعيش بل تخضع لتحوّلات اجتماعية متسارعة، ترتبط أساسا بالتحول الحاصل على مستوى البنية الاجتماعية القروية، وكذا بتداعيات التطور السريع لوسائل الاتصال وولوج الساكنة القروية إلى الهاتف المحمول والشّبكات الاجتماعية.

وقد أفضت ديناميّة هذه الساكنة إلى تزايد حاجياتها، لا سيما تلك المتعلقة بالولوج إلى سكن لائق يضمن لها الرّفاه، فضلا عن الولوج محليا إلى الخدمات الأساسية والشّغل من خلال تنفيذ مشاريع مُهيكِلَة كفيلة بخلق الثروة على المستوييْن المَحَلّي والجهوي.

غير أنّه في غياب سياسة عمومية مندمجة في مجالٍ السّكن القرويّ، شهد العالَم القرويّ انتشاراً متسارعاً للمَسَاكن المتفرقة المتسمة بضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية والمفتقرة إلى البنيات التحتية الملائمة.

1 - المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) كما أنّ عدمَ وجود سياسة تتعلق بالسّكن القرويّ قد أدّى إلى الانتشارِ المتزايد غير المتحَكِّم فيه لمراكز قرويّة صاعدة ومساكن مجمَّعَة، والتي تمثل مصدر إشكال حقيقي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمُني، بالنّظر إلى غياب تخطيط استباقيّ وبنياتٍ تحتية أساسية مناسبة ومنظومة حكامة ملائمة.

في ظل هذه الوضعيّة ، ومن أجل التغلب على أوْجُه القصور والتأخّر المتراكم على مُستوى المناطق القرويّة في مجال السكن القرويّ، جرى العمل على تسْليمِ رخصٍ للبناء استجابة لمطالب السّاكنة، مع اعتماد أدوات تنظيمية ومنظوماتٍ تخطيط وعمل لا تواكب الحاجيات، وبتدخلات تتّم بنوع من التجزيئية وردّ الفعل، الأمر الذي زاد من تعقيد واقع الحال، وأضحت الاستثناءات، التي هي بالأساس أداة للمرونة الإصلاحيّة والاستثنائيّة من أجل التدخّل في حالات خاصة، تمثل القاعدة.

ورغم الجهود المبذولة من أجل تحسين السّكن القرويّ وتعزيز أدواره السوسيو - اقتصاديّة، إلّا أنّ التجارب المنجزة في إطار بعض المشاريع النّموذجيّة، التي تمّ إعدادها بدون تشاور وبدون إشراك السّاكنة، ظلت جدّ متباعدة في الزمن وذات أثر محدود، وبالتالي لم تتمكّن من الإجابة على إشكالية السّكن بخصوصياتها في الوسَط القرويّ.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى غياب أيّ تقييمٍ أو ترصيدٍ لهذه التجارب التي ظلت بدون تتبّع، وبالتالي أضاعت على بلادنا العديد من الفرص لجعل ورش تنمية السّكن القرويّ وسيلة لتحسين إطارِ عيْش المواطنين، والنّهوض بجاذبية المجالات القروية، وَجَعْله رافعة أساسيّة للتنمية الاقتصادية عن طريق استغلال الإمكانيّات والثروات المعمارية والتراثية التي تزخر بها مجالاتنا الترابيّة.

هكذا، ومن أجل الوقوف على أهمية هذا الورش وآثاره على مستويات متعدّدة تتعلق بتنمية العالم القروي، يتعيّن القيامُ بتشخيص لواقع الحال وتحليل للمُعطيات والمؤشّرات ذات الصلة التي تسائل مختلف الفاعلين المعنيّين، من جهة بهدف تأهيل العالَم القرويّ حتّى لا يكون عائقا أمام تنمية البلاد، ومن جهة أخرى لضمان حق السّاكنة القرويّة في الولوج إلى الخدمات الأساسيّة.

في هذا السياق، ينبغي التذكير بأنَّ الفصلَ 31 من الدستور يؤكّد على الحَقّ في السّكن، مع ربْطِ مبدأ كرامة المواطن بالحق في سكن لائق. كما أنّ للدولة، بصفتها راعية للتضامن الوطني والجهوي، دوراً مركزيّا لأنها ينبغي أنْ تتدخّل لمصاحبَة وتأطير سكان العالَم القرويّ وإشراكهم في مختلف العمليّات الرّامية إلى النهوض بظروف سكنهم، مع احترام تنوّع المساكن ووظائفها المتعددة (المباني المخصصة للسكن والمباني المخصصة لتربية المواشي والتخزين وحفظ المواد ذات الاستعمالِ الفلاحي، والمباني الخاصة بالخدمات العموميّة...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6788 ·