BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

'' : .

الجريدة الرسمية

في شأن المادة 62

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «تبلغ قرارات المكتب كتابة إلى رؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، داخل 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام إذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وتنشر في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس»، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن يتم تضمين ساعة اتخاذ القرار، المتخذ من طرف المكتب، في صلب القرار، وتبليغه للأطراف المعنية مع نشره في الموقع الإلكتروني، حتى يتأتى احتساب الأجل المذكور ؛

في شأن المادة 64

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «يتولى الأمناء تلاوة المراسلات الواردة على مكتب المجلس والإعلانات والبلاغات الصادرة عنه...بالإضافة إلى المهام التي يكلفهم بها المكتب»، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن لا يشمل موضوع «المهام الإضافية» اختصاصات موكولة إلى باقي أعضاء المكتب ؛

في شأن المادة 68 (الفقرة الخامسة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها الخامسة، من أنه «لا تباشر» اللجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس «أشغالها إلا بعد اختتام السنة المالية المعنية، ماعدا في حالة تشكيلها في السنة الأخيرة من ولاية المجلس والتي تمارس مهامها في الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى حدود نهاية أشغالها»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مباشرة اللجنة لمهامها بعد انصرام الأجل المحدد لتشكيلها بغض النظر عن تأخر كل فريق أو مجموعة عن انتداب من يمثلها بعد انصرام الأجل المذكور المحدد من قبل المكتب ؛

في شأن المادة 122

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «تسجل اللجان الدائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، ويعد مقرروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية التي صادقت عليها وعن اتخاذها للإجراءات التي تعهدت بها، وذلك بعد ستة أشهر من مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المعنية. توجه تقارير التتبع المذكورة إلى مكتب المجلس الذي يوزعها على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين. تضع اللجان الدائمة في مستهل كل دورة برلمانية، برنامجا لمناقشة حصيلة تدبير مؤسستين أو مقاولتين عموميتين على الأقل، من بين المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاصاتها»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع استحضار أن الأمر لا يتعلق بآلية جديدة لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أن الوظيفة الرقابية لمجلس المستشارين على الحكومة محددة دستوريا على سبيل الحصر؛

5163 في شأن المادة 144 (القرة الأولى)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه «مع مراعاة اختصاصات اللجان الدائمة، تُحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها تُعنى بتقديم الاستشارة...»، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي :

في شأن المادة 199 (الفقرة الأولى)

احيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه «تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، داخل أجل أسبوع من تاريخ إحالتها عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك تحت إشراف رئيس المجلس»، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن المراسلات الخارجية للمجلس تتم بواسطة رئيسه ؛

في شأن المادة 201 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأخيرة، من أنه «في حالة عدم مبادرة رئيس اللجنة المعنية إلى تحديد موعد لدراسة النص المعني داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالتذكير المشار إليه أعلاه، أمكن لرئيس المجلس بناء على مداولات المكتب الدعوة إلى اجتماع اللجنة المعنية»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ترؤس اللجنة المعنية من قبل رئيسها أو من ينوب عنه من نوابه طبقا للمادة 105 من هذا النظام الداخلي ؛

في شأن المادة 205

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «لمكاتب اللجان إضفاء صبغة السرية التامة على أي اجتماع من الاجتماعات، بحصر حضور أشغاله على أعضاء المجلس والحكومة، وعدم تسجيل وقائعه صوتيا أو تحرير محضر له أو توزيع أية وثائق ذات صلة بالموضوع. يتخذ هذا القرار بمبادرة من مكتب اللجنة المعنية أو بطلب من الحكومة، قبل انعقاد الاجتماع أو أثناءه، ويرفع تقرير موجز عنه إلى مكتب المجلس إذا كان الموضوع يتعين البت فيه على مستوى الجلسة العامة» ؛

وحيث إنه، لئن كان ليس في الدستور ما يمنع النظام الداخلي من سن مستويات مختلفة لاحترام قاعدة سرية اجتماعات اللجن الدائمة، فإن ذلك لا يمتد إلى حَد عدم تسجيل ماراج في الاجتماع أو تحرير محضر له، للرجوع إليه عند الاقتضاء ؛

في شأن المادة 220 (الفقرة الثانية)

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه «يعتبر بمثابة تعديل كل اقتراح بالإضافة أو بالتغيير أو بالتتميم أو بالحذف أو إعادة ترتيب يهم فقرة أو مادة من مواد النص المعروض على المناقشة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن الحالات المشار إليها أتت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ؛

· فهرس العدد 6796 ·