عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)
٠٠..
الجريدة الرسمية
في شأن المادة 198 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن عضو بمجلس المستشارين تم التصريح بشغور مقعده لأي سبب من الأسباب تصبح لاغية، ويعلن عن ذلك في الجلسة العامة التي يحاط فيها المجلس علما بالشغور ما لم يتبنها عضو آخر من نفس الفريق أو المجموعة» ؛
وحيث إن ما ورد في هذه الفقرة من حصر تبني المقترحات التشريعية المقدمة من قبل عضو بمجلس المستشارين، تم التصريح التشريعية المقدمة من قبل عضو بمجلس المستشارين، تم التصريح بشغور مقعده، على عضو من نفس الفريق أو المجموعة، يخل بمبدإ المساواة بين أعضاء مجلس المستشارين، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة، ولهم حق التقدم باقتراح القوانين، طبقا للفصلين 60 و78 من الدستور، مما يكون معه ما نصت عليه المادة 198 في فقرتها الأخيرة، مخالفا للدستور ؛
في شأن المادة 215
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «لا يمكن أن يُعرض بعد ذلك للمناقشة سوى الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الإقرار بتعارض النص المعروض مع الدستور كلا أو بعضا. يقدم طلب الدفع المذكور من طرف رئيس فريق أو من الحكومة قبل انعقاد الجلسة العامة. يتدخل في مناقشة هذا الدفع، على التوالي، أحد الموقعين عليه والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المختصة، وذلك في حدود خمس دقائق لكل متدخل. يُعرض الدفع بعدم القبول على التصويت بعد الانتهاء من مناقشته، ويترتب عن المصادقة عليه توقف الدراسة ورفض النص المثار بشأنه الدفع» ؛
وحيث إن أحكام الدستور، لا تتضمن بخصوص المسطرة التشريعية، سوى دفعين هما، الدفع بعدم القبول المالي (الفقرة الأخيرة من الفصل 77)، والدفع بعدم القبول التشريعي (الفصل 79) ؛
وحيث إن مجلس المستشارين، لئن كان مَعنيا بما تتطلبه الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، من أنه «تُعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة»، فإنه من أجل ذلك، يجب أن يصوغ مقتضيات ليس من شأنها أن تضفي وصف الدستورية من عدمه على ما هو معروض عليه للمناقشة من مشاريع أو مقترحات القوانين، إذ أن التصريح بالدستورية يعود، حصرا، إلى المحكمة الدستورية، من خلال قراراتها المكتسبة للحجية وللإلزامية ؛
وحيث إن مسطرة عدم القبول الدستوري، كما هي منظمة وفق المادة 215 المذكورة، تجعل مجلس المستشارين يصوت على دستورية النص، وهو في ذلك، أمام احتمالين، إما أن يصرح بدستورية النص المعني ويستمر في مناقشته، أو أن يجعل حدا لمناقشته في حال التصويت بمخالفته للدستور، وفي كلا الاحتمالين فإن مجلس المستشارين قرر في دستورية النص المعني، سلبا وإيجابا، دون أي سند من الدستور، مما تكون معه المادة 215 المذكورة، غير مطابقة للدستور ؛
5171 في شأن المادتين 226 و 227
حيث إن هاتين المادتين تنصان، بالتتابع، على أنه «للرئيس أن يسعى إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والمادية التي قد يتضمنها النص المعروض على المجلس، والتي ليس لها أي أثر على مضمون مواد النص المذكور»، و «لرئيس المجلس إصلاح الأخطاء المادية أو استدراك الأخطاء التي قد تلحق بصيغة النصوص الموافق عليها، وإحالتها حسب الحالة إلى مجلس النواب أو الحكومة، وذلك قبل الموافقة التامة عليها، أو قبل نشرها في الجريدة الرسمية» ؛
وحيث إن المادة 226 المذكورة تسمح للرئيس، أي رئيس الجلسة، بتصحيح الأخطاء اللغوية والمادية للنص المعروض على الجلسة العامة، في حين أن المادة 227 المشار إليها، تخول لرئيس المجلس إصلاح الأخطاء المادية أو استدراك الأخطاء بعد التصويت على النص المعني، وفي كلا الحالتين، فإن رئيس الجلسة يتصرف في صيغة النص كما صوتت عليه اللجنة المعنية، وأن رئيس المجلس يتصرف في الصيغة التي وافقت عليها الجلسة العامة ؛
وحيث إنه، فضلا عن صعوبة الإحاطة بصور الخطأ المادي واتساع ما يمكن أن يُدرج في «استدراك الأخطاء»، فإن رئيس المجلس أو رئيس الجلسة، حسب الحالة، ليس جِهة مخول لها تصحيح النصوص المعروضة على الجلسة العامة، أو تلك التي ستحال، بعد البت فيها من قبل مجلس المستشارين، إلى مجلس النواب، وإنما يعود ذلك إلى الجهة التي صوتت على النص، إذ أن ورود أخطاء مادية أو لغوية بالنص المعروض على الجلسة العامة، يقتضي إرجاعه إلى اللجنة المعنية للقيام بالتصحيحات المتطلبة، في حين أن الأمر يستوجب في حالة النصوص التي تم التصويت عليها في الجلسة العامة، عرض صيغة جديدة عليها احتراما لإرادتها ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المادتان 226 و227 مخالفتين للدستور ؛
في شأن المادة 243
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة»؛