BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4546

الجريدة الرسمية

وثيقة بالمُؤسسات الجماعيّة (المدارس العتيقة، مخازن جماعية ودارْ الجماعَة، الخ)، وبمؤسّسات أخرى ذات طابَع جماعيّ (سوق أسبوعي، سجد، زاوية، إلخ). وبالتالي، لا يمكنُ الحديث عن السّكن بدون الحديث عن الحياة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين القرويّين، وهي حياة تتميّز بوجود روابط تضامنية وثيقة الصّلة لا تزال حاضرة وملموسة خلال تنظيم مناسبات معيّنة مثل الزواج والولادة والخِتَان، وكذا مراسيم الدّفن...

يُضاف إلى هذا البُعد الاجتماعيّ الذي يضطلع في إطاره السكن القروي بدور أساسيّ، التنوّع الكبير للمساكن لأن هناك أشكالًا معمارية تتعدّد بتعدّد المجالات القرويّة. وينبغي التّذكير في هذا الصّدد بأنّ العالم القرويّ ينطوي على إمكانيّات وقيم ثقافيّة وتراثيّة أصيلة تسْتدعي صيانة متواصِلَة قصْد المُحافظة عليها واستغلالها بكيفيّة أكْثر عقلانيّة. وتتجلى هذه الثروات بصفة خاصة في مجال السّكن والإسكان في الوسط القروي، بحُكُمِ أنّ تنوّع المجالات والتجمعات القرويّة المغربية يوفر تنوُّعًا أصيلًا على مُستوى السكن (سكن ثابت أو متنقل، جماعي أو فردي، مركز قرويّ صاعد، دوّار، مدْشَر، قْصَر،...) وعلى مستوى المجالات القرويّة (جَبَل، سواحل، سهول، واحات، صحراء، هضاب،...).

في هذا الإطار، أصبح السكن القرويّ اليوم مكوّناً أساسيّا من مكوّنات الرأسمال المادّي وغير المادّي، بالنّظر إلى وجود ثراء مهم على مستوى أشكال البناء التي تميّز مختلف المباني، ووجود خِبْرَة مَحَليّة وتكنولوجيا مُلائمة لخصائص الأوْساط القرويّة وتنوّعها. مِنْ أجْل ذلك، آنَ الأوانُ لتطوير هذا المكوِّن في علاقته بالتنمية التّرابية والمحلية بُغية المحافظة على الطابَع الثقافي والتّراثيّ القرويّ وتثْمينِهِ باعتبارِهِ رافعة لخلق الثروة والنهوض بها.

١- عناصر التحليل والتقييم

تدخّل الدّولة في مجال السكن القروي

ظلت تدخّلات الدولة للنهوض بالسكن القروي محدودة للغاية ومُقتصرة على برامج أو مشاريع نموذجية تمّ إعدادها في غياب أيّ سياسة وطنيّة خاصّة بالسكن القروي.

وتجدر الإشارةُ إلى مشروعين نموذجيين أساسيين قامتْ بهما السلطات العموميّة في هذا الشّأن، التجربة الأولى أُطِلِقتْ في أوائل الستينيّات، وهي تجربة الوحدات القرويّة للتجهيز التي كان قد أطلقها المكتب الوطني للرّيّ. أمّا التجربة النموذجيّة الثانية التي قامَت بها الدّولة، فقد أنجزتها خلال الفترة ما بيْن 1968 و1972 تحت اسم «قرى البرنامج العالمي للتغذية». وقد كان الهدف الرئيسي هو تثمين الاستثمارات الفلاحيّة من خلال إعدادٍ مخطط توجيهيّ للتجهيز

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) القرويّ احتل فيه السّكن مكانة أساسيّة في تلكَ الفترة". وكان الهدف الأساسي منها هو تجميع المساكن قصد الحدّ من كلفة الاستثمارات في البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. غير أنّ هذه المشاريع والبرامج وأجهتها صعوبات حدّت من الاستعمال النهائي للمساكن المبنية. من بين هذه الصعوبات ارتباط الفلاحين بدواويرهم، وبُعْد الاستغلاليّات الفلاحيّة عن التجهيزاتِ الأساسية، وصعوبة تنقّل ساكنة الدّوار في اتّجاه القرية. كما أنّ هذه المساكن تمَّ بناؤها دون اسْتشارة قبْليّة للسّاكنة المعنيّة، بالنسبة للأسر القرويّة التي تعاني منْ ضعفٍ على مستوى الدّخل والوسائل المالية للحصول على هذه المسَاكِن، إضافة إلى أنّ تسليمَها جرى دون إنجاز متزامن للبنيات التحتية الأساسية، ولا سيّما على صعيد الولوج إلى الماء والكهرباء، كما سُجِّلَ نقص في المخازن وحظائر المواشي إلخ.

وهذا، فضلا عن مُبادرات أخرى ظلت تجريبية، لكنها لم تسفر عن النتائج المرجوة منها. ولم يخضع أي من هذه البرامج أو المشاريع النموذجيّة للتقييم ولا للتعميم في مناطق أخرى، مما يكشف عن عدم استدامة تدخّلات الدولة في هذا الشّأن.

أبرز الخصائص المميزة للسكن القروي

لا يمكن فصل السكن القرويّ عن بيئته الاقتصادية والاجتماعيّة، وبالتالي عنْ تنمية العالم القرويّ بصفة عامّة. والواقع أنَّ الحصولَ على سكن اقتصاديّ لائق يفترض توفّر بعض الشروط الضروريّة من أجل ضمان نمط عيْشٍ ملائم.

إنَّ جوْدة نَمَط العيْش المتّصل بالسكن القرويّ تَعْتَرضُها بعض الصّعوبات والتّحدّيات من بيْنها:

- عدم احترام الخصوصية والتنوّع المعماري المحلّي للمساكن القرويّة في المباني الحديثة يؤثّر على جاذبيّة المجالات، ذلك أنَّ المنازل المغربية العصرية، التي انتقلت نسبتها من 13.6 في المائة سنة 2004 إلى 25.9 في المائة سنة 2014، لا تحترمُ أيّة هُوّيّة محلّية أووطنيّة؛

- الغالبيّة العُظمى للمساكن القرويّة لا تتوفر على رسوم عقاريّة،

وبالتالي فإنّ السّاكنة تستغلّ الأراضي بناءً على مجرّد التصريح فقط ؛

- كراء السّكن يظلّ استثناءً في الوسَط القرويّ بمعدّل لا يتجاوز 2 في المائة، مقابل 28 في المائة في الوسط الحضريّ؛

* - المسكن والسكن، المندوبية السامية للتخطيط، مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافيّة، 200، انظر :

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement- economique-et-social/developpement-social/logement-et-habitat/

politique-d-habitat/problematique-de-1-habitat-rural

· فهرس العدد 6788 ·