BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 15 يوليوز 2019، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6795 ·

5006

عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 63

العقوبات الإدارية المطبقة هي :

- التحذير ؛

- الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات التي تمت معاينتها ؛ - سحب الاعتماد.

يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية : - الإدلاء بتصريحات كاذبة ؛

- عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك ؛ - القيام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث

ضررا بالبنك أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه.

يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق بسحب الاعتماد.

يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد.

المادة 64

تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك.

لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيقها مائة ألف درهم عن كل مخالفة.

تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

دون الإخلال بأحكام المادة 65 بعده، يقوم البنك بتبليغ المخالف المعني بالعقوبة المطبقة عليه وبالأسباب الداعية إلى إصدارها وكذا بأجال الدفع بشبابيكه.

المادة 65

باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15 يوما.

الباب الثاني

السياسة النقدية

المادة 66

يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي :

• عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية ؛

• عمليات حلول أو بآجال :

• عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ ؛ • عمليات متعلقة بالقروض أو اقتراضات الدين أو سندات قابلة للتداول والمحررة بالعملة التي يحددها البنك ؛ • عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة. يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية : • الاقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل ؛

• إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات. يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.

يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف.

يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.

المادة 67

في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية الفائدة:

- مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية ؛

- مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة التغطية هذه العمليات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6795 ·