BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، الصفحة 143

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6796 ·

عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

في شأن المادة 295 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها» ؛

وحيث إن الدستور نص، في الفقرة الثانية من فصله 100، على أنه «تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها» ؛

وحيث إن المادة المذكورة، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه التصريح بعدم دستوريتها ؛

في شأن المادة 300 (الفقرة الأولى)

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها المذكورة، على أنه «تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاعد المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي» ؛

وحيث إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه «يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية...» ؛

وحيث إن ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه ؛

في شأن المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن هذه المواد تنص في الفقرات المذكورة، بالتتابع، على أنه «بصرف النظر عن التوصل بجواب رئيس الحكومة حول كون الوقائع المطلوب التقصي بشأنها هي موضوع متابعة قضائية، على مكتب المجلس رفض تكوين اللجنة إذا كان الموضوع المطلوب التقصي بشأنه لا يندرج ضمن نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور»، و «لا تندرج القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات ضمن التحقيقات القضائية»، و «تحل لجنة تقصي الحقائق تلقائيا، باستقالة ثلثي أعضائها على الأقل أو بتلقي إفادة من رئيس الحكومة بكون الوقائع المطلوب التقصي بشأنها موضوع متابعات قضائية أو فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، أو إذا تجاوزت الآجال القانونية المحددة لأشغالها. توجه الاستقالات إلى رئيس اللجنة الذي يحيط مكتب المجلس علما بذلك، ويقدم الرئيس استقالته لمكتب المجلس»، و «وثائق ومستندات لجان تقصي الحقائق سرية، في ملكية مجلس المستشارين، سواء كانت أصلية أم مستنسخة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من المكتب، باستثناء التي يطلبها القضاء أو التي تحال عليه تلقائيا من طرف رئيس مجلس المستشارين»؛

5175 وحيث إن الدستور مَيز من خلال فصليه 67 و69 بين مجالي القانون التنظيمي والنظام الداخلي، فأوكل للأول تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، وعَهد للثاني تحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها؛

وحيث إنه، لئن كانت القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين تُحال وجوبا إلى المحكمة الدستورية لفحص دستوريتها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، فإن تنظيم مواد من قبل النظام الداخلي، خص الدستور القوانين التنظيمية بتحديد قواعد أجرأتها، يجعلها، تبعا لذلك، لا تتقيد، في المبادرة إليها وإيداعها وأجَل مناقشتها والأغلبية المتطلبة لإقرارها والتصويت النهائي عليها، بما استوجبه الدستور من قواعد آمرة للتشريع بمقتضى القوانين التنظيمية؛

وحيث إن الدستور بتخويله لقانون تنظيمي تحديد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، إنما ابتغى من وراء ذلك توحيد أحكام وضوابط اشتغال هذا النوع من اللجان، لا سيما منها تلك المشكلة من قبل مجلسي البرلمان، وهي الغاية التي لا تُدرك، حينما تعمد الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، وبشكل منفصل، إلى إضافة قواعد جديدة لما هو مضمن في أحكام القانون التنظيمي المعني ؛

وحيث إن المواد المعنية، أضافت إلى أحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجن تقصي الحقائق، قواعد جوهرية ثلاثة، تتمثل الأولى منها في تخويل مكتب مجلس المستشارين الحسم في طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق ومدى اندراج الموضوع المطلوب التقصي بشأنه في نطاق المصالح أو المؤسسات والمقاولات، والثانية، في استبعاد القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات من «التحقيقات القضائية» التي بمجرد فتحها، تنتهي مهام لجن تقصي الحقائق في حال تشكيلها، والثالثة، في حل لجنة تقصي الحقائق تلقائيا باستقالة ثلثي أعضائها على الأقل ؛

وحيث إن مواضيع هذه الإضافات يستوجب تنظيمها بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور، وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور ؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المذكور، نصت على أنه «تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إلهم ومداولاتها طابعا سريا» ؛

· فهرس العدد 6796 ·