5176
عدد 6796 - 15 ذو القعدة 1440 (18 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، فضلا عن غموض المقصود «بالوثائق التي تحال على المكتب تلقائيا من طرف رئيس مجلس المستشارين»، فإن متطلب السرية عام، ويسري على كل الوثائق، ولا يجوز خرقه ولو بإذن من مكتب مجلس المستشارين، مما يكون معه إيراد استثناء على عمومية قاعدة السرية، غير مطابق للقانون التنظيمي المشار إليه ؛
في شأن المادة 306 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة، على أنه «... إذا تزامن الأجل المذكور مع الفترة الفاصلة بين الدورتين، تعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة التقرير، بإعلان صادر عن مكتب المجلس بعد إخبار مجلس النواب والحكومة» ؛
وحيث إن الفقرة الخامسة من الفصل 67 من الدستور نصت على أنه «تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق» ؛
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الفقرة المذكورة أن مناقشة مضمون تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يتخذ، في توقيته وبرمجته، حالتين، تتمثل أولاهما في مناقشته، في إطار دورة عادية، في جلسة أو جلسات عمومية يخصصها المجلس المعني لهذه الغاية، وثانيهما في مناقشة مضمون التقارير المذكورة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في دورة استثنائية، وفي هذه الحالة يتعين على المجلس المعني التقيد بأحكام الفصل 66 من الدستور، فيما يتعلق بتحقيق نصاب طلب جمع البرلمان في دورة استثنائية، وهو انعقاد يلزم، في برمجته، مجلسي البرلمان معا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة، من أن «إخبار مجلس النواب» بالإعلان عن عقد دورة استثنائية، لا يكفي لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفصل 66 من الدستور، وتكون معه بالتالي، غير مطابقة للدستور،
لهذه الأسباب :
تقضي :
أولا- بأن المواد :
7و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانية) و77 و88 (الفقرة الأولى) و 89 (الفقرة الثانية) و91 (الفقرة الأخيرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131 و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) و215 و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 252 و254 (الفقرة الأخيرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانية) و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و306 (الفقرة الأخيرة) و307 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 غير مطابقة للدستور ؛
ثانيا - بأن مقتضيات المواد :
20 (الفقرة الأخيرة) و26 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الأخيرة) و34 و37 و49 و50 (الفقرة الأولى) و54 و55 (الفقرة الأخيرة) و59 و62 و64 و68 (الفقرة الخامسة) و122 و144 (الفقرة الأولى) و199 (الفقرة الأولى) و201 (الفقرة الأخيرة) و205 و220 (الفقرة الثانية) و271 و351 (الفقرة الأخيرة)، ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها هذه المحكمة بشأنها ؛
ثالثا - بأن باقي مقتضيات هذا النظام الداخلي مطابقة للدستور ؛ رابعا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة 1440 (9 يوليو 2019).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار . أحمد السالمي الإدريسي. السعدية بلمير. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.