:..n
5160
الجريدة الرسمية
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)
المحكمة الدستورية
قرار رقم 93.19 م.د صادر في 6 من ذي القعدة 1440 (9 يوليو 2019) .
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛
وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وعن مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 و25 يونيو 2019 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته للدستور، الأمر الذي تكون المحكمة الدستورية بموجبه مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي المجلس المستشارين للدستور ؛
ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي : حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 4 يونيو 2019، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 و الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إنّ الدستور يُسند في فصوله 10 و61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحديد بصفة خاصة، كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمِنها لها الدستور، وآجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس المستشارين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، والحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها للمعارضة، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل :
وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على المحكمة الدستورية، يتكون من 370 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، والثالث لتنظيم أعمال المجلس، والرابع لممارسة سلطة التشريع والمساطر