عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
وفي هذا الإطار، فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وَبَعْدَ إعدادِهِ للتقريرين المتعلّقيْن بتنمية العالَم القرويّ والمناطق الجبلية، اللذين مكّناه من الاقتراب أكثر من التحدّيات الكبرى المرتبطة بقضيّة السكن القرويّ والمراكز القرويّة، ارتأى تعميق الاشتغال على هذا الموضوع الذي يكتسي أهمّيّة بالغة، ولا سيما من زاوية الحقوق، مع استحضار الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والحكامة وتعبئة التمويلات لفائدة السّكن القروي.
إنّ هذا التقرير، وهو يسجّل النّقص الحاصِل في وجود دراسات وتقارير تستهدف السكن القروي بعمق وشمولية ولا تتوقف عند الجانب التقني فقط، ليطْمَح إلى تحليل وتقييم وضعيّة السّكن القَرَوِيّ في المغرب، وكذا البَرَامِجِ والمشاريع التي جرى تنفيذها بهدف تطويره، مَعَ تقديمِ قراءة متأنية للمفاهيم والمعارِف والمُقارَبات والمجالات ذات الصّلة بهذا الموضوع، فضلا عنْ تحليل جوانب أخرى مثل مظاهر قُصُور الإطار القانونيّ/المِعْياري، وإشكاليّة العقار2 والاختلالات المرتبطة بالممارسات الإداريّة في مجال تدبير السّكن في الوسَط القرويّ وحَكامَته.
إن الهدف من التقرير هو حثّ السلطات العمومية على اعْتِماد تحليل متجدّد، وتطوير مناهجَ جديدة مُلائمة تمكّن منْ تعبئة قويّة لكل الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني والمحلي . كما يقترح التقرير توصيات عَمَليّة من شأنها أنْ تساعد السلطات العموميّة بمختلف مُتدخِّلِها، ولا سيّما الجهات وباقي الفاعلين المعنيّين (وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا)، على بلورة رؤية مُتَّفَق عليها خاصّة بالسّكن القروي تُدمج خصوصيّات وتنوّع المجالات القرويّة3 والمسَاكِن (السّكن الفردي، السكن المتفرق، السكن المُجَمَّع، المراكز القرويّة الصّاعدة) مع ضمان الحقّ في سكن لائق لفائدة الأُسَر القرويّة.
الأهداف ومنهجية العمل
وعلاوة على ذلك، يرومُ هذا التقرير تحقيق الأهداف التالية: • المساهمة في توفير إطار عيْش كريم لفائدة السّاكنة القرويّة
عبر تمكينهم من مساكنَ لائقة؛
المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعيّة في مجال السّكن :
والاجتماعي والبيئي. 2 - إشكالية العقار هي موضوع تقرير آخر يوجد قيد الإعداد من لدن المجلس الاقتصادي 3- أنواع الأوساط القروية في المغرب: يتمّ التمييز في العالم القروي بين عدّة أوساط قرويّة تختلف: • يحسب موقعها من الوسط الحضري: الشبه الحضري. القروي النائي، القروي الوسيط ؛ • بحسب موقعها الجغرافي: مناطق جبلية، مناطق ساحلية، مناطق صحراوية ..؛
. بحسب نظام الإنتاج الفلاحيّ: مناطق بورية، مناطق مسقيّة، مناطق غابويّة، مناطق المراعي الغابوية، مناطق فلاحية غابوية رعوية.
4545 الإدماج الفعليّ لمسألة السّكن القرويّ في إطار سياسية عمومية، ووضع استراتيجية وطنية خاصّة به، مع الأخذ في الاعتبار مجمل التحوّلات الاجتماعية وديناميّة السّاكنة القرويّة؛
• اعتماد تحليل متجدّد وتطوير مقارَبات مناسبة تمكّنُ من
تعبئة الفاعلين على الصعيد الجهويّ والمحلّيّ.
المنهجية المُعتمَدَة
- دراسة التقارير والمُعطيات المتوفّرة حول السّكن القرويّ ؛ - تنظيم 7 لقاءات مع شخصيات مختصة (أساتذة، باحثون،...) و15 جلسة إنصات مع مختلف الفاعلين المعنيّين بموضوع الإحالة الذّاتية؛
- إجراء مقارنات دوليّة في مجال السكن القرويّ (أمريكا الشمالية )
كندا (كيبيك)، أوربا (فرنسا)، آسيا (الهند وأوزبكستان) ؛ - تنظيم زيارتين ميدانيتين: جهة الدار البيضاء- سطات (إقليم الجديدة)، وجهة درعة- تافيلالت (إقليم الرشيدية)؛
- الحوارات والمُناقشات المُثمرة بين أعْضَاء اللجنة وداخل الأجهزة المُكوِّنَة للمجلس.
١- السياق
إنّ حَقّ كلّ مواطن مغربيّ في سكن لائقّ هو حقّ تضْمَنُه، في المقامِ الأوّل، الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها بلادنا، والتي تسمو على التشريعات الوطنية. إضافة إلى أنّ الفصل 31 من الدستور يؤكّد على الحَقّ في السّكن، كما أنّ الميثاق الاجتماعيّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي قد دعا السلطات العمومية إلى ضمان الحقّ في الولوج إلى سكن لائق، مع تحديد هدف لهذا الحقّ يقوم على تحسين شروط الولوج إلى سكن ملائم لفائدة جميع المواطنين.
إنّ الحق في السكن معناه حقّ كلّ فرد في التوفّر على مكان لائق ومناسب لرفاهه الاجتماعيّ. غير أنّه يبدو أن الحقّ في الولوج إلى السكن القروي لا يتصدر الأولويات كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الأساسية الأخرى، كالحقّ في الولوج إلى الصحة والتعليم والماء والكهرباء والمسالك الطرقية...
والحالُ أنّ السّكن القرويّ في بلادنا، باعتبارهِ إطاراً أوسع للعيْش، ليس مرادفا للمَسْكَنِ، بل هو قبْل كُلّ شيء وَحْدةٌ مجاليّة وظيفيّة توفر، في الوقْت نفسِهِ، المسكن للأسر القرويّة، وتؤدّي وظائف ترتبط بأسلوب عيْش السّاكنة القرويّة (الفلاحَة وتربية الماشية والصناعة التقليديّة والتّجارة، الخ). كما أنّ للسكن القروي علاقات