BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6795 بتاريخ 15 يوليوز 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6795 ·

عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 7

يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون.

يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها.

المادة 8

يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.

المادة 9

يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها.

وفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها.

ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه.

المادة 10

يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

علاوة على ذلك، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.

المادة 11

ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك.

المادة 12

يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتمي صبغة المصلحة العامة.

4997 يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة، كما لا يجوز اتخاذه كضمان لالتزامات الدولة.

يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية المفعول، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات المهنية الدولية.

يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي يحددها.

المادة 13

لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.

الفرع الثاني مهام أخرى المادة 14

يساهم البنك في وضع وتنفيد الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وفي النهوض بنظام مالي إدماجي.

المادة 15

يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة. وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا القانون. ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل.

المادة 16

يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج.

· فهرس العدد 6795 ·