BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

5170

ماد*

الجريدة الرسمية

وحيث إن هذه المقتضيات تصورت حالتين استثنائيتين للتصويت، تتعلق الأولى بحالة تعادل الأصوات، والثانية بتصويت الجميع بالامتناع، وإذا كانت المادة المعروضة قد أتمت التشريع بخصوص الحالة الأولى، بنصها على الدعوة إلى التصويت مرة ثانية، وفي حال تعادل التصويت مرة أخرى يعتبر النص غير مصادق عليه، فإنها في الحالة الثانية، الخاصة بامتناع الجميع عن التصويت، لم تُبين ما يتعين القيام به، في حال امتناع الجميع عن التصويت مرة أخرى، بعد الدعوة إلى التصويت من جديد ؛

وحيث إن قواعد التصويت، في الحالات التي تصورها النظام الداخلي المعروض، يجب أن لا يشوبها أي إغفال وأن تتضمن بيان ما سيكون عليه العمل في كل الحالات المقدمة، لاسيما منها تلك الموسومة بالاستثنائية، من قبيل ما تعرضت له المادة المعنية، اعتبارا لما تكتسيه قواعد التصويت من أهمية، مما تكون معه المادة المذكورة، في ما أغفلته، مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 191 (البند الأول)

حيث إن هذه المادة تنص في بندها الأول، على أنه «تودع لدى مكتب مجلس المستشارين وفقا لأحكام الفصلين الثامن والسبعين (78) والثمانين (80) من الدستور :-مشاريع القوانين المقدمة بالأسبقية من لدن الحكومة أو مشاريع القوانين المحالة عليه من مجلس النواب، قصد التداول والتصويت عليها، مرفوقة بمشاريع نصوصها التنظيمية عند الاقتضاء..» ؛

وحيث إن الدستور لا يشير في الفصلين المستند إليهما، سوى على إحالة مشاريع القوانين على مكتب مجلس المستشارين أو إحالتها على اللجان الدائمة، دون غيرها من النصوص ؛

وحيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، نصت على أنه «تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك التدابير الضرورية» ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الدستور لا يشترط إحالة مشاريع القوانين مرفقة بمشاريع نصوصها التنظيمية، كما أن القانون التنظيمي المذكور، يجعل إخراج النصوص التنظيمية عملا لا حقا على نشر القوانين ذات الصلة، مما تكون معه المادة 191، في بندها الأول، غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المشار إليه ؛

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) في شأن المواد 195 (الفقرة الأخيرة) و 318 و355 (الفقرة الأخيرة) و 356

حيث إن هذه المواد تنص، بالتتابع، على أنه «إذا لم يشرع المجلس الذي أودع به المقترح أوّلا في دراسته خلال الأجل السابق، أو صوّت عليه بالرفض، يمكن للمجلس الآخر الدراسة والتصويت على النص «المعروض عليه»، و «يسهر مجلس المستشارين على التنسيق مع مجلس النواب...فيما يخص تمثيل البرلمان لدى المنظمات الدولية والإقليمية على أساس المساواة بين المجلسين في تأليف الوفود المشتركة، ويشكلان لهذه الغاية شعبا مشتركة، بالمناصفة بين المجلسين»، و «يحدد رئيسا مجلسي البرلمان بعد التوصل بالتقارير المذكورة، بناء على مداولة مكتب كل مجلس على حدة، البرمجة الزمنية لمناقشة التقارير في كل مجلس خلال نفس الفترة وبمشاركة الحكومة، على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين المناقشة في المجلسين شهرا واحدا على الأكثر»، و «يسعى مجلسا البرلمان إلى مناقشة تقارير الهيئات والمجالس المذكورة طبقا لمبدأ التناسق والتكامل بينهما، وذلك بتوزيع المواضيع الواردة في التقارير إلى ثلاثة أجزاء، يهم الجزء الأول منها القضايا الراهنة ذات الطابع الوطني التي تناقش في كلا المجلسين، ويتعلق الجزء الثاني بالقضايا التي يناقشها مجلس النواب، والجزء الثالث بالقضايا التي يناقشها مجلس المستشارين، وذلك حسب خصوصية وتركيبة كل مجلس» ؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور، لا سيما الفصل 69 منه، أن كل مجلس من مجلسي البرلمان يَستقل بوضع نظامه الداخلي، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكان إلزام أحدهما، بمقتضى نظامه الداخلي، المجلس الآخر بقواعد لم تكن موضوع تنسيق بينهما ؛

وحيث إن المواد المذكورة، الواردة في النظام الداخلي المعروض، نصت على قواعد بخصوص استئناف مناقشة مقترحات القوانين من قبل أحد مجلسي البرلمان، وعلى تمثيل البرلمان لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وقيد زمني للمدة الفاصلة بين المجلسين بمناسبة مناقشتهما لتقارير المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، وعلى توزيع للمواضيع التي يناقشها كل مجلس من المجلسين دون غيرها ؛

وحيث إنه، ليس من بين وثائق الملف ما يفيد أن هذه المقتضيات كانت موضوع تنسيق قبلي لمجلسي البرلمان، أو أن لها ما يقابلها في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقته للدستور، مما يكون معه، ما تضمنته المواد 195 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 من إلزام لمجلس النواب، غير مطابق للدستور ؛

· فهرس العدد 6796 ·