5172
الجريدة الرسمية
وحيث إن تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من أنه «يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين..» ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه ؛
في شأن المادة 247 (الفقرة الأولى)
حيث إن هذه المادة تنص، في فقرتها المذكورة، على أنه «يخصص المجلس جلسة عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء» ؛
وحيث إن هذا المقتضى يتعلق بالمناقشة العامة، بالجلسة العامة، لمشروع قانون المالية، الذي حدد له القانون التنظيمي المتعلق به آجالا للتصويت عليه ؛
وحيث إن البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء على البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس لمناقشة مشروع قانون المالية، غير مطابق للدستور ؛
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) في شأن المادة 250 (الفقرتان الثانية والثالثة)
حيث إن هذه المادة تنص، في الفقرتين المذكورتين، على أنه «يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية وفقا للمرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 والبند الرابع من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 130.13.. يمكن للجان الدائمة بالمجلس، موازاة مع دراسة اللجنة المختصة لمشروع قانون التصفية، أن تعقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المندرجة ضمن اختصاصها، من أجل التداول في مدى فعالية ونجاعة أدائها، بناء على التقرير السنوي لنجاعة الأداء المنجز من الوزارة المكلفة بالمالية، والذي يتضمن تلخيصا وتجميعا لتقارير نجاعة الأداء المعدة من القطاعات الوزارية المذكورة، وذلك طبقا للبند الثالث من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13...» ؛
وحيث إن المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية نصت على أنه «يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية... بالتقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات» ؛
وحيث إن الغاية من إرفاق التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، حسب المادة 66 المذكورة، بمشروع قانون التصفية، تكمن في تسهيل مناقشة مضامينه ومنح صدقية للبيانات الواردة فيه، وليس تحويله، كما ذهبت إلى ذلك الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250، إلى وثيقة تخصص لدراستها اجتماعات للجان الدائمة لمساءلة أو تقييم عمل الحكومة ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون مناقشة التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، بشكل منفصل عن مناقشة مشروع قانون التصفية، والدعوة لعقد اجتماعات للجن الدائمة بخصوصه، مع ما يستتبع ذلك من دعوة الحكومة للحضور، مخالفة لأحكام القانون التنظيمي القانون المالية ؛
في شأن المادة 252
حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تصدر مراسيم قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، طبقا لأحكام الفصل الواحد والثمانين (81) من الدستور. يودع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين، بغية التوصل إلى قرار مشترك بينهما بشأنه، داخل أجل ستة (6) أيام من تاريخ الشروع في المناقشة بمجلس النواب» ؛