5162
الجريدة الرسمية
11 - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها :
في شأن المادة 20 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الأخيرة، من أنه «تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن صدور مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها ؛
في أن المادة 6 (الة الأخ
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الأخيرة، من أنه «يُنتخب نواب الرئيس والمحاسبين والأمناء على أساس التمثيل النسبي»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثيل النسبي ينصرف إلى الفرق دون المجموعات، احتراما لأحكام الفصل 62 من الدستور ؛
في شأن المادة 32 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية، على أنه «يمكن للرئيس المنتخب الإعلان عن رفع الجلسة وعن موعد عقد الجلسات الموالية»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن عقد الجلسات الموالية ينحصر في انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فقط، على اعتبار أنه لا يصح للرئيس المنتخب ترؤس الجلسات بجدول أعمال تشريعي أو رقابي إلا بعد استكمال هياكل المجلس ؛
في شأن المادة 34
حيث ن هه المادة ، على أن بي أم الة لية من الفصل الثالث والستين من الدستور، ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق» ؛
وحيث إن مضمون هذه المادة، منصوص عليه في الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل 63 من الدستور، وليس فقط في الفقرة الأخيرة، كما ورد خطأ في المادة المذكورة ؛
في شأن المادة 37
حيث إن ما نصت عليه المادة المذكورة، من أنه «في حالة شغور أحد مقاعد المكتب، يعاد إجراء الانتخاب من طرف المجلس على أساس التمثيل النسبي للفرق، لملء المقعد لما تبقى من مدة انتداب عضو المكتب السابق في هذا المنصب»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة احترام قاعدة التمثيل النسبي عند تشكيل مكتب المجلس طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من الدستور ؛
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) في شأن المادة 49
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية تسجيلات اللجان الدائمة التي تكتسي طابع السرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور ؛
في شأن المادة 50 (الفقرة الأولى)
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه «يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة، أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة ؛
في شأن المادة 54
حيث إن هذه المادة تنص، على أنه « يمكن للمكتب أن يصدر بلاغات وإعلانات تتعلق بالأدوار الدستورية للمجلس، وله أن يكلّف أمين المجلس بتلاوتها في مستهل الجلسة العامة كلاّ أو جزءا» ؛
وحيث إن مضمون البلاغات والإعلانات يجب أن يهم الإخبار بقضايا تتعلق بالمجلس، ولا يمتد لممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة له، ولا تتطلب ردا من قبل الحكومة، وفي تقيدها بهذه الضوابط، فليس في المادة المذكورة، ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 55 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأخيرة، من أنه «...يبت المكتب في طلبات المؤسسات أو الأفراد في الحصول على الوثائق والتسجيلات الموضوعة رهن إشارته، وينتدب إطارا من بين موظفي المجلس للقيام بهذه المهمة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الأمر ينصرف إلى التسجيلات غير المشمولة بالسرية ؛
في شأن المادة 59
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «في حالة غياب الرئيس أو عاقه عائق، ينوب عنه أحد نوابه حسب ترتيبهم، وذلك دون الإخلال بالمقتضيات الواردة بعده»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن عبارة «المقتضيات الواردة بعده»، تنصرف إلى المهام المستثناة من الإنابة والتي تعود ممارستها إلى رئيس المجلس بالصفة، والمحددة في المادة 33 من هذا النظام الداخلي ؛