BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، نصت على أنه «يودع المشروع بمرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب» ؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها، تجعل احتساب أجل ستة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وليس ابتداء من تاريخ الشروع في المناقشة بالمجلس المذكور، كما ذهبت إلى ذلك المادة 252 المعروضة، مما تكون معه، من هذا الجانب، غير مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 254 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «تحال مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، مباشرة على الجلسة العامة، وترفق بتقارير اللجنة التي صادقت عليها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين» ؛

وحيث إن الدستور نص في الفصل 80 منه، على أنه «تُحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات» ؛

وحيث إن القاعدة الواردة في الفصل المذكور، عامة، وتسري على كل مشاريع ومقترحات القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، بالرغم من أسبقية اطلاع اللجنتين المعنيتين على موضوعها خلال نظرها في مشاريع مراسيم القوانين، مما يكون معه استثناء إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مراسيم القوانين، على اللجن قبل عرضها على الجلسة العامة، غير مطابق للدستور ؛

في شأن المادة 256

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يودِع رئيس الحكومة بالأسبقية أمام مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية. للحكومة أن تحيل إلى مكتب مجلس المستشارين بالأسبقية مشاريع قوانين خارج المجالات المذكورة أعلاه. كل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين، تعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، وتوجب بطلان المسطرة التشريعية، ما لم يتم تصحيحها من طرف رئيس الحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين» ؛

5173 وحيث إنه، من جهة، فإن الدستور نص في الفقرة الأخيرة من فصله 78، على أنه «تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين» ؛

وحيث إن أحكام هذه الفقرة مَحمولة على تأويلين، فإما أن إيداع مشاريع القوانين يتم بالأسبقية كقاعدة لدى مكتب مجلس النواب، وأن الاستثناء منها محصور في مواضيع الجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، مراعاة لخصوصية تمثيليته وتركيبته كما هي محددة في الفصل 63 من الدستور، وإما أن عبارة «على وجه الخصوص» الواردة في الفصل 78، تُفيد المِثال لا الحَصر، بما يَعنيه ذلك من إمكان إيداع مشاريع قوانين، في غير مواضيع الجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، وهو التأويل الذي أخذت به المادة 256 المعروضة ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما المادة 21 منه، التي نصت على أنه «لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما تم التداول في شأنها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان..»، لا يتضمن أي توضيح بخصوص هذا الموضوع ؛

وحيث إنه، لبيان قاعدة أسبقية الإيداع، يجب الرجوع في ذلك إلى أحكام الدستور في كليتها، فالدستور جعل من قاعدة أسبقية الإيداع- إلى جانب تعيين رئيس الحكومة من الحزب السيامي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الفصل 47) ورئاسة رئيس مجلس النواب للاجتماعات المشتركة بين المجلسين (الفصل 68) والقرار النهائي للجنة المعنية بمجلس النواب في حال عدم الاتفاق بخصوص مشروع المرسوم بقانون (الفصل 81) والتصويت النهائي لمجلس النواب بالنسبة لمشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية باستثناء القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين (الفصلين 84 و85) والتصويت من قبل مجلس النواب على البرنامج الحكومي (الفصل 88) وعلى سحب الثقة من الحكومة (الفصل 103) وعلى تقديم ملتمس الرقابة من قبله (الفصل 105)- إحدى أوجه الثنائية غير المتكافئة لفائدة مجلس النواب ؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور خَص مجلس النواب دون مجلس المستشارين بأسبقية الإيداع في العديد من المشاريع من قبيل مشروع قانون المالية (الفصلان 75 و92)، ومشاريع المراسيم بقانون (الفصل 81)، ومشاريع القوانين التنظيمية (الفصل 85)،

· فهرس العدد 6796 ·