4998
عدد 6795 - 12 ذو القعدة 1440 (15 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
يعهد إلى البنك، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وإعادة الشراء وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية و الأوراق العمومية، وبصورة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات التي تصدرها الدولة.
ويمكن للبنك، بطلب من الحكومة، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة.
المادة 17
تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك، أجرة تحتسب على أساس التكاليف التي تتحملها الدولة برسم هذه الخدمات، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
المادة 18
يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي.
المادة 19
يشارك البنك، بطلب من الحكومة، في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يكلف بتنفيذها.
تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي نتحمل مخاطرها وتكاليفها.
الباب الثالث
عمليات البنك
المادة 20
يمكن للبنك :
- أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم :
• الخزينة ؛
• مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا :
• البنوك المركزية الأجنبية ؛
• الهيئات المالية الدولية والإقليمية ؛
• الهيئات الدولية والإقليمية ؛
• أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري، بعد موافقة من والي بنك المغرب.
- أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم ؛
- أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء كانت في حينها أو بآجال ؛ - أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه، بالقدر
الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك ؛ - أن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية. عند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة.
المادة 21
يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.
ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 22
يمكن للبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.
يمكنه كذلك أن يقبل، برسم الرهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغاية، أن يقتني العقارات وغيرها من الأموال التي رست عن طريق بيع جبري.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة بهذا الشكل.