'*٢"
4858
. ' .!
عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 32
يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجان المذكورة.
المادة 33
لأجل احتساب الرسوم الجماعية وأجور الخدمات المقررة والمؤدى عنها لفائدة باقي المتدخلين، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض منح رخص البناء والتسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية وإحداث المجموعات السكنية، ينجز المهندس المعماري واضع تصور المشروع شهادة تحدد فيها المساحات المستغلة والمبنية وكافة المعطيات التقنية الضرورية.
الفرع الثاني الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص
المادة 34
تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 37 بعده.
يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 بهذا الضابط.
في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 أعلاه.
المادة 35
إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات المادة 34 أعلاه، فإن ملف طلب الإذن بالتجزئ يودع بمقر العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 36
تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
المادة 37
تشتمل الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص على وثائق أساسية وأخرى تكميلية. ولا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.
ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم الرخص. ولا يعد، بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.
الفرع الثالث دراسة ملفات طلبات الرخص المادة 38
عند انتهاء أشغال لجان الدراسة المشار إليها في المادة 21 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 6 المرفق بهذا الضابط.
كما يتعين على أعضاء لجان الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
ويتم توجيه محضر أشغال لجان الدراسة مرفقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.
المادة 39
يقرر رئيس مجلس الجماعة بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة المشار إليها بالمادة 21 أعلاه.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة، والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا.
المادة 40
يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
المادة 41
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة المشار إليه بالمادة 38 أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة.