BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 135

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إن الدستور نص في فصله 172، على أنه «للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه»، وفي فصله 173، على أنه «لا تَصح الموافقة على مُقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة» ؛

وحيث إن الدستور مَيز، بمقتضى أحكامه المشار إليها، بين مشاريع مراجعة الدستور المتأتية بمبادرة من جلالة الملك، وبين مقترحات المبادرة لمراجعة الدستور التي قد تُتخذ إما بمبادرة من أحد أعضاء مجلمي البرلمان أو من رئيس الحكومة، وحدد لكل منها مسطرة خاصة بها، وهو ما لم تراعه المادة المعروضة حينما جعلت اللجنة المعنية تنظر في «مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور» في كليتها ؛

وحيث إنه، لبيان ما يعود لاختصاص اللجنة المعنية، بخصوص هذا الموضوع، يجب التمييز بين :

- مشاريع مراجعة الدستور، التي تعود حصرا لجلالة الملك، والتي بمقتضاها، يملك جلالته الخيار بين عرضها مباشرة على الاستفتاء (الفقرة الثانية من الفصل 172)، وبين عرضها على البرلمان بظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، إذا كان مشروع المراجعة يهم «بعض مقتضيات الدستور» (الفصل 174)، وفي الحالتين فإن مشروع المراجعة لا يُعرض على اللجن البرلمانية،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من رئيس الحكومة، وهي التي تعرض على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنها في مجلس الحكومة (الفقرة الأخيرة من الفصل 173)، ثم بعد ذلك تعرض «بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء» (الفقرة الأولى من الفصل 174)،

- مقترحات مراجعة الدستور بمبادرة من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، وفي هذه الحالة، فإنه ليس هناك ما يمنع في الدستور إمكانية دراسة اللجنة لمقترح المبادرة الصادر عن أعضاء لمجلس المستشارين قبل عرضه على التصويت، أو دراسة مقترح المراجعة المحال إليها من مجلس النواب قصد مناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه بالأغلبية المتطلبة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 173 من الدستور ؛

5167 وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل اللجنة المعنية بمجلس المستشارين دراسة مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور في كليتها، دون استحضار للفروقات الدستورية بينها، غير مطابق للدستور ؛

في شأن المادة 94 (الفقرات الأربع الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقراتها المذكورة، على أنه «...تحدد اللجنة، عن طريق مكتبها، في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة برنامج المواضيع والمحاور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية التي ستتولى مناقشتها خلال السنة التشريعية، بناء على اقتراح الفرق والمجموعات بالمجلس. يرفع رئيس اللجنة إلى مكتب المجلس البرنامج المتفق عليه وبرنامج تنفيذه من الناحية الزمنية. يحيل رئيس مجلس المستشارين أسئلة اللجنة وطلباتها، بناء على مداولات مكتب المجلس، حسب الحالة، على الحكومة والمجالس والهيئات المعنية. تيئ اللجنة تقريرا عن كل محور يتضمن ملخصا لمداولاتها والاستشارات التي قامت بها والتوصيات المنبثقة عنها، وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يقرر في عقد جلسة عامة لمناقشته مع الحكومة» ؛

وحيث إن حالات عقد الجلسات العامة لمناقشة الحكومة، وإلزامها بالحضور، من قبل أحد مجلسي البرلمان محددة حصرا في الدستور، بمناسبة ممارسة اختصاصات التشريع والرقابة والتقييم، عبر الآليات وفي المواعيد المنصوص عليها دستوريا، مما يجعل مناقشة الحكومة من قبل مجلس المستشارين في «المواضيع والمحاور المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية»، تتم دستوريا إما خلال جلسات تشريعية تناقش فيها مشاريع ومقترحات قوانين ذات الصلة، أو في الجلسات المخصصة للأسئلة الأسبوعية أو الشهرية (الفصل 100)، أو جلسات عرض الحصيلة المرحلية أو في الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101)، أو الجلسات المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير الهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور (الفصل (160) ؛

وحيث إنه، خارج ما تقدم، فإن مجلس المستشارين لا يمكنه، عبر نظامه الداخلي، إحداث آلية جديدة لمناقشة الحكومة في مواضيع تتعلق بخصوصية تشكيله وطبيعة تمثيليته، ويتعين بالتالي، التصريح بمخالفة ما تضمنته الفقرات الأربع المعنية من المادة 94 للدستور ؛

في شأن المواد 119 (الفقرة الأولى) 120 و121

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه «يمكن للجان الدائمة بعد موافقة مكاتبها، بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتوب من رئيس فريق أو مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، أو أي مسؤول من مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور عضو من أعضاء الحكومة، وتحت مسؤوليته، بخصوص موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق

· فهرس العدد 6796 ·