BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4548

الجريدة الرسمية

الإشكالية الخاصّة بالمراكز القرويّة الصاعدة

لقد شكل خيارُ المراكز الصّاعدة فرصةً سانحة للتخفيف من المشاكل التي كانت تعاني منها المناطق شبْه الحضريّة. لكن في غيابٍ تخطيط استباقيّ يتم بمشاركة مختلف الأطراف المعنية ويُحيط بالخصائص السوسيو- اقتصادية والثقافية للسّاكنة التي تعيشُ في هذه المراكز، فإنّ النتائج المُحصَّل عليها من هذه التجربَة ظلّت أدنى من الأهداف المُحَدَّدَة لها، لا سيما بالمقارنة مع الموارد المعبأة.

ويتبيّن من تحليلِ وضعيّة المراكز الصّاعدة غياب تعريف مُوَحَّد لهذه المراكز يكون مَحَطَّ توافق مختلف المتدخلين. فبينما تستعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تسمية «المراكز القرويّة الصّاعدة»، تشير إحصائيّات المندوبية السّامية للتخطيط إلى «المراكز الحضرية»، مبرزة أنّ عددها يبلغ 149 مركزا، يضمّ نصفُها (49 في المائة) ساكنة تَقِلّ عن 5.000 نسمة، و 10.000 نسمة. و21 في المائة منها تضمّ أكثر من 10.000، و30 في المائة ما بين 5.000

وقد عرفت المراكز القروية الصّاعدة تطوُّرًا تصاعديّا، غير أنها لم تتمكّن منْ تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة على مستوى التراب المحلّي. والملاحظ أنّ تشييد المساكِنَ المعزولة أو المجمَّعَة (المراكز الصاعدة) يتمّ، بصفة عامّة، في غيابٍ أيّ تصميم للبناء وأيّ مخطّط خاصّ للتهيئة، مما أدّى إلى تدهور المجال الحضري والعمراني. يُضاف إلى ذلك تعقيد وتعدّد الأنظمة العقاريّة في هذه المراكز، الأمْر الذي يقفُ عائقاً أمامَ إعادة تأهيلِ المباني أو أمام البناء القانونيّ. كما أنّ ظاهرة الهجرة القرويّة، في غياب الاستباقية والمواكَبَة، كان لها الأثر الكبير على نمط عيْش السّاكنة وعلى المدن المجاورة لهذه المراكز. وهذا فضلا عن انتشار السّكن العشوائيّ ومدن الصفيح، بالموازاة مع حركيّة الساكنة والنمو الديموغرافي داخل هذه المراكز.

وعلاوة على ذلك، تبقى الرهانات السياسية والمضاربات العقارية، وضعف تدبير المراكز القروية الصاعدة من طرف الجماعات القرويّة التي لا تتوفّر على الموارد المالية الكافية، والدينامية الديموغرافيّة المرتفعة التي لا توازيها تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة مستدامَة، بمثابة تحدّيات حقيقيّة ينبغي مواجهتها بهدف تعزيز هذه المراكِزِ، مع تمكينها تحدّيات حقيقيّة ينبغي مواجهتها بهدف تعزيز هذه المراكِزِ، مع تمكينها في الوقتِ نفسه من برنامج خاص للاستثمارات العموميّة الكفيلة بإطلاقِ ديناميّة حقيقيّة اقتصاديّة ومُدمجة ومُستدامة.

إنّ الهَدَفَ هو جعْل هذه المراكز تستفيد منْ وضعيّة وسيطة تمكّنها من التوفّر على جميع خدمات القُرب من أجل تلبية حاجيات الأُسَر القرويّة، وبالتالي أن تصبح هذه المراكز قاطرة للتنمية الاقتصادية في الوسط القرويّ، وخاصّة بالنسبة للجماعات القرويّة المُجاوِرَة. علاوة على تحويل هذه المراكز إلى أقطابٍ للتنمية الاقتصادية تضمّ الأنشطة الفلاحيّة والصّناعيّة والسّياحيّة وتسمح بامتصاص تدفّقات الهجرة

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) القرويّة، وتشجّع على خلق فرص الشّغل وتوفير دخل إضافي لفائدة الشّباب القرويّ القادمين من البوادي للاستقرار بهذه المراكز.

إطار تشريعي وتنظيمي غير ملائم بما يكفي لخصوصيّات الوسط القروي

تضخم في القوانين لكنها تبقى غير ناجعة

على الرّغم من وجود إطار تشريعيّ مُعَزَّز بالعديد من النّصوص التنظيميّة، التي من شأنها أنْ تعْمَلَ على تحديد دور مُختلف الفاعلين ومسؤولياتهم وطبيعة العلاقات القائمة بيْنهم، فإنّ وضعيّة السّكن القرويّ أصبحت تُثير مزيداً من القلق بالنظر إلى تداعياتها الاجتماعيّة والبيئية السلبيّة. ويعود الإطار التشريعيّ الأوّل إلى بداية الستينيّات، من خلال الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القرويّة. وقد كان الهَدَف من هذا النّصّ القانوني هو بلورة مخطّطات تنمويّة تمكّن من تنظيم وتخطيط المراكز القرويّة، وكذا توجيه ومراقبة توسيع نطاقها.

والحال أنّ المجالات القرويّة تتوفر على وثائق التعمير، إلّا أنّ ذلك لا يكفي لضمانٍ تنظيم متجانس لهذه المجالات، كما هو الشأن بالنسبة للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي لا يُمَيِّز بين الوسطين الحضري والقروي، رغم أنهما وسطان يختلفان اختلافا كبيرا على كافّة الأصعدة.

يُضاف إلى ذلك ظاهرة التوسع العمراني المتزايد على حساب الأراضي الفلاحيّة، بل ومن بين أكثرها إنتاجيّة أحيانا، وذلك لأنّ القوانين والآليات المُعتمدة لحماية الأراضي الفلاحيّة من التوسع العمراني تظلّ غير مفعلة أحيانا وغير ملائمة بما يكفي لخصوصيات العالَم القرويّ. وينبغي التّذكير بأنّه خلال الفترة ما بين 1990 و2011، تم التوسع العمراني على حساب 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحيّة في مُحيط 113 مركزاً حضرياً وقرويّا في مختلف أرجاء المغرب، حوالي 28.000 هكتار منها في محيط يوجد فيه الماء بوفرة كبيرة. وقد بَلَغَ معدل فقدان الأراضي الفلاحيّة حوالي 4.000 هكتار في السّنة. كما أنّ شرط توفّر الحد الأدنى من المساحة القابلة للبناء (هكتار واحد) يطرح مشكلة حقيقية لكونه يزيد من تفاقم تشتُّت السّكن.

وفي ما يتعلق برخص البناء، فإنّ ذلك يفترض وجود شروط متعدّدة، غير أنّ الزامية الحصول عليها لا تشمل جميع التراب الوطني. كما أنّ نطاق تطبيقها ومسطرة الحصول عليها ما زال يشوبهما الكثير من الغموض، مما يسبب بطءاً في إجراءات معالجة وتسليم هذه الرخص.

إنّ البناء في دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي غير المسقية يطرح مشاكل تتعلق بفهم وتأويل النصوص القانونيّة. ففي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6788 ·