4900
عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
3 - الرصيد الاحتياطي: احتياطي مخصص لتغطية العجز التقني والمالي المسجل في نهاية كل سنة. يمول هذا الاحتياطي كل سنة بالفوائض التقنية والمالية لمؤسسة التقاعد.
عند وجود عجز، يخصم هذا العجز من الرصيد الاحتياطي المكون في حدود المبلغ المتوفر.
المادة 6
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 116 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر، تحدد قواعد حساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزامات مؤسسة التقاعد كما يلي :
• بالنسبة للحقوق في طور التكوين، يساوي الاحتياطي المذكور
مجموع القيم المحينة لالتزامات مؤسسة التقاعد تجاه المنخرطين المساهمين وغير المساهمين برسم الحقوق المكونة في تاريخ الجرد ؛ • بالنسبة للمعاشات في طور الأداء، يساوي الاحتياطي المذكور مجموع القيم المحينة لالتزامات مؤسسة التقاعد تجاه المستفيدين من التعويضات.
لا يمكن أن يقل هذا الاحتياطي عن المبلغ المحتسب على أساس جدول الوفيات ونسب التحيين المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ويضاف إلى مبلغ الاحتياطي الحسابي نسبة 2% منه لتغطية تكاليف التدبير المستقبلية.
الفرع الثاني تمثيل الاحتياطيات التقنية المادة 7
مع مراعاة مقتضيات المادتين 8 و 9 بعده، يجب على مؤسسات التقاعد أن تقوم بتوظيف الاحتياطيات التقنية بطريقة تراعي مصلحة المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، وتضمن الأمان والجودة والسيولة والمردودية للمحفظة برمتها وحسب كيفيات تتلاءم مع طبيعة ومدة التزاماتها. يجب أن تكون القيم الممثلة للاحتياطيات التقنية متنوعة بشكل كاف لتفادي الاعتماد المفرط على أصل معين أو مصدر معين أو مجموعة مقاولات معينة وكذا تركيزات المخاطر في المحفظة برمتها.
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 116 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر، يتعين على مؤسسات التقاعد مراعاة التحديدات المتعلقة بالقيم الممثلة للاحتياطيات التقنية، المبينة بعده :
1 - بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 35% من الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية بالنسبة للقيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها والقروض على هذه القيم والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما وقع تغييره وتتميمه والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها، وشهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما وقع تغييره وتتميمه، التي تعتبر الدولة مبادرة فيها والتي يكون فيها الخطر المقابل مماثلا لخطر القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها ؛
15 -2% من الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية كحد أقصى، بالنسبة للعقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ؛
3 - 25 من الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية كحد أقصى، بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم ؛
5 -4% من الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية كحد أقصى، بالنسبة للقروض المضمونة برهون وسندات الديون المشروطة وغير المسعرة في بورصة القيم وشهادات الصكوك غير تلك المنصوص عليها في البند 1) أعلاه، بعد موافقة الهيئة، بالنسبة لكل حالة على حدة ؛
5 - بدون تحديد سقف بالنسبة للاشتراكات في طور التحصيل المتعلقة بالثلاثة أشهر الأخيرة من السنة المالية المنصرمة.
المادة 9
باستثناء إذن خاص من الهيئة :
- لا يمكن لمجموع توظيفات مؤسسات التقاعد، بما في ذلك الإيداعات النقدية لدى البنوك، أن تتعدى بالنسبة لكل مصدر، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية، والمحددة كما يلي :