BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 15 يوليوز 2019، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6795 ·

عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

يحدد البنك ، حسب كل حالة، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال،

تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي.

وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك، في حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين.

يحدد البنك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات.

المادة 68

يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون.

تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى.

المادة 69

لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده.

تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة (5%) من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما، متواصلة أو غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. وتؤدى أجرة عن المبالغ التي تم استعمالها فعليا، برسم هذه التسهيلات، بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل البنوك لدى البنك.

ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.

لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة عامة أو هيئة عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة باعتبارها بنوكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها الدى البنك،

5007 المادة 70

ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما. وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما.

يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

الباب الثالث تدبير احتياطيات الصرف المادة 71

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي :

• الذهب والمعادن النفيسة ؛

• الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية ؛ • الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛ • الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة

في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك ؛

• السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية ؛ • السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية. المادة 72

يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف».

لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.

في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المحاسبية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.

يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6795 ·