عدد 6791 - 27 شوال 1440 (فاتح يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
الفرع 2 التحقيق في الإحالات المادة 44
توجه الإحالات المشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور رقم 20.13 ومرفقاتها إما بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسلم، أو بالإيداع لدى المجلس مقابل وصل استلام، وذلك في نظيرين ورقيين.
المادة 45
يجب أن تتضمن الإحالات الموجهة إلى المجلس، على الأقل، البيانات الآتية :
1) الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي يدعي المحيل أنه تم خرقها ؛ 2) عرض التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات منافية للمنافسة ؛
بالإضافة إلى بسط الوقائع التي تميز هذه الممارسات وكل الظروف المفيدة لتقييمها في علاقة مع القطاع والتراب المعني بالأمر، والمنتجات والخدمات والمقاولات موضوع الإحالة، وكذا المناخ القانوني والاقتصادي.
3) صفة المحيل :
- إذا كان المحيل شخصا ذاتيا: الإسم العائلي، الإسم الشخصي، العنوان، الجنسية، تاريخ ومكان الازدياد ؛
- إذا كان المحيل شخصا اعتباريا: التسمية، الشكل، المقر الاجتماعي، الجهاز الذي يمثله بصفة قانونية، وصفة الشخص الذي وقع الإحالة، مع إرفاق الإحالة بالأنظمة الأساسية للشخص الاعتباري.
4) هوية وعنوان المقاولات أو الجمعيات التي ينسب إليها المحيل هذه الممارسات، في حالة ما إذا كان بإمكانه التعرف عليها.
المادة 46
تسجل الإحالات في تاريخ وصولها للأمانة العامة للمجلس، يمنح رقم ترتيبي لكل إحالة، ويشكل مرجعا لأية مراسلة لاحقة.
المادة 47
توجه الملاحظات الكتابية والوثائق والمذكرات الجوابية المندرجة ضمن إطار التحقيق، أو دراسة مسألة متعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة إلى المجلس في الشكل المنصوص عليه في هذا النظام.
4777 المادة 48
تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المذكور رقم 20.13، يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
المادة 49
يتم تقديم طلب التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 35 من القانون رقم 104.12 المذكور في وثيقة مستقلة عن الإحالة وتعتبر تابعة لها، مع بيان رقم تسجيل الإحالة، ويتضمن هذا الطلب:
• الوقائع التي تثبت التصرفات التي من شأنها أن تشكل ممارسات
منافية للمنافسة؛
• الظروف التي تؤكد المساس الخطير والفوري باقتصاد البلاد، أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية، طبقا للمادة 35 من القانون رقم 104.12 ؛
• وصف التدابير التحفظية المطلوبة : يقدم طلب التدابير التحفظية في نظيرين ورقيين وعلى حامل إلكتروني، مصحوبا بالوثائق المرفقة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الطرق المنصوص عليها في هذا النظام
المادة 50
عندما يوجه طلب للإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 41 من القانون المذكور رقم 104.12، إلى المجلس بواسطة البريد المضمون مقابل وصل استلام، أو بواسطة الإيداع بمقر المجلس مقابل وصل استلام، يتم تسجيل هذا الطلب وختمه بطابع يحدد تاريخه وساعة وصوله بالتدقيق.
وإذا تم تقديمه شفويا، فإن طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية يدون في محضر تعده مصلحة التحقيق.
ويتم التحقيق في هذا الطلب وفقا لقواعد دليل المساطر الذي يعده المجلس، والمتعلق بالإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية.
المادة 51
إذا سمحت العناصر المستقاة خلال التحقيق والبحث بذلك، يتم البدء في المسطرة طبقا للمادة 29 من القانون المذكور رقم 104.12.
المادة 52
يجب إرفاق طلبات الرأي بعرض للمسألة المطروحة، مصحوبا، إن اقتضى الحال، بعناصر الملف ومشروع النص المعني من مشاريع قوانين، ومراسيم وقرارات أو أي نص مماثل.