BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 133

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إن بت المحكمة الدستورية وحجية ما يصدر عنها من قرارات في الموضوع، يبقى في أساسه ومَداه مرتبطا بملابسات النازلة المعروضة عليها وما استدلت به الأطراف المعنية من مستندات ووثائق، مما يجعل الاحتجاج بها سليما وأثرها نافذا وحجيتها مطلقة، في غياب بُروز أي عنصر جديد يَهم طبيعة الوقائع ووسائل إثباتها، بشكل قد يغير معطيات الملف أو قناعة القاضي الدستوري ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن التنصيص على إغلاق ملف التجريد نهائيا بعد صدور قرار للمحكمة الدستورية، يُقيد، دون أي مبرر قانوني، من الإحالة إلى المحكمة الدستورية عند بروز عناصر جديدة لم يتأت لها فحصها قبلا، مما تكون معه مضامين الفقرة المذكورة، من هذه الوِجهة، مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 52 (الفقرة الثالثة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «يوضع الغلاف المالي المخصص لكل فريق ومجموعة برلمانية في حساب بنكي خاص بها، ويصرف منه بشيكات تضم توقيعين اثنين (2)، أحدهما لرئيس الفريق أو منسق المجموعة، وأمين مال الفريق أو المجموعة» ؛

وحيث إن تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية، يجعل هذه المادة مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 73 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «...يُمكن للمستشارة أو المستشار المنتسب لفريق أو مجموعة برلمانية الانسحاب منها بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس الفريق أو منسق المجموعة ورئيس المجلس، شريطة أن يتم ذلك في منتصف الولاية التشريعية وله أن ينتسب بعد ذلك إلى أي فريق أو مجموعة أخرى» ؛

وحيث إن المنتسب إلى الفريق أو المجموعة البرلمانية يكتسب، بعد انتسابه، صفة العضوية بالفريق أو المجموعة التي انتسب إليها، مما يجعله مشمولا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور التي نصت على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من...تخلى عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها» ؛

وحيث إن ما ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة 73 المعروضة، يجعل التجريد المقرر في حالة التخلي عن الانتماء للفريق أو المجموعة البرلمانية لا يطال المنتسبين إلهما، وهو تَمييز، فضلا عن أنه لا يجد أي مبرر دستوري له، فإنه يُجافي المقاصد والغايات الدستورية التي على أساسها سُنت قاعدة التجريد ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الفقرة الثانية من المادة 73 من النظام الداخلي المعروض، غير مطابقة للدستور ؛

5165 في شأن المادة 77

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «لا يعتبر تعليق عضوية المستشارة أو المستشار من طرف فريقه أو مجموعته البرلمانية بمثابة طرد، ولا يحول ذلك دون ممارسته (ها) لوظيفته التمثيلية، غير أنه لا يحق له (ها) أخذ الكلمة باسم الفريق أو المجموعة أو تمثيلهما في أي نشاط برلماني رسمي داخل أو خارج الوطن. لا يعتد بقرار تعليق العضوية إذا لم يتم اطلاع مكتب المجلس في شأنه، بواسطة رسالة موقعة من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية» ؛

وحيث إن تضمين جزاءات، في النظام الداخلي، تُطبق على أعضاء مجلس المستشارين في حال الإخلال بواجباتهم الدستورية أو بضوابط السلوك والأخلاقيات المتطلبة، ليس فيه ما يخالف الدستور، إلا أن مدى هذه الجزاءات لا يجب أن يكون حائلا دون مُمارسة الوظائف الدستورية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين الذين يستمدون، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، نيابتهم من الأمة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور ؛

وحيث إن تعليق عضوية مستشار من الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، بما رتبته المادة 77 من آثار متمثلة في أنه «لا يحق له أخذ الكلمة باسم الفريق أو المجموعة أو تمثيلها في أي نشاط برلماني»، يجعله في حكم المتوقف عن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتقييمية، على اعتبار أن ممارسة هذه المهام، وهو المنتمي إليها، لا يمكن أن يتم إلا في إطارها ؛

وحيث إن كفالة وظيفة التمثيل، لا تتم إلا بضمان المشاركة الفعلية لأعضاء مجلس المستشارين في المسطرة التشريعية وفي مراقبة وتقييم العمل الحكومي، مما يكون معه ما نصت عليه المادة 77 من تعليق عضوية أعضاء مجلس المستشارين بالفرق أو المجموعات البرلمانية، مخالف للدستور ؛

في شأن المادة 88 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الأولى، على أنه «تطبيقا لأحكام الفصل 10 من الدستور، تمارس المعارضة داخل مجلس المستشارين الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفق الكيفيات المحددة في القوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة وفي هذا النظام الداخلي» ؛

وحيث إن المعارضة مكون أسامي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور ؛

· فهرس العدد 6796 ·