عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
• 12,5 عندما يكون المصدر بنك خاضع لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين خاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، أو عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أوسنداته حسب مدلول القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
• 5% عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته حسب مدلول القانون رقم 44.12 السالف الذكر،
تطبق قاعدة الشفافية المعرفة في الفقرة الموالية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع القيم سواء المملوكة مباشرة أو تلك المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها أعلاه، نسبة 12,5% من جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية عندما يكون المصدر بنك أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته، ونسبة %5 في حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته.
تتمثل قاعدة الشفافية في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مؤسسات التقاعد في محفظتها، في حدود نفس الحصة، بالسندات التي توجد في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة.
- لا يمكن أن تتجاوز قيمة كل عقار، نسبة %5 من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية ؛
- لا يمكن أن تتجاوز السندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة 1% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية.
4901 المادة 10
تدلي مؤسسات التقاعد للهيئة بمذكرة حول سياستها الاستثمارية تبين، لا سيما، طرق تقييم مخاطر الاستثمار وتقنيات تدبير المخاطر والتوزيع الاستراتيجي للأصول، وذلك أخذا بعين الاعتبار لطبيعة ومدة التزاماتها.
تقوم مؤسسات التقاعد بمراجعة المذكرة السالفة الذكر عند حدوث أي تغيير في سياستها الاستثمارية وعلى الأقل كل ثلاث (3) سنوات.
يجب على مؤسسات التقاعد أن تدلي للهيئة بكل تغيير يطرأ على سياستها الاستثمارية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التغيير.
الفرع الثالث تقييم الأصول المادة 11
تقيد سندات القرض بثمن شرائها عند تاريخ الاقتناء.
عندما يفوق ثمن شراء هذه السندات سعر سدادها، يهتلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.
عندما يقل ثمن شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.
لا يشمل ثمن الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة.
لا يتم تكوين مخصص لتغطية نقصان القيمة الكامن المسجل عند حصر الحسابات إلا إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.
يساوي نقصان القيمة الكامن حاصل الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات مخصوم منها الاهتلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات.
المادة 12
تقيم الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية غير تلك المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب قيمة إدخالها. غير أنه:
أ) يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي سجلت نقصان في قيمتها في تاريخ الجرد وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا النقصان قيمة الإدخال مخصوم منها القيمة المرجعية المحددة في المادة 13 بعده ؛