عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
تاريخيًا، تعود مسؤوليّة بناء المساكن في الوسَط القرويّ إلى الأُسَر نفسها، بسبب اسْتعمال الموادّ المحلية والبناء الذاتي الذي يعتمد أساسًا على اليَدِ العاملة المحلية ذات الكُلفة المنخفضة. كما أنّ اللجوء إلى التمويل الخارجي لا يشكّل أولوية بالنسبة لمُعظم الأسر القرويّة. وقد أكّد هذه المعطيات المرصد الوطني للتنمية البشريّة، حيث أبرز أنّ سكان العالم القرويّ يشيّدون بصفة عامّة منازلهم دون اللجوء إلى القروض، وبالتالي يظلّ الولوجُ إلى التمويل البنكيّ محدودا جدا أو يكاد يغيب في الوسط القرويّ. ذلكَ أنّ أكثرَ من نصف الأسر القرويّة (54.9 في المائة) تتمكّن من امتلاكِ مسْكَنٍ عن طريق البناء بدون اللجوء إلى قروض، وثلثها تقريبا عنْ طريق الإرْث (31.2 في المائة).
وينبغي أنْ يكون تمويل السّكن القرويّ أكثر ملاءَمة، مع العمل على توفير دعم وتحفيزات من لدن الدولة عن طريق تعبئة الوسائل المالية من الصناديق الموجودة (صندوق التنمية القروية والمناطق الجبليّة، صندوق التضامن للسّكنى والاندماج الحضري، صندوق التأهيل الاجتماعي، صُندوق التضامن بين الجهات، الخ). إضافة إلى الصناديق الأخضر، المُرْتَبِطة بالتّعاون الدّوْلي، ولا سيّما صندوق التكيّف وصندوق المناخ
التكوين والبحث والابتكار في مجال السكن القروي
البحث والابتكار التكنولوجي: أداة أساسيّة لاستيعابٍ إشكاليات السكن القروي
يكشفُ اسْتعراض الإنتاج العلمي والتقني وجود خصاص معرفيّ في مجال السّكن القرويّ، حيثُ لا يوجد سوى عددٍ قليل جدّا من الدّراسات الدّقيقة، بالعمق والشمولية المطلوبة، التي تستهدف أساسا السّكن القرويّ. ذلك أن اهتمام الجامعيّين والمُهندسين المِعْماريّين انصب خاصة على عناصر التراث المعماريّ في العالَم القرويّ ولا سيما مجال القْصُور والقصبات والمخازن الجماعية، فيما لم يستفد السّكن القرويّ من أبحاث موسَّعَة تنصبّ كذلكَ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأنثر وبولوجيّة والبيئية.
ومن ثمّ، مِنَ المُلحّ أنْ تقوم مؤسّسات التعليم العالي والبَحْث العلمي (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيْطرة، المدرسة الوطنيّة الفلاحيّة بمكناس، المدرسة الوطنية للهندسة المعماريّة بالرباط، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الجامعة وخاصّة شعب الجغرافيا وعلم الاجتماع،...) بإطْلاقٍ بَرَامج بحثيّة مناسبة لملء الفراغ المسجَّل في هذا الشّأن. وينبغي أنْ تنصبَّ هذه الأبحاث بصفة خاصّة على:
- إعداد تصنيف للسّكن القرويّ تبعًا للخُصُوصيّات الجهويّة والمحلية والقَبَليّة التي تطبع «القُرى الكبيرة» التي تحوّلت مع الوقت إلى مراكز قرويّة، مع اعتبار الدّوّار شكلا مؤسّساتيّا للتّنظيمِ الأساميّ للسكن القرويّ؛ ذ
4551 - إطلاق أبحاث تتعلّق بالقيم التراثيّة لبعض عناصر السّكن القرويّ، وخاصّة القصبات والقصور ومغارات الأطلس المتوسّط، والسّكن المبنيّ بالتّراب المدكوك، وخيمة الترحال، بالاستفادة من المزايا التي توفّرها الابتكارات التكنولوجية، ولا سيّما في مجال استعمال الموادّ المحلّيّة التي أصبح يتخلّى عنها السّكّان ويستبدلونها باستعمال موادّ خارجية (إسمنت مسلح، معادن)؛
- النهوض بالبناء الإيكولوجي والمعمار المُستدام اللّذيْن يجب أنْ يعتمدا على مُقاربة علميّة وتقنيّة ترمي إلى تصميم وتحسين أدوات الإنتاج، والتشجيع على استخدام موادّ البناء الطبيعيّة والمحليّة، وتطبيق مبادئ وعمليات وطرق تشييد المباني المُستدامة، ولا سيّما باستخدام الحجر والطّين؛
- إطلاق دراسات مناسبة في مجال الابتكار الذي يضمن التجهيز الحديث للبيت القرويّ على مستوى الرّفاه (تكييف الهواء، العَزْل الحَرَارِيّ، الطاقة الشّمْسِيّة والريحيّة، الرّبط، نظام امتصاص الدّخان، الجوانب الصحية، المُحافظة على المياه والابتكار في تجميعها (البئر، الخطّارَة، المطْفيّة،...) مع تحسين الأشكال الموجودة في الوقت نفسه؛
- إعداد إطار مرجعيّ وطني للمُمارسات الجيدة في مجالِ السكن القرويّ، تبعًا للجهات والمجالات القرويّة، بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين ومشاركتهم الفعْليّة؛
- العمل من خلال دراسات معمقة على تشجيع اعتماد بناء مُسْتدام
في الوسط القرويّ يُدمج معايير اجتماعية (التنوّع الثقافي، الحقّ في سكن لائق،...) وبيئيّة (تقييم التأثيرات الإيكولوجيّة، النجاعة الطاقية، التقييم، ا الوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية وتدبيرها،...) واقتصادية (المنفعة والفعالية الاقتصادية والتملّك والتدبير من طرف البنيات المحلية) ومعايير المشاركة (إشراك الفاعلين الاجتماعيّين والاقتصاديّين والسياسيّين، التشاور مع الأطراف المعنيّة، التكوين وتعزيز القدرات الثقافية، ...)؛
- خلْق أقطاب من الكفاءات على الصعيد الترابي حول السّكن القرويّ من خلال تعبئة الخبرة والبحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والأنثر وبولوجية والتاريخيّة.
السّكن القروي: حضور محدود في مسالك تكوين المهندسين لمعماريين وأخصّائي التهيئة والتعمير
إنّ إدراج السكن القرويّ وخصوصياته وإشكالاته يظلّ خطوة مروريّة في مسالك ومناهج التكوين بالمَدْرَسَة الوطنية للهندسة لمعمارية والمَعْهد الوطني للتهيئة والتّعمير. والحال أنّه باستثناءٍ تعليم ام بالمدرسَة الوطنيّة للهندسة المعماريّة، يتكوّنُ من دروسٍ نظريّة ات صلة بالعالَم القرويّ، لا وجود لأيّ تكوينٍ خاصّ بالسّكن القرويّ.