BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

5168

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

اختصاصها»، و «تُستهل جلسة اللجنة المخصصة للاستماع لأعضاء الحكومة أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بكلمة لممثل عن أصحاب الطلب لتقديم عرض موجز حول مبررات الطلب، تتلوه مداخلة الحكومة والمسؤول المعني، تعقبها مناقشة عامة تنتهي برد الحكومة والمسؤول المذكور عند الاقتضاء»، و «يُحيط رؤساء اللجان الدائمة رئيس المجلس علما بمدى استجابة القطاعات الحكومية لطلبات حضور أعضاء الحكومة والمسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لمناقشة مواضيع مندرجة ضمن اختصاصات اللجان المذكورة. لمكتب المجلس بعد تذكير الحكومة للمرة الثانية من لدن اللجنة المعنية، وبعد مضي شهرين على الأقل من تقديم أول طلب للجنة، أن يعلن في الجلسة العامة عن أسماء أعضاء الحكومة الذين لم يُلبوا الدعوات الموجهة لهم» ؛

وحيث إنه، من جهة، فإن الفصل 102 من الدستور، نص على أنه «يُمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم»، وأن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تنصان على أنه «تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن لجان البرلمان المعنية في كلا مجلسي البرلمان، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة. ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم» ؛

وحيث إنه، يَبين من هذه الأحكام، أن جلسات الاستماع تَهم المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، دون أعضاء الحكومة المعنيين، مما يكون معه التنصيص على الاستماع إليهم، غير مطابق للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه «ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين» ؛

وحيث إنه، يستفاد من ذلك، أن عقد جلسات الاستماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا يتم بمجرد طلب من اللجنة المعنية، بل جعله القانون التنظيمي المذكور موضوع اتفاق بين رئيس اللجنة المعنية، دون سواه، وبين السلطة الحكومية المعنية، لذا، فإن ما تنص عليه المادة 121 من تَحديد سقف زمني لاستجابة الحكومة، ومن ترتيب جزاء إعلان أسماء أعضاء الحكومة الذين لم يلبوا الدعوات الموجهة إلهم، مخالف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ؟

في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «يمكن للجان الدائمة، حسب اختصاص كل منها، مناقشة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المؤسسات والهيئات والمجالس المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. ولها أن تدعو، في اجتماعات لا تحضرها الحكومة، مندوبين عن هذه المجالس والمؤسسات لتقديم المزيد من الشروحات حول التقارير المذكورة» ؛

وحيث إن الدستور، بداية، لم يصف الهيئات المشار إليها في بابه الثاني عشر (الفصول من 161 إلى 170)، سوى بعبارتي «المؤسسات والهيئات» سواء في فصليه 159 و160، أو في العناوين التي قدمت بها الفصول من 161 إلى 170 (مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية)، أو في العناوين الفرعية للفصول من 161 إلى 164 (هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها)، أو من 165 إلى 167 (هيئات الحكامة الجيدة والتقنين)، أو من 168 إلى 170 (هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية) ؛

وحيث إن الفصل 160 من الدستور حدد علاقة الهيئات والمؤسسات المعنية بالبرلمان، في «...تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان» ؛

وحيث إن ما نص عليه الدستور، في فصله 102، من إمكان اللجان» المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية...»، لا يسري على الهيات والمؤسسات المعنية، المستقلة دستوريا، على اعتبار أنها ليست إدارات ولا مؤسسات عمومية، مما يحظر معه دعوة مندوبين عن المؤسسات والهيئات المعنية إلى اللجان الدائمة، وتكون معه الفقرة الأولى من المادة 123 غير مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 125

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يجوز للجان الدائمة أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافق العمومية التابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية. وتعتبر المهام الاستطلاعية المذكورة مهام إخبارية ومؤقتة بطبيعتها، ويتعين الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس والتنسيق مع الحكومة قبل الشروع في القيام بها» ؛

· فهرس العدد 6796 ·