عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، لئن كان يجوز للجان الدائمة، في إطار ممارستها الاختصاصاتها الرقابية، القيام بمهام استطلاعية مؤقتة، فإنه يتعين على النظام الداخلي تحديد الجهة التي يرجع لها طلب المهمة الاستطلاعية، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور ؛
في شأن المادة 131
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يمكن للجنة الدائمة المختصة أن تكلف مقرّر المهمة الاستطلاعية أو أحد أعضائها عند الاقتضاء، بعد مرور ستة أشهر من مناقشة التقرير أمام اللجنة أو المجلس، بحسب الحالة، بتتبع ودراسة مدى استجابة الجهات المعنية لتنفيذ الخلاصات والتوصيات الواردة فيه. يتم إخبار رئيس مجلس المستشارين بالتكليف المشار إليه» ؛
وحيث إن اللجن الاستطلاعية هي لجن مؤقتة بطبيعتها، تنتهي مهامها بإيداع تقرير لها، وتسترجع في أعقابه اللجنة الدائمة التي انبثقت منها اللجنة الاستطلاعية، صلاحياتها في مباشرة الموضوع الذي سبق أن كلفت به اللجنة المذكورة، لذا، فإن استمرار تتبع تقارير اللجن الاستطلاعية من قبل جهات أخرى غير اللجنة الدائمة، مخالف للدستور ؛
في شأن المواد 139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و 240 و241 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و278 ( الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه «تعتبر ندوة الرؤساء إطارا للتنسيق والتشاور بين هيئات المجلس، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى هذه الهيئات طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي. ومن أجل ذلك، تختص بما يلي : ترتيب جدول الأعمال التشريعي بمراعاة الأسبقية والترتيب الذي تطلبه الحكومة...»، و «يعطي الرئيس الكلمة لتفسير التصويت طبقا لقرار ندوة الرؤساء، ولمدة لا تتعدى خمس دقائق»، و «تتولى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة مشروع قانون المالية فور التوصل به، ويتعين عليها البتّ فيه كي يكون جاهزاً لعرضه على الجلسة العامة، وفق الجدولة الزمنية التي يقررها مكتب المجلس وندوة الرؤساء، بمراعاة الآجال القانونية المخصصة للتصويت على مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين»، و «تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، بالموازاة مع أعمال لجنة المالية، ووفقا للبرنامج الموضوع من لدن مكتب المجلس وندوة الرؤساء»، و «تعطى الكلمة للحكومة للرد على المناقشة في حصة زمنية تحدّدها ندوة الرؤساء»، و «يوزع الغلاف الزمني الإجمالي بالتساوي بين المجلس ورئيس الحكومة، وبين مكوّنات المجلس بناء على قرار ندوة الرؤساء» ؛
5169 وحيث إن الدستور نص، في الفقرة الأولى من فصله 82، على أنه «يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله...» ؛
وحيث إن مكتب كل مجلس يبقى الجهة الوحيدة، من بين أجهزة المجلس، المخول لها تحديد جدول الأعمال التشريعي أو الرقابي أو التقييمي، مما يكون معه تخويل هذا الاختصاص لجهة أخرى، غير مطابق للدستور :
في شأن المادة 176
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «للمجلس التصويت بالتجزئة على نص تشريعي بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة المعنية. يمكن المطالبة بإجراء هذا التصويت إذا تعلق الأمر بقضية تستلزم مناقشتها هذا الإجراء، وعلى صاحب الطلب توضيح الأبواب أو الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها. وفي الحالات الأخرى، يقرّر المجلس في إمكانية البت بتصويت واحد أو بالتجزئة، باقتراح من رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة ورئيس اللجنة المعنية» ؛
وحيث إن الدستور نص في الفصل 83 منه، على أنه «لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه» ؛
وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن أحكام الدستور تَحصر جِهة المطالبة بتصويت كلي أو جزئي، على النص موضوع النقاش، في الحكومة، دون أي طرف آخر، مما يكون معه تخويل الحق المضمن في الفصل 83 المذكور، لرئيس اللجنة الدائمة المعنية، غير مطابق للدستور ؛
في شأن المادة 181
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت إذا توفرت على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي يقتضي فيها الدستور أغلبية معينة. وفي حالة تعادل الأصوات أو تصويت الجميع بالامتناع يعاد التصويت مرة ثانية، وفي حالة تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها. وإذا تعلق الأمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت الأصوات تعطى الأولوية للمترشحة أو للمترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز» ؛