عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
هذه النِّطاقات، وخاصة في مناطق ضمّ الأراضي، لم توضِّح النصوص الجاري بها العمل مسطرة تدبير طلبات البناء، مع العلم أنّ التراخيص لا تُمنح إلّا بعد موافقة اللجنة المكلفة بضمّ الأراضي.
كما أنه خارج النطاقات التي شملها ضمّ الأراضي الفلاحيّة، فإنّ مناطق السقي تواجه صعوبات كبرى في معالجة طلبات البناء، بالنظر إلى الفراغ القانوني في هذا المجال؟. أما من الناحية العملية، فإنّه يتم تطبيق أحكام القانون 12.90 الذي ينظّم البناء خارج هذه النطاقات.
وتُسلَّم رخصة البناء بعد التحقّق من أنّ المبنى المزمَع إقامته تتوفر وتَسلّم رخصة البناء بعد التحقّق من أنّ المبنى المزمَع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري التهيئة. بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم
أمّا إذا كان الغرض المخصّصة له الأراضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، يجوز لرئيس مجلس الجماعة، بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير، أنْ يقوم داخل دوائر الجماعة الحضرية أو المراكز المحددة والمناطق ذات الصبغة الخاصّة:
- إما بتأجيل البتّ في طلبات رخص البناء، ويكون التأجيل مبرَّراً ويجب ألا تتعدى مدته سنتين؛
- وإما بتسليم رخصة البناء إذا كان المبنى المزمع إقامته يتلاءم مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العُمْرانيّة، أو مع الغرض الذي يَصلح له فعلا القطاع المعني عند عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية.
أما خارج دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحدّدة والمناطق ذات الصّبْغة الخاصّة، وإذا كان الغرض المخصَّصَة له الأراضي غير محدّد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، فإنّ رخصة البناء تُسلَّمُ إذا توفّرتْ في المشروع الشروط التالية:
- يجب أنْ يُقام المبنى على بُعد 10 أمتار من حدّ الطريق العامّ المجاور له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات؛ - يجب أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو
تفوق هكتاراً واحداً؛
- يجب ألّا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 50/1 من مجموع
مساحة الأرض، بحيث لا تتعدّى في أيّ حال من الأحوال 800 متر مربّع؛
- لا ينبغي أنْ يزيد الحدّ الأقصى لعلوّ المبنى على 8.50 أمتار، باعتبار 6 - خلافا لطلبات البناء، فإن تقسيم الأراضي محدد بشكل جيد بموجب القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الريّ ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحيّة غير المسقيّة. وينصّ هذا القانون على ضرورة أن تُحدث بهذه الدوائر مساحة استغلال دنيا لا يجوز فيما دونها قانونا أو فعلا تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة بها. وتُحدد مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الريّ بخمسة هكتارات. وخارج دوائر الريّ، تحدد مساحة الاستغلال الدنيا باعتبارها مساحة كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة لعاملين فلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة. وتحدد مساحة الاستغلال الدنيا بنصّ تنظيمي في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة.
7 - راجع المادتين 45 و46 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
4549 كُلّ تجهيزٍ فوقيّ.
غير أنّ التشريعات القانونيّة الجاري بها العمل تسمح باتّخاذ تدابير استثنائيّة. ذلك أنّه إذا تعذّر توفُّر شرط المساحة والعلوّ، بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة أنْ تتأكّد اللجنة المذكورة من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة؟. كما أنّ القانون يتضمّن أحكاماً ملزمة وأخرى مرنة. غير أنّ الأحكامَ الملزمة تبدو غير كافية بالنظر إلى أنَّ الاستثناءات لا يتمّ التحكّم فيها، علاوة على أنّه رغم المرونة المعبّر عنها، لا تزالُ هناك صعوبات في التدبير الواضح والنّاجع لطلبات البناء في الوسط القروي.
إضافة إلى ذلك، فإنّ وثائق التّعمير، كما تمّ إعدادها، لا تبالي كثيرا بخصوصيات المجالات القرويّة. والحال أنّ الوسط الحضري والوسط القرويّ يختلفان عن بعضهما البعض ويتوفّران على خصائص تتطلب نصوصاً وأدوات خاصة، من أجل التمكّن من تثْمينِ السكن القرويّ في ضوء الخِبْرة والإمكانات التنموية والمؤهّلات المحلّيّة.
إنّ التشريعات والقوانين الجاري بها العمل لا تنص على المُحافظة على تنوّع وثراء الخصوصية المعماريّة للسّكن القرويّ وتطويرها. ذلك أن التّوسع العمراني غير المُراقَبِ يساهم في فقدان الخصوصية المعماريّة المُميِّزة لكل جهة، وفي تشويه المناظر الطبيعية في مختلف المجالات، وذلك بسبب السّكن غير المُكتمل الذي أصبح ظاهرة شائعة. وهذا مردّه من جهة إلى وجود ترسانة قانونيّة تظلُّ غير مُلائمة وغير مطبَّقَة، ومن جهة أخرى بسبب اللجوء إلى الاستثناء الذي أصبح قاعدة جاري بها العَمَل تقريباً، ممّا فَتَح البابَ أمام مظاهر تشويه المشهد المعماري للمجالِ القرويّ.
ومن ثمّ، فإنّ، المُمارسات المحلية لتدبير المجال يتمّ استبعادها وتعويضها بنماذج مستوحاة من فضاءاتٍ أخرى. ذلك أنّ الإطار التّشريعيّ المُشار إليْه آنفاً لم يُشرْ إلى قوانين تتعلّق بالمناظر الطبيعية ولا إلى التطبيق الفعْليّ للنصوص التي تحافظ على تقنيات البناء المحلية المرتبطة بالمجالات الترابية وبرأسمالها غير المادي.
وعلى الرغم من الترسانة القانونية الموْجودة، فإنّ هناك استمراراً للتوسّع الفَوْضويّ للمراكز القرويّة الصّاعدة ولانتشار السّكن غير اللائق بمحيط المدن. كما أنّ السّكن المتفرق، الذي تنجم عنه بتداعيات سلبية على الأراضي الفلاحيّة، وكذا صعوبات على مستوى تدخل الدولة لتوفير الخدمات الأساسية، يعرف تزايُدا كبيراً في السنوات الأخيرة.
8 - راجع المادّة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق القانون 12.90.
9 - يتولى رئاسة هذه اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وتضمّ في عضويتها ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.