BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

4550

الجريدة الرسمية

صعوبات في تطبيق النصوص التشريعيّة

وعلى الرّغْم من وجودِ ترسانة من النّصوص والآليات التنظيميّة، فإنّ هناك عدداً من أوْجُه القصور التي تعتري هذا المجال:

- وثائق التعمير يتم إعدادها بشكل عامّ في غياب إطار مرجعيّ استراتيجي وفي غياب التجانس، ولا سيّما التصاميم الجهوية لإعداد التراب، التي ينبغي أنْ تشكّل إطاراً توجيهيّا لمخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التنمية ومخططات تنمية الكتلة العمرانية القرويّة وتصاميم التهيئة.

- مخططات التنمية والتهيئة التي تغطي مجالات قرويّة تمّ وضعها

لمدة صلاحية تبلغ 10 سنوات، بمقياس 2000/1. إلّا أنّها لا تشمل المجال الترابيَّ للجماعة ككلّ، مما يشجع على وضع مخططات أو تصاميم هيكلية بمقياس 500/1 لتأطير الدواوير.

- حدود المناطق الفلاحيّة والمناطق الغابويّة، كما هو منصوص عليْها في القانون 12.90، ينبغي ضبطها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح من وزير الفلاحة، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. ويجب نشر المراسيم في الجريدة الرسمية مصحوبة بخرائط للتنطيق الزراعي أو الغابويّ. لأنّ انعدامَ هذه الخرائط يؤثر سلبًا على حماية الأراضي الفلاحيّة والمِلْك الغابويّ والمحافظة عليهما. وبالتالي، فإنّ هذه المناطق الهشّة تكون دائما معرّضة لمخاطر التوسّع الحضري وانتشار المساكن السرية؛

- قصور على الصعيد المعماريّ والتراثيّ والثقافيّ: تدهور الخصوصية المعماريّة بسبب تمدّن العالَم القرويّ؛

- بُطء وتعقّد إجراءات وتدابير إعداد ومراجعة واعتماد وثائق التعمير؛

- صعوبات متعدّدة تتعلق بتأويل النصوص القانونيّة والمساطر بسبب كثرتها.

وبخصوص الوعاء العقاري، العنصر الأساسيّ الذي تستند إليه السياسة التي تنهجُها الدولة في مجال إعداد التراب وتهيئة التعمير، يُلاحَظ استمرار أوْجُه القصور والإكراهات ذات الطّابَع القانوني والمؤسّساتي والتّدبيري التي تؤثر بشكل كبير على تجديد أو إعادة تأهيل السّكن وكذا على الأراضي ذات الإنتاج الفلاحيّ القويّ.

حكامة السكن القروي وتعبئة التمويل

من أجل مُقاربة جهوية لفائدة السّكن القروي

بالنّظر إلى تدخل العديد من الفاعلين وتنوّع المجالات والمناطق القرويّة وضعف التنسيق بين الشركاء المعنيّين على الصعيد الترابي والمحلي، فإنّ تدبير السّكن القرويّ يبقى متروكًا للمبادرة الفردية التي تقوم بها السّاكنة نفسها.

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019) والحال، أنه إذا كان يتعيّن تحديد الخيارات العامة للسكن القرويّ على المستوى الوطني، فإنّ التنفيذ ينبغي أنْ يمرّ بالضرورة عبْرَ برامج ترابية. وبالتالي فإنّ الجهة هي المستوى الملائم لتحقيق مثل هذا التنسيق لأنها هي الأقرب إلى المنتخّبين وإلى الخدمات اللامُمَرْكَزَة للدولة (الوالي، العامل، المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، المنتخبون المحليّون،...). وفي هذا الشأن، تنصّ المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أنّ الجهة تمارس الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجالات التنمية القروية، ولا سيما تأهيل العالَم القرويّ، وتنمية المناطق الجبلية وتنمية مناطق الواحات.

ومن ثمّ، يتعيّن على الجهة أنْ تلعبَ دوراً هاماً في مجال السكن في الوسَط القرويّ، من خلال تعبئة القدرات الضروريّة والكفاءات اللازمة، بما في ذلك المُنتخبون. وبالتالي، تصبح الجهة فاعلا أساسيا على المستوى الاستراتيجيّ وفي مجالِ إعداد التراب والمجال القرويّ. كما أن الجهة، مدعوة بالتشاور مع مُختلف الفاعلين، وانخراطا في التوجّهات الوطنيّة ذات الصلة، إلى إعداد سياسة جهويّة حقيقية للسّكن القروي، والتي يتعيّن تجسيدها في عمليّات ملموسة على صعيدٍ الأقاليم/العمالات والجماعات القرويّة، مع مراعاة الخصوصيّات والتراث المحلي المميّز لكلّ جهة على حدة.

كما ينبغي تعزيز المُساعدة التّقنيّة والقانونيّة من طرف الوكالات الحضرية لفائدة الأوساط القرويّة بإحداث مصلحة خاصّة بالسكن القرويّ في الهيكل التنظيميّ الوظيفيّ لهذه المؤسّسات.

عدم كفاية التمويلات المخصصة لفائدة السكن القروي

تجدر الإشارة إلى أنّ عدم وجود استراتيجيّاتٍ وبرامج خاصّة بالسّكن القرويّ يجعل من الصّعب العمل على تخطيط وبرمجة وتعبئة الموارد المالية الضرورية لفائدة هذا السّكن. ذلك أنّ الميزانيات التي توفّرها الدولة تكون موجَّهَة بصفة عامّة إلى فكّ العُزلة عن العالَم القرويّ وليس إلى السّكن القرويّ في حدّ ذاته. علاوة على أنّ هذا السّكن لا يُعتبر، في غالب الأحيان، ذا أولويّة بالمُقارنة مع باقي الحاجيّات الأخرى (الماء، الطرق، الكهرباء،...) سواء بالنّسبة للدولة أو بالنسبة للساكنة القرويّة كذلك.

وبخصوص مسألة تمويل السّكن في الوسط القرويّ من لدن السكان أنفسهم، فتجدر الإشارة إلى أنّ لُجوء الأُسَر القرويّة إلى القروض لا يزاك ضعيفا للغاية، مُقارنة مع الأسر في الوسط الحضري، وبالأخَصّ من أجل اقتناءِ المساكن (15.6 في المائة بالنسبة للوسط الحضري، مقابل نسبة لا تتجاوز 0.6 في المائة بالنسبة للوسط القروي ) 1°.

10 - المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقرير عن النتائج الأولية للبحث الوطني لتتبع الأسر، 2012.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6788 ·