!
5164
الجريدة الرسمية
في شأن المادة 271
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «تجرى مناقشة مشروع البرنامج الحكومي وفق المقتضيات التالية : يحدد مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع البرنامج الحكومي، ويقوم بتحديد الغلاف الزمني للجلسات...»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان البرنامج الحكومي، وليس «مشروع البرنامج الحكومي» كما ورد خطأ في المادة المذكورة، طبقا للفصل 88 من الدستور ؛
في شأن المادة 351 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، في فقرتها المذكورة، من أنه «وللرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حضور اجتماع اللجنة المعنية، في اجتماع منفصل لا تحضره الحكومة، كما يمكنه أن ينتدب ممثّلا عن المجلس لتقديم التوضيحات الضرورية أمام اللجنة المذكورة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة استقلاله ؛
111- فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور :
في شأن المادة 7
حيث إن هذه المادة نصت على أنه «طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يتعين على كل شخص انتخب عضواً في مجلس المستشارين أن يقدّم تصريحاً كتابياً بمجموع الممتلكات والأصول التي في حيازته، وفقا للكيفيات التي يحدّدها القانون» ؛
وحيث إن الفصل 158 من الدستور نص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها» ؛
وحيث إنه، يبين من المادة السابعة المشار إليها، أنها أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال، مخالفا للدستور ؛
في شأن المواد 11 و13 و14 (الفقرتان الثالثة والرابعة)
حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه «يجرّد من صفة عضو بمجلس المستشارين، كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشّح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها بالمجلس»، و «إذا توصل رئيس مجلس المستشارين بإشعار من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يحاط فيه علماً بتخلي عضو من أعضاء المجلس خلال مدة
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) انتدابه عن انتمائه السياسي أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، يعرض الملف والوثائق المتعلقة به على أقرب اجتماع لمكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من عدمها»، و «في حالة نفي العضو المعني التخلي عن انتمائه السيامي، مع بروز حالة الشك في وضعيته، أو عدم اتفاق أعضاء المكتب بشأنها، يحيل رئيس المجلس الملف إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما، للبت في وضعية المستشار المعني» ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، نصت على أنه «إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السيامي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها...» ؛
وحيث إن الحالات الموجبة للتجريد، تطبيقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، الخاصة بمجلس المستشارين مراعاة لخصوصية تركيبته، تشمل فضلا عن حالات التخلي الواردة في الفصل المذكور، والمتمثلة في التخلي عن الانتماء السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية المنتمي إليهما، حالة. التخلي عن الانتماء النقابي الذي تم الترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة الخاصة بممثلي المأجورين طبقا للفصل 63 من الدستور ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن إغفال الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ؛
في شأن المادة 14 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «يُنهي صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم ثبوت التخلي عن الانتماء في ملف معين النزاع، ويضع حدا لتقديم طلبات ووثائق جديدة من نفس الأطراف» ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور، نصت على أنه «...تُصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» ؛
وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن تصريح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، ينطوي على مراقبة واقعة التخلي ومدى تَحققها، إلى جانب فحص المسطرة المتبعة في الإحالة عليها، المضمنة في النظام الداخلي المعني، لاسيما في جوانبها المتعلقة بالضمانات المقررة للمعني بعقوبة التجريد ؛