BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليوز 2019، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6793 ·

عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة 22 بعده ومن الأعضاء غير الدائمين المشار إليهم في المادة 26 بعده.

المادة 22

تتكون لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه من أعضاء ممثلين عن :

- العمالة أو الإقليم :

- الجماعة :

- الوكالة الحضرية.

في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة «المشاريع الكبرى» المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم أعلاه ، ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.

لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.

المادة 23

خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو :

- العمالة أو الإقليم ؛

- الجماعة :

- الوكالة الحضرية ؛

- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المادة 24

خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، يتكون الأعضاء الدائمون للجان دارسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع هدم بنايات، من ممثلي :

- العمالة أو الإقليم ؛

- الجماعة.

المادة 25

خلافا لمقتضيات المادة 22 أعلاه، لا تتم الاستعانة داخل لجان الدراسة بالمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات عند دراسة ملفات طلبات الرخص الواقعة بتجزئات عقارية مرخص لإحداثها وتم تسلم أشغال التجهيز بها مؤقتا.

4857 غير أن المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات المتعلقة بملفات طلبات الرخص بخصوص مشاريع إحداث التجزئات والمجموعات السكنية يجب أن تحمل تأشيرة الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات قبل تسليم الرخص،

كما يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المذكورة أعلاه، اعتماد مهندسين مختصين من قبلها للقيام بذلك.

المادة 26

بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار الجان الدراسة، المشار إليها في المادة 21 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

المادة 27

إلى جانب الأعضاء المشار إليهم بالمادة 22 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

المادة 28

تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير. وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.

المادة 29

يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، من طرف أشخاص مؤهلين لإبداء الرأي.

المادة 30

يجب على مختلف الجهات التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.

المادة 31

لا يجب أن يشترط، إطلاقا في إبداء الآراء الأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص الأصحاب الشأن

· فهرس العدد 6793 ·