5008
عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
القسم الثالث
أحكام مختلفة
المادة 73
يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك.
يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 74
تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة التأمين نقل الأموال والقيم.
تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 75
تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز.
غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها، شريطة أن لا تمس :
- حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ؛
- تطبيق السياسة النقدية ؛
- نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية. يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 76
دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية كانت أو أجنبية.
في إطار الإجراءات الاستثنائية، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990).
المادة 77
دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة.
المادة 78
يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك، ويسيرها لحساب هذا الأخير.
يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها.
تخصص هذه الأصول نهائيا وبلارجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك.
لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته،
نخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة.
المادة 79
يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 15.97.
المادة 80
ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون. بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 وبصفة انتقالية، يستمر الأعضاء الستة المعينون من طرف رئيس الحكومة في مزاولة مهامهم إلى حين تعويضهم.