BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

5161

الجريدة الرسمية

التشريعية، والخامس لمراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني لمجلس المستشارين والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للتواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس المستشارين مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والعاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنه «يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني» ؛

وحيث إن «مُراعاة التناسق والتكامل»، باعتباره قيدا على مبدإ استقلالية كل مجلس بوضع نظامه الداخلي، يُعد قاعدة دستورية، يتعين على مجلسي البرلمان التقيد بها أثناء وضع نظامهما الداخلي أو بمناسبة تعديله، كما أنه يُلزم المحكمة الدستورية من التثبت والتحقق من مدى احترامه، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية إليها للبت في دستوريتها ؛

وحيث إن مراعاة التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين للمجلسين يهم الأحكام الدستورية التي تُخاطب البرلمان بمجلسيه، أو الأحكام التي تتطلب تنسيقا في الإجراءات التي يتوقف عليها نفاذها، ومن شأن استقلال كل مجلس بتنظيمها، دون مراعاة لما يتطلبه الدستور في الموضوع، أن يُخل بنجاعة وحكامة العمل البرلماني، ويُحول مجلسي البرلمان الواحد إلى برلمانين مستقلين ؛

وحيث إن غياب التناسق والتكامل في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلمي البرلمان، من شأنه تعطيل سلاسة التداول التشريعي، وإعطاء نفس القواعد الدستورية مضمونا إجرائيا مُتباينا، مما لا يحقق الغايات الدستورية المناطة بالميادين التي أوكل الدستور تنظيمها للنظامين المذكورين ؛

وحيث إن الدستور حدد مشمولات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في العديد من أحكامه لاسيما منها تلك الواردة في فصوله 10 و61 و68 و69، عِلما أن هذا التحديد أتى على سبيل المثال لا الحصر، مما يتيح للنظام الداخلي، مبدئيا، تنظيم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان، دون إعادة التذكير بالأحكام المضمنة سواء في الدستور أو في القوانين التنظيمية، على اعتبار أن الأولى غير مشمولة بمراقبة المحكمة الدستورية، وأن الثانية لأسبقية فحصها ولاندراجها، إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية التي تُؤسس عليها المحكمة تعليلها أو منطوقها ؛

وحيث إنه، لئن كان اختصاص المحكمة الدستورية وهي بِصدد فحص دستورية النظام الداخلي للمجلس المعني، لا يمتد إلى مراجعة الصياغة، فإن عدم تسهيل الولوج إلى القانون ووضوحه، الذي يشكل مبدأ ذا قيمة دستورية، من شأنه عدم تيسير فَهم المقتضيات المعروضة، وتضارب تأويلها، مما يُعطل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها ؛

وحيث إنه، فضلا عن هذه الملاحظات العامة، فإنه يبين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة للدستور شريطة تفسيرها أو إعمالها على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستورية أو مواد غير مطابقة للدستور ؛

١- فيما يخص المواد المطابقة للدستور :

حيث إن أحكام المواد 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-14 (الفقرتان الأولى والثانية) -15-16-17-18-19-20 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) - 26-25-24-23-2221(الفقرة الأولى)-32-31-30-29-28-27(ا الأولى)-50-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-36-35-33 (الفقرة الثانية)-52-51(باستثناء الفقرة الثالثة)-55-53(الفقرة الأولى) 5756-58-60-61-63-65-66-67-68 (استثاء الفقرة الخامس : 3 الفقرة الأولى31-81-80-79-78-76-75-74 ) 88-87-86-8584(الف أي ( الف الثاني - 40 2 91 (الفقرة الأولى) - 92 (باستثناء البند الأول) -93-94 (باستثناء الفقرات الأربع الأخيرة)-103-102-101-100-99-98-97-96-95- 116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-105-104 1(الفة الأخية13 (الفقرة الأخيرة) (1 1 )) 139-138-137-136-135-134-133-132-130-129-128-127 (باستثناء البند الأول) -140-141-142-143-144 (الفقرة الأخيرة) -157-156-155-154-153-152-151-150-149-148-147-146-145- 170-169-168-167-166-165-164-163-162-161-160-159 -158 (الفقرة الأولى)-182-180-179-178-177-175-174-173-172-171- 183-184-185-186-187-188-189-190-191 (استثاء البندالأول) 9-19 (الفقرتان الأولى والثانية) -196-197-198 (الفقرة الأولى) -199 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) -200-201 (الفقرة الأولى)-212-211-210-209-208-207-206-204-203-202- 21421-216-217-218-219-220 (باستاء الفقرة الثانية - 1001 م 235-234-233-232-231-230-229-228-225-224-223-222- 2323-3-24 (الفقرة الثانية) -242-244-245-246-247 (الفقرتان الثانية والثالثة) - 248 (الفقرتان الأولى والثانية) - 249-250 (الفقرتان الأولى والرابعة)-254-253-251 (الفقرة الأولى)-257-255 270-269-268-267-266-265-264-263-262-261-260-258- 273-274 (باستثناء الفقرة الثانية) -275-276-277-278 (الفقرتان الأولى والثالثة)-288-287-286-285-284-283-282-281-280-279- 289-290-291-292-293-294-295 (الفقرة الأولى) -296-297- 298-299-300 (الفقرة الأخيرة) - 301 (الفقرة الأخيرة) - 302 (الفقرة الأولى) - 303-305-306 (الفقرة الأولى) - 307 (الفقرة الأولى) -321-320-319-317-316-315-314-313-312-311-310-309-308- 333-332-331-330-329-328-327-326-325-324-323-322- 345-344-343-342-341-340-339-338-337-336-335-334 3-35349-351 434 (الفقرة الأولى) -352-353-354-355 (باستثناء الفقرة الأخيرة) -357-358-359-360-361-362-363- .369-368-367-366-365-364و370

· فهرس العدد 6796 ·