BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

- مسكن واحد من بيْن كُلّ ثلاثة مساكن مأهولَة مرَّ على بنائه 50

سنة فأكثر، و19 في المائة من المساكن المأهولة يقلّ عُمْرها عن 10 سنوات. وبالتالي فإنّ تقادم المساكن في غياب برامج لمواكَبَة الساكنة أو لتحفيزها على إعادة تأهيل مساكنها، يشكّل تهديدا دائما أمام المخاطر المناخية (الفيضانات، انجراف التّربة،...)، فضلا عن أثره السلبي على صحة ورفاه السكان؛

- الارتفاع المتزايد والمتسارع للمساكن الثانويّة أو الموسميّة بمحيط المدن الكبرى وداخل المجال القرويّ، في غياب أيّة مصاحبَة ودون احترام الخصوصية المعماريّة، ودون وجود أيّ أثر إيجابيّ حقيقيّ على المجال المحلي، وبدون مقتضيات تنظيميّة مُلائِمَة. يُضاف إلى هذا، الاستناد على منطق السلطة التقديرية في تدبير طلبات بناء المساكن الثانويّة بالوسَط القرويّ. وتضمّ جهاتُ سوس- ماسّة والدار البيضاء - سطات ومراكش- آسفي حوالي 60 في المائة من المساكن الثانوية أو المَوْسِمِيّة، بحصّة تصل على التوالي إلى 24.9 في المائة، و17.9 في المائة، و16.8 في المائة.

ورغم الجهود المبذولة في مجال الولوج إلى الماء الشروب الذي بلغ 96 في المائة في نهاية سنة 2016 ، فإن 38 في المائة فقط من الأسر القرويّة هي التي تستفيد من الربط بالشبكة العمومية للماء الشروب. وتشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ 1.5 مليون أسرة قرويّة لا تتوفّر على مياه جارية، وَرُبْع هذا العَدَد يجب أنْ يقْطعَ مسافة كيلومترٍ واحِدٍ للوصول إلى نقطة تَزَوُّدٍ بالماء، أيْ لمدّة 30 دقيقة أو أكثر .

وبخصوص الولوج إلى شبكة الكهرباء العموميّة، فقد انتقلَ المعدّل من 43 في المائة سنة 2004 إلى 85 في المائة سنة 2014. وبالتالي، فإن 15 في المائة من الأسر القرويّة تستخدم أنْواع إنارة أخرى غيْر شبكة توزيع الكهرباء العموميّة : الطاقة الشمسية (2 في المائة)، المصباح الزّيتي/ الشّموع (5 في المائة)، غاز البوتان (6 في المائة)، ووسائل أخرى (2 في المائة). وفي ما يتعلّقُ بكيفيّة التخلّص منْ مياه الصّرف الصّحّي، التي تطرح مشكلة حقيقية في الوسط القرويّ والمراكز القروية الصاعدة، فإنّ نصْفَ الأُسَر القرويّة فقط لديها خزّانٌ للصّرْف الصحي، كما أن مُعظمَ الأسر القرويّة، أيْ 89 في المائة، ترمي نفاياتها المنزليّة في الخلاء.

وبخصوص وسائل الرّبط والاتصال، فإنّ جُهوداً كبيرة بُذلَت، وخاصّة على مستوى الربط بشبكة الهاتف المحمول والإنترنت. غير أنّ هذا الانفتاح على التكنولوجيّات الجديدة لم يتمّ استغلاله بما فيه الكفاية لتحسين شروط الراحة بالمساكن في الوسط القرويّ وتسهيل الخدمات الإدارية الرقمية المقدمة للأسر القرويّة.

والحال أنّ تحسين ظروف عيْش الساكنة، وبالتالي تحْسِين السكن القرويّ، يفترض العمل بكيفيّة تكامليّة على الجمع في الوقت نفسه بين

4547 التنمية الاجتماعيّة، عبْر وَضْع برامج تهمّ التجهيزات العموميّة، وبين أنشطة ذات طبيعة اقتصاديّة. وبالنّظر إلى هذا التلازم بين التنمية الاقتصادية وتحسين السكن القرويّ في شموليته، فقد أصبح دعم الأنشطة الاقتصادية في الوسط القرويّ ضروريًّا لتعزيز دخْل الأسر القرويّة. وينبغي أنْ يتحقّق ذلك بالضرورة من خلال:

- تطوير أنساق إنتاجية ملائمة لِخُصوصيّات كل جهة على حدة، وذلك بالاستناد إلى طبيعة وتوجّه المجالات، وإيلاءِ مزيدٍ من الاهتمام للنّهوض بالفلاحة التضامنيّة؛

- النّهوض بالبُعد الإنتاجي، ولا سيّما العَمَل على وضْع قواعد تتعلق بالولوج والتدبير الجماعيّ للموارد العقارية والموارد المائية المتوفّرة في العالم القرويّ، وذلك باعتماد أشكال مناسبة للتوزيع بحسب المجال والنشاط الرئيسي؛

- تعزيز الجاذبيّة القرويّة عبْر توفير السّكن المستدام (التشغيل الأخضر، الاقتصاد الدائري) والمندمج بكيفيّة طبيعيّة في بيئته الجغرافية، في أفق تحقيق تنمية اجتماعيّة واقتصاديّة وثقافية وبيئية متوازِنَة ومستدامة؛

- تنويع موارد الاقتصاد القرويّ بتعزيز الأنشطة غير الفلاحيّة في الوسط القرويّ، لا سيّما الخدمات ذات الصّلة بالفلاحة والاستعمال التجاري (النشاط الترفيهي، النشاط الأخضر، وحدات تحويل المنتوجات الفلاحيّة...)، وذلك نظراً لضعف هذا التوجّه. ففي سنة 2016، لم تتجاوز نسبةُ السّاكنة التي تمارس نشاطاً غير فلاحيّ (الصّناعة والخَدَمَات) 27 في المائة، مقابل 72.9 في المائة تشتغل في الفلاحة والنّشاط الغابَوي وصيد السّمك؟. وفي ما يخص التهديدات البيئية، يتطلّب السّكن القرويّ بذل مزيدٍ من الجهد في مواجهة المخاطر ذات الصّلة بالتغيّرات المناخيّة في بلادنا التي تعتبر من البلدان الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية المتكرّرة. وعلى الرّغم من أن السلطات المسؤولة تعبّرُ عن استعدادها لمواجهة هذه المخاطر من خلال توزيع المساعدات على الأشخاص المتضَرِّرين، فإن الاستجابة غالبا ما تكون بطيئة وتواجهها صعوبات في تهييئ وتحسيس السّاكنة المعنيّة، ويمكن تفسير ذلك بانعدام رؤية واضحة ومخطّطات عمل مناسبة لاستباق المخاطر المناخية، والاهتمام الضّعيف بالتهديدات البيئية التي تؤثر على السّكن القرويّ (التعرية والفيضانات والعزلة النّاجمة عن تساقط الثلوج وزحف الرّمال والطّمي)، مع ضعف في مجال مصاحَبَة ودعم السّاكنة، خاصة قبل موسم الشتاء وخلاله وبعده.

http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la- - 5 population-active-occupee-au-milieu-rural_al54.html

· فهرس العدد 6788 ·