BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 15 يوليوز 2019، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6795 ·

عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

القسم الثاني

كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك

الباب الأول

إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 54

إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة.

تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة.

المادة 55

إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.

وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ. غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع التذكارية غير محدودة.

المادة 56

لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أو سرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.

المادة 57

يحدد البنك :

- تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع

خصائصها الأخرى ؛

-تعاريف النقود المعدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها و أبعادها

والزيادة أو النقص في أوزانها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى.

المادة 58

يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم.

5005 المادة 59

يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.

المادة 60

يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.

يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها.

يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.

المادة 61

يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

تدفع للخزينة العامة القيمة المقابلة للأوراق البنكية والنقود المعدنية المسحوبة التي لم يتم إرجاع قيمتها.

المادة 62

يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها.

يحدد البنك قواعد معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج المطبقة على كافة الفاعلين المعنيين.

يسند للبنك سلطة مراقبة وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية في حالة عدم تقيد الأشخاص الخاضعين لمراقبة البنك للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

· فهرس العدد 6795 ·