BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 134

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

5166

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، يستفاد من الفقرتين الأولى والثانية من الفصل العاشر من الدستور، فيما تضمنتاه من عبارتي «المعارضة البرلمانية» و «المعارضة» بصيغة الإطلاق، أن الحقوق المخولة لها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب هذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانية وحدها، بل تشمل باقي مكونات المعارضة من مجموعات نيابية، وأن إسهام المعارضة في العمل البرلماني، ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها ؛

وحيث إن الدستور أناط بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين تحديد كيفيات ممارسة المعارضة لحقوقها المتعلقة بالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ولحقوقها المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق مساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا حقوقها المتعلقة بالمساهمة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتمثيلية الملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس، وبالتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وبالمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية (الفصل 10)، كما يتعين على النظام الداخلي للمجلس أن يحدد بصفة خاصة قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة، والمقتضيات المتعلقة بتخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين دائمتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من الدستور (الفقرة الثالثة من الفصل 69)، وبيان كيفيات تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة (الفقرة الثانية من الفصل 82) :

وحيث إنه، لئن كان يجوز لكل مجلس من مجلسي البرلمان، في نطاق ما يتمتع به كل منهما من استقلال في وضع نظامه الداخلي، ومراعاة لخصوصية تكوين كل منهما، أن يحددا كيفيات مختلفة لممارسة المعارضة لحقوقها التي يضمنها لها الدستور، فإنه يتعين عليهما التقيد في ذلك بأحكام الدستور ومبادئه، لاسيما منها المبدأ المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس ؛

وحيث إن رقابة المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تشمل، أيضا، ما قد يسم الأنظمة الداخلية المذكورة من إغفال للتنصيص على المشمولات الإلزامية التي يتعين أن تتضمنها بمقتضى أحكام الدستور، وأن تحدد كيفية إعمالها عند الاقتضاء، بما في ذلك، تحديد النظام الداخلي للحقوق المعترف بها لمكونات المعارضة، فرقا ومجموعات، وكيفيات ممارستها ؛

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) وحيث إنه، يبين من الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة الدستورية، أنه، باستثناء تخويل منصب رئيس أو مقرر لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمعارضة (الفقرة السادسة من المادة 68)، وتحديد اللجنة الدائمة المخولة رئاستها للمعارضة (الفقرة الثالثة من المادة 99)، وتخويل منصب رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية للمعارضة (الفقرة الأخيرة من المادة 127)، ورئيس أو مقرر مجموعات العمل الموضوعاتية (الفقرة الثانية من المادة 146)، والعضوية بلجنة العرائض (المادة 334)، فإن النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها، بمقتضى أحكام فصول الدستور المشار إليها، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور ؛

في شأن المادة 89 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «...يُحدث المجلس مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بقضايا المرأة، تمثل فيها جميع الفرق والمجموعات، وتعطى فيها الأولوية للمستشارات الأعضاء في المجلس» ؛

وحيث إنه، فضلا عن عدم تحديد مسطرة وطريقة أجرأة «إحداث» المجلس لمجموعة العمل الموضوعاتية المعنية، فإن اختصاصات المجلس، المتعقلة بأجهزته وهياكله، المحددة حصرا بمقتضى أحكام الدستور، لا تتضمن سوى انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة، مما يكون معه اسناد «إحداث» مجموعة عمل موضوعاتية للمجلس، غير مطابق للدستور ؛

في شأن المادة 91 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «تتولى اللجان الدائمة تحضير أشغال المجلس في حدود الاختصاصات الموكولة لها، أو بناء على تكليف من المكتب في غير ما ينص عليه هذا النظام الداخلي» ؛

وحيث إن الاختصاصات المخولة للجان الدائمة، إما أن تكون محددة بنص الدستور، من ذلك ما تضمنته فصوله 80 و81 و102، أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما نص على ذلك البند الأخير من الفصل 69 منه، من أن النظام الداخلي يحدد «عدد اللجان الدائمة واختصاصها...» ؛

وحيث إن بت المحكمة الدستورية في مدى دستورية «الاختصاصات المخولة للجان الدائمة»، يستوجب إيرادها وبيانها في النظام الداخلي، مما يكون معه هذا المقتضى مخالفا للدستور ؛

في شأن المادة 92 (البند الأول)

حيث إن هذه المادة تنص في بندها الأول، على أنه «تختص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر، بصفة خاصة، في : مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور...» ؛

· فهرس العدد 6796 ·