BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 142

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

5174

الجريدة الرسمية

كما أن الدستور خص مجلس النواب بالتصويت النهائي، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 84، على النصوص المتعلقة ب «الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية»، بأغلبية خاصة (هي الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين)، قِياسا بالنصوص التي تودع بالأسبقية لدى مكتبه والتي لم يتطلب فيها الدستور إلا أغلبية نسبية، إعمالا لمفهوم المخالفة ؛

وحيث إنه، يستفاد من كل ما تقدم، بخصوص مشاريع القوانين، أن إيداعها يتم بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، في حين أن مشاريع القوانين المتعلقة حصرا بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، هي التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، مما يكون معه، ما نصت علية المادة المعروضة من إمكان إحالة رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين لمشاريع قوانين غير تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، مخالفا للدستور ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المذكورة، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور :

في شأن المادة 259

حيث إن هذه المادة تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه «تراعى خلال القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس المستشارين، الأحكام التالية... لا يتم التصويت النهائي لمجلس النواب على المقتضيات محل الخلاف مع مجلس المستشارين إلا إذا اعتمد الصيغة التي وافق عليها في آخر قراءة، وكل تغيير أو تعديل لهذه الصيغة يستوجب عرضها من جديد على مجلس المستشارين قبل البت فيها نهائيا» ؛

وحيث إن التصويت النهائي المخول دستوريا لمجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من فصله 84، يُحتمل أن يتم على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين في آخر قراءة، كما أنه يمكن أن يتم على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين بعد تعديلها وإرجاعها إلى الصيغة التي أحالها عليه مجلس النواب في أعقاب القراءة الأولى، مما يكون معه حصر حالات التصويت النهائي لمجلس النواب على حالة دون استحضار أخرى، غير مطابق للدستور ؛

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019) في شأن المادة 272

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس» ؛

وحيث إن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب «مناقشة البرنامج الحكومي» من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان «مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين» ؛

وحيث إنه، فضلا عن أن عبارة «المصادقة» لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون «...موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب»، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة ؛

وحيث إنه، ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض اللجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا، مما تكون معه المادة 272 مخالفة للدستور ؛

في شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في الفقرة المذكورة، على أنه «تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها» ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، نصت على أنه «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين» ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور :

· فهرس العدد 6796 ·