BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6791 بتاريخ 1 يوليوز 2019، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6791 ·

4778

الجريدة الرسمية

المادة 53

يجب أن تكون طلبات الاستشارة من طرف المحاكم، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور رقم 20.13، مرفوقة بملف يتضمن كل العناصر المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة المثارة في القضايا المعروضة عليها. وفي هذا الإطار، يتم احترام المسطرة الحضورية، إلا إذا كان المجلس يتوفر على معلومات مستقاة خلال مسطرة سابقة. مسطرة سابقة.

المادة 54

يتم توجيه التبليغ، المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المذكور رقم 104.12 والوثائق المرفقة في إطار مسطرة دراسة التركيزات، إلى المجلس، أو بعثه بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسلم في أربعة نظائر إلى المجلس. ويجب إيداع التبليغ أو الوثائق الأخرى لدى الأمانة العامة للمجلس،

المادة 55

يتم تسجيل ملفات التبليغ عند استلامها أو إيداعها، مع بيان تاريخ هذا الاستلام أو الإيداع، على أن تسلم الأمانة العامة للمحيل وصلا مؤقتا للإيداع ولا يعتبر هذا الوصل بمثابة قبول نهائي للملف.

الباب السادس طرق إعداد القرارات والآراء والدراسات وتقارير المجلس المادة 56

يجب أن يخضع إعداد القرارات والآراء والدراسات وتقارير المجلس لمنهجية تعتمد على المبادئ التوجيهية التالية :

• الإنصات الواسع للأطراف المعنية ؛

• الخبرة المعمقة على أساس تحليل وتقييم الدراسات والتقارير والأبحاث المتضمنة للمعلومات والمعطيات الأكثر تمثيلية وراهنية، والتي تخص مجالات اختصاص المجلس ؛

• التحقيق في الملفات من لدن المقررين بتنسيق من المقرر العام ؛ • الإعداد التشاوري بين الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين للمجلس، لمشاريع القرارات، والآراء، والدراسات، والتقارير المنجزة من طرف المجلس.

عدد 6791 - 27 شوال 1440 (فاتح يوليو 2019) الباب السابع العلاقات المؤسساتية المادة 57

يسهر المجلس على تعزيز علاقات التعاون مع كل الفاعلين الوطنيين، وخصوصا سلطات التقنين القطاعية، والسلطات القضائية، والسلطات الحكومية المختصة، والجماعات الترابية، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والجمعيات والمنظمات المهنية، وكذا منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

ويسهر المجلس أيضا على دعم الاتفاقات الدولية للشراكة مع المنظمات والمؤسسات الجهوية والدولية، والسلطات الأجنبية للمنافسة، وكذا المؤسسات التمثيلية لمصالح عالم الأعمال والمستهلك عبر العالم.

تعتبر مجالات التعاون الوطني والدولي من اختصاص رئيس المجلس.

المادة 58

تطبيقا للمادة 8 من القانون المذكور رقم 20.13، يستطلع المجلس رأي هيئات التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.

الباب الثامن التقرير السنوي المادة 59

تطبيقا لمقتضيات المادتين 23 و24 من القانون المذكور رقم 20.13، ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة، ويقدمه أمام كل من مجلسي البرلمان.

يتم إعداد مشروع التقرير من طرف الأمانة العامة، ويصادق عليه من طرف الجلسة العامة للمجلس.

ينشر التقرير السنوي بالجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6791 ·